المعاشات: المرسوم بقانون رقم (57) حرص على تحقيق التقارب بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية حرص على تحقيق التقارب وتقليل الفجوات بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو الأمر الذي جاء متوافقاً مع سعي الحكومة لاستحداث تشريعات تتناسب مع جهودها لتوطين القطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة أن من أهم النقاط التي استهدفها المرسوم الجديد بالتعديل هي سقف راتب حساب الاشتراك والذي تم رفعه للعاملين في القطاع الخاص من 50,000 درهم إلى 70,000 درهم، وهو السقف نفسه لراتب حساب الاشتراك الذي وضعه القانون للمؤمن عليهم العاملين لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة الذين تم شمولهم ولأول مرة بالمرسوم بقانون رقم (57)، فيما سيعتد بحدود 100,000 درهم كحد أقصى لراتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي.
من ناحية أخرى، فقد وحد المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 مسألة احتساب متوسط راتب حساب المعاش للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ففي قانون رقم (7) لسنة 1999 يظل راتب حساب المعاش محسوباً على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر خمس سنوات عمل للعاملين في القطاع الخاص وعلى آخر ثلاث سنوات عمل للعاملين في القطاع الحكومي أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك، بينما في المرسوم الجديد يحسب لكلا العاملين في القطاعين على آخر 6 سنوات عمل أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك.
كما أعطى المرسوم بقانون رقم 57، ميزة الجمع بين المعاش والراتب لكلا العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بعد قضاء 30 سنة في الخدمة سواء كانت هذه الخدمة في قطاع حكومي أو خاص، وهو الأمر الذي يقتصر في قانون (7) لسنة 1999 على من أمضى 25 سنة في العمل الحكومي.
كما تدعم الحكومة وفق المرسوم بقانون رقم 57 ، العاملين في القطاع الخاص من خلال تحمل نسبة 2.5 % من النسبة المستحقة على صاحب العمل عن المواطنين الذي تقل رواتب حساب اشتراكاتهم عن 20,000 درهم بحيث يتحمل صاحب العمل 12.5% في هذه الحالة بينما يلتزم بسداد النسبة كاملة (15%) لمن تزيد رواتب حساب اشتراكهم عن هذا الحد.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات والتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
أوروبا على المحك
يمكن القول بما لا يدع أي مجال للمبالغة إن أوروبا تعيش أزمة تموقع دولي، إضافة إلى الصعوبات التي تعيشها في الداخل، فما يجري داخلها قد انعكس بدوره سلباً على كلمة أوروبا في التوازنات الدولية. ويبدو أنه لا موقع لها على الخريطة الدولية الجديدة التي بصدد التشكُّل من أجل نظام دولي جديد.
طبعاً تأزُّم أوروبا ليس جديداً؛ إذ منذ سنوات انطلق التراجع الذي كشفت عنه أرقام البطالة وتراجع مستوى المعيشة. وباختصار، فإن صعود الأحزاب اليمينية، التي لم تستطع تحقيقه منذ عقود، هو في حد ذاته دليل على أنه ينتعش من ضعف أوروبا الراهن، وتحديداً فرنسا وألمانيا وإيطاليا.الجديد الذي عمّق تأزُّم أوروبا وجعله ظاهراً للعالم وأكثر قوة، هو دور الولايات المتحدة الأمريكية في تهميشها. وهو تهميش من نتاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يرى في المواقف الأوروبية عقبة أمام مصالح بلاده. وإضافة إلى الخصومة الأمريكية - الأوروبية في قضايا عدّة، فلا بد من الإشارة إلى التقارب الأمريكي - الروسي الذي سيعمق الهزال الأوروبي دولياً، خصوصاً في المواقف من الحرب الروسية - الأوكرانية.
مؤشرات عدّة تدل على أن أوروبا أيضاً ستكون من ضحايا ترامب الذي يجيد الانقضاض على الخصوم، الذين يمرون بوعكة. لنقل إن لديه حاسة سادسة لا ترحم من يَدُبّ في جسده وهن. ومن هذه المؤشرات ما ورد على لسان نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، خلال فعاليات مؤتمر «ميونيخ للأمن 2025»، الذي عكس عمق التوتر واختلاف الرؤى الناتج أساساً عن تضارب المصالح... إضافة إلى انتقاده الديمقراطيات الأوروبية بشأن حرية التعبير، وعدم سيطرتها على الهجرة غير النظامية، حين قال بالحرف الواحد: «التهديد الذي يقلقني أكثر من أي شيء آخر بشأن بأوروبا ليس روسيا، ولا الصين، ولا أي طرف آخر... ما يقلقني هو التهديد من الداخل». وهنا من المهم التنبه إلى ترحيب الإدارة الأمريكية الجديدة بصعود اليمين المتطرف في بلدان أوروبا، وميل هذه الإدارة إلى بلدان أوروبا الشرقية في سياساتها تجاه ملف الهجرة، واختلافها في المقاربات مع دول أوروبا ذات الصف الأول. من ضمن ذلك تهديد ترامب بسحب آلاف من جنوده من ألمانيا لفائدة أوروبا الشرقية. وكي يضايق أوروبا اقتصادياً ويرفع من علوّ الحائط معها، فرض تعريفات جمركية على الواردات الأمريكية من أوروبا.
طبعاً مجالات التضارب في المصالح والمواقف واضحة في قضايا عدة؛ على رأسها الصراع الروسي - الأوكراني الذي يجسّد الخلاف المركزي بين الدول الأوروبية من ناحية، والولايات المتحدة من ناحية أخرى، فقد أبدت الدول الأوروبية تحفظها على خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا.
وأول ما يمكن استنتاجه هو أن التقارب الروسي - الأمريكي، الذي يتميز ببراغماتية ومصلحية، كما هو شأن السياسة، سيكون في وجه من وجوهه الرئيسية على حساب أوروبا. وهذا التقارب خطير جداً بالنسبة إلى أوروبا، فقد بدأت تداعياته في التهديد بتصدع «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» وكل ما فعلَته ودفعَته وصرحَت به أوروبا لمناصرة أوكرانيا أصبح على المحك؛ لأن الوعود الأوروبية تجاه أوكرانيا مهددة بعدم الإيفاء بها بفعل اختلال موازين القوى ودور التقارب الروسي - الأمريكي في تأكيد ضعف أوروبا في حماية مصالحها وتعهداتها تجاه أوكرانيا ونفسها.
إلى جانب الخلاف في الملف الروسي - الأوكراني، نذكر ملف غزة والموقف الأوروبي من خطة ترامب الداعية إلى تهجير الفلسطينيين، فقد أبدت أوروبا رفضاً لها، وورد في بيان فرنسي - ألماني - إيطالي - بريطاني مؤخراً ما يفيد بتأييد الخطة العربية لإعمار غزة. مع التوضيح أن الخلاف الرئيسي هو مناصرة أوروبا أوكرانيا.
الغالب على تصريحات الإدارة الأمريكية أن أوروبا ليست طرفاً في النظام العالمي الجديد، فتشكُّله يصطدم من حيث التحالفات والحلول مع مصالح أوروبية... وأن اعتبار حماية المصالح الأمريكية غير مضمون. ناهيك بأن وضع أوروبا في الحالتين ضعيف، فهي إن حاولت التمسك بمواقفها، فلن تستطيع الذهاب بعيداً في ظل التقارب الأمريكي - الروسي والتعنت الروسي في الملف الأوكراني. وإذا رضخت لموازين القوى فإنها تكون قد رسمت لنفسها موقع التابع لهيمنة الولايات المتحدة، وهو موقع لا يجعل منها طرفاً.
أوروبا في تراجع بالداخل والخارج، وسيزداد تراجعها من منطلق أن وراء التقارب الروسي - الأمريكي مصالح تتعلق بمستقبل الطاقة والغاز الطبيعي وغيرهما، أي إن الصراع حيوي جداً، وتضرر أوروبا منه لن يكون قليلاً.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء