المعاشات: المرسوم بقانون رقم (57) حرص على تحقيق التقارب بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية حرص على تحقيق التقارب وتقليل الفجوات بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو الأمر الذي جاء متوافقاً مع سعي الحكومة لاستحداث تشريعات تتناسب مع جهودها لتوطين القطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة أن من أهم النقاط التي استهدفها المرسوم الجديد بالتعديل هي سقف راتب حساب الاشتراك والذي تم رفعه للعاملين في القطاع الخاص من 50,000 درهم إلى 70,000 درهم، وهو السقف نفسه لراتب حساب الاشتراك الذي وضعه القانون للمؤمن عليهم العاملين لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة الذين تم شمولهم ولأول مرة بالمرسوم بقانون رقم (57)، فيما سيعتد بحدود 100,000 درهم كحد أقصى لراتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي.
من ناحية أخرى، فقد وحد المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 مسألة احتساب متوسط راتب حساب المعاش للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ففي قانون رقم (7) لسنة 1999 يظل راتب حساب المعاش محسوباً على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر خمس سنوات عمل للعاملين في القطاع الخاص وعلى آخر ثلاث سنوات عمل للعاملين في القطاع الحكومي أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك، بينما في المرسوم الجديد يحسب لكلا العاملين في القطاعين على آخر 6 سنوات عمل أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك.
كما أعطى المرسوم بقانون رقم 57، ميزة الجمع بين المعاش والراتب لكلا العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بعد قضاء 30 سنة في الخدمة سواء كانت هذه الخدمة في قطاع حكومي أو خاص، وهو الأمر الذي يقتصر في قانون (7) لسنة 1999 على من أمضى 25 سنة في العمل الحكومي.
كما تدعم الحكومة وفق المرسوم بقانون رقم 57 ، العاملين في القطاع الخاص من خلال تحمل نسبة 2.5 % من النسبة المستحقة على صاحب العمل عن المواطنين الذي تقل رواتب حساب اشتراكاتهم عن 20,000 درهم بحيث يتحمل صاحب العمل 12.5% في هذه الحالة بينما يلتزم بسداد النسبة كاملة (15%) لمن تزيد رواتب حساب اشتراكهم عن هذا الحد.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات والتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
قدورة فارس يتحدث لـعربي21 عن إقالته والطوفان ومرسوم عباس بشأن الأسرى
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق، الوزير قدورة فارس، إنه يبحث حلولا لإلغاء المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس بشأن مخصصات الأسرى، معتبرا أن إقالته من منصبه لن تمنعه من تقديم الدعم والمساندة للأسرى وعائلاتهم.
وفي مقابلة خاصة لـ"عربي21" ستذاع قريبا على "بودكاست ع الحاجز" الذي يقدمه أحمد ماهر، علق الوزير قدورة فارس على قرار إقالته بالقول: "لا أبالي بقرار الإقالة، كل ما أهتم به هو الأسير الفلسطيني وعائلته، ومن قضى حياته في النضال، لا يمكن أن يحيد عن هذا الطريق ولا يهمه المناصب".
واعتبر المسؤول الفلسطيني أن "عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أعادت الواجهة إلى قضية الأسير الفلسطيني المهملة منذ سنوات"، مشيرا إلى أن "تبييض السجون تحتاج إلى مختلف أنواع الكفاح من المسلح للتفاوض لغيرها من الوسائل".
وعن منصبه السابق قال: "حتى لو لم يتم إعادتي لهيئة شؤون الأسرى، سأبقى في الميدان وبكل المحافل للوقوف بجانب الأسرى (..) وهناك شخصيات قيادية في بعض المناصب لا تليق المكانة التي هم عليها".
وعن جهود إلغاء قرار عباس قال فارس: "اجتمعت مع مجموعة من الأسرى المفرج عنهم في الصفقة الحالية، وبحثنا مجموعة من الحلول لإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بمخصصات الأسرى، وسأعتذر للجميع إذا توجب الأمر، لكن المهم أن تعود مخصصات الأسرى وعائلاتهم ويلغى المرسوم".
وحول استقبال الأسرى في الدفعات السابقة قال فارس: "سأتوجه يوم السبت القادم لإستقبال رفاق الأسر وابن شقيقي، حتى لو تمت إقالتي فمن يحركني هو ضميري الداخلي، ونشعر بالحزن حينما تبدي أسبانيا استعدادها لإستقبال الأسرى المبعدين وتتمنع الدول العربية عن استقبالهم".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أحال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، على التقاعد، بعد أيام، من مطالبة الأخير بالتراجع عن إلغاء قانون متعلق بدفع مخصصات لذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مرسوم عباس، بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيسا جديدا للهيئة، بدرجة وزير، وإحالة فارس إلى التقاعد في التاريخ ذاته.
وهاجم فارس قدورة قرار عباس، معتبرا أنه تنكر لتضحيات الفلسطينيين، الذين تطالبهم السلطة الفلسطينية بممارسة "المقاومة الشعبية" والتصدي للاحتلال.
ودعا فارس، إلى سحب المرسوم فورا. وخاطب عباس قائلا: "أناشدك أن تتدارك هذا الأمر وأن يتم سحب هذا المرسوم".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في هيئة شؤون الأسرى في رام الله: "موضوع بهذا الحجم كان يجب أن يناقش في كافة الأطر الحزبية، وأنا أناشد الإخوان في اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري والأقاليم أن يقفوا عند مسؤولياتهم"، مؤكدا أن مخصصات الأسرى كانت محل إجماع.
وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى أن نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ستتأثر بهذا المرسوم.
واتهم فارس، بشكل غير مباشر، من وصفهم بـ"المستشارين" بأنهم "مضللون وضالون ومضلون"، مشيرا إلى أنهم ابتكروا ما أسماه "مبررات واستدارات".
واعتبر أن قانون الأسرى والمحررين، والأنظمة واللوائح التي تنظم دعم عائلات الشهداء والجرحى، تمثل "اللوحة الأجمل في البيت الفلسطيني"، حيث لم يختلف عليها أحد، ولم تنتقدها أي فصائل.
وأشار إلى أن الأمر عُرض عليه عدة مرات، وكان قد استُشير في مراحل سابقة حوله، وكان يجيب دائما بأن مثل هذا الأمر يمكن مناقشته فقط عند وجود عرض سياسي ذي وزن ثقيل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس