التفاصيل الكاملة للمشروعات البحثية الخاصة بطلاب النقل.. استثناء «الصف السادس»
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت المديريات التعليمية، التفاصيل الكاملة للمشروعات البحثية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لصفوف النقل، وفقا للقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2022 الخاص بنظام التقييم لصفوف النقل من نظام التقييم واحتساب الدرجات للصفوف من السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام.
وأكدت المديريات التعليمية، أنّه وفقا للقرار الوزاري بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف «الرابع والخامس والسادس» من الحلقة الابتدائية، يعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، ويدرس الطلاب في الصفوف «الرابع والخامس والسادس من الحلقة الابتدائية» 12 مقررا، إضافة إلى أنشطة التوكاتسو، لذلك يتم استثناء الصف السادس من الموضوعات البحثية، وجرى تحديد موضوعات الأبحاث من خلال القائمة التالية.
- مشروع الطاقة الشمسية بأسوان.
- المشروعات القومية تغير خارطة مصر التنموية.
- المشروعات القومية ودورها في معالجة مشكلة البطالة.
- استراتيجية تنمية سيناء «أرض الفيروز».
- إنجازات الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة مشروعات الطاقة النظيفة.
- مشروع عملاق الغاز المصري «حقل ظهر».
- العاصمة الإدارية الجديدة - معالمها وأهم مشروعاتها.
- كوبري تحيا مصر والممشى السياحي.
- مشروع الاستزراع السمكي من المشروعات الاقتصادية ودورها في سد الفجوة الغذائية.
- المشروعات القومية وأثرها على الاقتصاد المصري.
- التغيرات المناخية وأثرها على البيئة.
- المشروعات القومية وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على مصر.
- مشروع مدينة الأثاث بدمياط من محلية إلى عالمية.
- محور ديروط الحر.
المرحلة الثانوية- مشروع مدينة أسوان الجديدة.
- مشروع محور كلابش فوق النيل.
- نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.
- إنجازات الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، في المدن المستدامة.
- التحديات التي واجهت الدولة المصرية للنهوض بها وطرق مواجهتها.
- مشروع المليون ونصف فدان - مجتمعات مستدامة.
- أهمية التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.
- الأهمية الاقتصادية لمشروع الضبعة الجديدة.
- المشروعات المائية «قناطر أسيوط الجديدة» مبادرة حياة كريمة في محافظات مصر.
- المشروع القومي للطرق وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.
- الأهمية الاجتماعية على المجتمع من خلال مشروعات الإسكان الجديدة.
- مشروع الاستزراع السمكي من المشروعات الاقتصادية ودورها في سد الفجوة الغذائية.
- الأهمية الاقتصادية لمشروع تنمية المثلث الذهبي بصعيد مصر.
- مشروع الصوب الزراعية و أثرها في التنمية مع ضرورة ربط الموضوعات السابقة بالمواد الدراسية.
خطوات تنفيذ المشروعات البحثية- يتم اختيار موضوع البحث لكل مجموعة من القائمة بمعرفة المعلم «رائد الفصل» بالتعاون مع معلم المادة علي ان تكون الخطوات كالتالي :
- يقسم طلاب الفصل الواحد الى مجموعات لا تقل المجموعة عن 3 طلاب ولا تزيد على 5 طلاب ويتم جمع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون.
- يقوم المعلم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تمت الاستعانة بها والتحديات التي واجهتهم وكيف أمكنهم التغلب عليها.
- تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسي يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي بأسبوعين والثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.
- يشترط للنجاح في المشروع البحثي الحصول على 50%علي الأقل من الدرجة المخصصة له على ألا تحسب حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى ودرجاته ضمن المجموع الكلي وفي تقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.
- يتم اعداد قائمة بأفضل 10 أبحاث لكل صف دراسي وإثابة المجموعات المشاركة بها وإخطار الإدارة التعليمية بها لإجراء تصفيات على مستوى الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى، المادة الخامسة يضاف إلى إخطار نجاح الطالب بند تقييم الجوانب الشخصية والسلوكية «نقاط تميز، نقاط تحتاج إلى دعم».
ويتم التقييم من خلال رأي «المعلم رائد الفصل، وأعضاء اتحاد طلاب الفصل، وأولياء الأمور»، ويضاف بند لتقييم الميول والاتجاهات من خلال رائد الفصل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات البحثية التعليم المشروعات القومیة من خلال
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة