اقتصاد هيئة الاستثمار تُطلق مسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة 2023
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هيئة الاستثمار تُطلق مسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة 2023، أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة النسخة الجديدة من مسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة للشركات لعام 2023، كما أقامت حفل تكريم .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة الاستثمار تُطلق مسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة النسخة الجديدة من مسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة للشركات لعام 2023، كما أقامت حفل تكريم للشركات الفائزة بالنسخة الأولى.
وقدم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جوائز التميز لشركات "يونيليفر المشرق لمنتجات العناية الشخصية"، وشركة "فودافون مصر للاتصالات" وشركة "نستله مصر" كأفضل 3 شركات متميزة في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تكريم 12 شركة أخرى تقديراً من الهيئة لجهودها المبذولة في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
ويحدد قانون الاستثمار مجالات المسئولية المجتمعية للشركات، وهي حماية البيئة، والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، والتعليم الفني والتدريب والبحث العلمي، كما ينص على إنشاء قائمة سنوية لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية، وتحفيز نشاط المسئولية المجتمعية عبر الحوافز الضريبية وغير الضريبية.
وقال حسام هيبة إن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، عبر التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، ما يسهم في الارتقاء بمستويات التنمية للمجتمع وتحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري، كما أن قيام الشركات بدورها التنموي يصحبه أثر إيجابي على نمو استثمارات الشركة بالإضافة إلى حصولها على الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي ينص عليها قانون الاستثمار.
وأضاف أن الهيكل الإداري للهيئة يتضمن وحدة مُخصصة للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، دورها التواصل المستمر مع الشركات لقياس دورها في تنمية المجتمع وتحفيزها على استمرارها في تأدية هذا الدور وتنميته.
واستعرضت الشركات الفائزة جهود تحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية، والتي تنوعت بين المساهمة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير الطعام الصحي للأطفال، وتمكين المرأة، وإعادة تدوير المخلفات وتحقيق الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ.
وأعلن حسام هيبة عن فتح باب التقدم للشركات للاشتراك بمسابقة عام 2023 لمدة شهر من الأن، على أن تعلن الهيئة سنويًا عن قائمة تضم أفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة مجتمعية تنموية في بعض أو كل مجالات المسؤولية المجتمعية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمسؤولية المجتمعية للشركات ومتطلبات التنمية المستدامة.
حضر فاعلية إطلاق المسابقة ممثلو الشركات الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، إلى جانب ممثلي منظمتي الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والعمل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، ومسؤولي متابعة خطط التنمية المستدامة بالبنك المركزي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة وجهاز التنظيم والإدارة واتحاد المستثمرين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اقتصاد كندا يتعثر في فبراير وسط تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية
شهد الاقتصاد الكندي تعثرًا في نموه خلال فبراير/شباط الماضي، بعد بداية قوية للعام، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية إضافية، بحسب ما أفادت به بيانات أولية نشرتها هيئة الإحصاء الكندية، ونقلتها وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ظل دون تغيير في فبراير/شباط الماضي، بعد أن حقق نموًا قويًا بنسبة 0.4% في يناير/كانون الثاني، وهي أسرع وتيرة نمو شهري منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، وتجاوزت توقعات الاقتصاديين آنذاك.
وبحسب التقديرات الصناعية، فإن عدم تسجيل أي نمو في مارس/آذار أيضًا يعني أن الاقتصاد الكندي قد يسجل معدل نمو سنوي بنسبة 2.1% بالربع الأول من العام، وهو أعلى قليلاً من توقعات بنك كندا البالغة 2%، وأعلى من توقعات الاقتصاديين باستطلاع بلومبيرغ التي بلغت 1.6%. إلا أن ذلك يشكل تباطؤًا مقارنة بنمو بنسبة 2.6% في الربع الرابع من عام 2024.
تراجع النشاط بفعل تهديدات الرسوم الجمركيةلكن هذا التباطؤ في الزخم لا يعني بالضرورة أن بنك كندا سيتجه إلى خفض سعر الفائدة باجتماعه القادم المقرر في 16 أبريل/نيسان الحالي، كما أشارت الوكالة.
وأوضح محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكلم أن تصاعد التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية قد يقيّد قدرة البنك على دعم النمو الاقتصادي من خلال تخفيض الفائدة.
وقال ماكلم في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن "خطر ارتفاع التضخم نتيجة حرب تجارية يحد من قدرة البنك على التحفيز النقدي" مشيرًا إلى أن السياسة ستُبنى على ضمان استقرار توقعات التضخم لدى الأسر والشركات، وتجاهل الزيادات المؤقتة في الأسعار.
إعلان تضارب القطاعات بالأداء الاقتصاديوشهدت بعض القطاعات، مثل التصنيع والخدمات المالية، نموًا في فبراير/شباط، إلا أن ذلك قابلته تراجعات في قطاعات العقارات، واستخراج النفط والغاز، وتجارة التجزئة. وكانت وكالة الإحصاء قد أشارت الأسبوع الماضي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين للشهر الثاني على التوالي، بحسب بيانات أولية لفبراير/شباط.
وفي يناير/كانون الثاني، ساهمت الصناعات الإنتاجية في دفع النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت بنسبة 1.1%، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، بفضل انتعاش في قطاعات التعدين والنفط والغاز والتصنيع، إلى جانب زيادة قوية في تجارة الجملة، خاصة قطاع توزيع السيارات الذي بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2020.
تأثير الرسوم المرتقبة على التوقعاتومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في فرض رسوم جمركية إضافية اعتبارًا من 2 أبريل/نيسان المقبل، تحت اسم "الرسوم المتبادلة" تتبعها رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات في اليوم الثالث من الشهر ذاته، وهو ما قد يدفع الاقتصاد الكندي نحو الركود.
وبحسب "بنجامين رايتسز" إستراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك مونتريال، فإن "البداية القوية للعام لن تكون ذات قيمة تُذكر إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية القادمة الأسبوع المقبل" مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى الوقوف على الحياد بانتظار اتضاح التأثير الكامل للسياسات التجارية الأميركية.
ومن جانبه، قال "أندرو غرانثام" الاقتصادي في بنك التجارة الإمبراطوري الكندي إن التطورات الأخيرة تجعل من البيانات الإيجابية ليناير/كانون الثاني الماضي "أخبار قديمة" مضيفًا أن "بنك كندا سيزن بعناية المخاطر النزولية للنمو مقابل تضخم أقوى على المدى القريب".
أما "تشارلز سان أرنو" كبير الاقتصاديين في "ألبرتا سنترال" فرأى أن "المركزي" سيضطر لموازنة الأثر الانكماشي للرسوم الجمركية مع ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع التكاليف، مؤكدًا أن "تصريحات المحافظ ماكلم الأخيرة تشير بوضوح إلى أن المخاوف من التضخم تشكل أولوية بالوقت الراهن".
إعلان