أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتوطين والمالية، عن ميزات تفضيلية جديدة للشركات الخاصة الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين بنسبة نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية، تشمل منحها الأولوية في ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية، ما يعكس حجم الاهتمام والشراكة بين جميع الجهات الحكومية لإنجاح سياسات التوطين الذي يعتبر أولوية قصوى لحكومة الإمارات.



وتأتي هذه المبادرة الجديدة ضمن منظومة متكاملة من المزايا تُقدم للشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين، تشمل عضوية نادي شركاء التوطين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو ما يقدم لها تخفيضات مالية تصل إلى 80% على رسوم المعاملات الخاصة بالوزارة، إضافة للمزايا التي يقدمها برنامج "نافس" للشركات والأفراد، وتشمل الدعم المالي وتوفير قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، وبرنامج "اشتراك" الذي يوفر دعماً حكومياً، فيما يخص مساهمات صناديق التقاعد، وعدة مزايا أخرى.وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: "تعمل الوزارة على تقديم كل ما يلزم لتعزيز عملية التوطين وتحقيق المشاركة الفاعلة للمواطنين في سوق العمل، ورفع مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، ضمن التزامنا بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، واستراتيجيتنا في وزارة المالية، وإيماننا الراسخ بدور عملية التوطين وأهميتها في تعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أن منح الشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، يعد واحداً من مجالات الدعم والتحفيز التي تستحقها تلك الشركات، لأنها تمكنت من إيصال رسالتها بأنها في خط واحد مع التوجهات الوطنية، ولذلك فإن تعزيز أعمالها سيساهم بلا شك في زيادة مشاركتها ومساهمتها الفاعلة في دعم نجاح التوجهات الحكومية والوطنية في مختلف القطاعات.
 من جهتها قالت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، إن إطلاق الميزة الجديدة للشركات يعكس الرؤية التكاملية والمسؤولية المشتركة التي تنتهجها الجهات الحكومية لدعم عملية التوطين، والتي تشكل في مضمونها بعداً وطنياً استراتيجياً لاستدامة النمو والريادة، وتحقيق التوجهات الاقتصادية الطموحة للدولة.

وأوضحت أن الوزارة ماضية في متابعة تنفيذ مستهدفات التوطين في موعدها، والتأكد من تحقيق شركات القطاع الخاص التزاماتها في هذا الملف، ضمن بيئة تشاركية محفزة، أساسها وعي أصحاب الشركات والقائمين عليها بواقع عملية التوطين وما يحققه من منافع على صعيد أعمالها، وعبر الامتيازات المقدمة من الوزارة وشركائها في الجهات الحكومية".
وتعتبر منصة المشتريات الرقمية التي أطلقتها وزارة المالية مؤخراً، جزءاً من استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي لجميع خدماتها، إذ أتاحت للموردين من داخل وخارج الدولة التسجيل من خلالها لتقديم خدماتهم للجهات الاتحادية، حيث وصل عدد الموردين المسجلين إلى ما يقارب 14 ألف مورد، و تقدم المنصة العديد من الخدمات للموردين مثل المشاركة في المناقصات و المزادت الإلكترونية ومتابعة أوامر الشراء والفواتير وتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإضافة مزايا خاصة عند المشاركة في المناقصات، مع قيام وزارة المالية بالتطوير المستمر لخدمات الموردين من خلال مبادرات استراتيجية داخلية وخارجية مع الجهات الاتحادية الأخرى لتحسين خبرة المستخدم وزيادة قاعدة بيانات سجل الموردين.

 

 

أخبار ذات صلة بحضور ذياب بن محمد بن زايد.. هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تطلق مبادرة «نتطوَّع معاً» رئيس البرلمان العربي: «اتفاق الإمارات» خطوة تاريخية لدفع العمل المناخي العالمي المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات التوطين وزارة الموارد البشرية والتوطين مستهدفات التوطین وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: مصر بوابة قوية لوصول الشركات البولندية إلى أفريقيا والشرق الأوسط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم فرص التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر وبولندا بالصناعات الثقيلة والطاقة المتجددة والزراعة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن موقع مصر الاستراتيجي بوابة قوية لوصول الشركات البولندية إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
 
الاتحاد الأوروبي

وأشار كجوك، خلال لقائه مع أندريه دومانسكى، وزير المالية البولندي، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أهمية بحث كيفية الاستفادة من عضوية بولندا بالاتحاد الأوروبي وشراكات مصر الإقليمية لتسهيل التدفقات التجارية وتكامل سلاسل الإمداد والتوريد.
 
المالية العامة والتحول الرقمى

وأوضح أننا نتطلع إلى الاستفادة من التجربة البولندية فى تطوير أنظمة المالية العامة والتحول الرقمى بمنظومتى الضرائب والجمارك، أهمية تعزيز التضامن العالمي لسرعة استجابة المؤسسات المالية الدولية للاحتياجات المتغيرة للدول النامية، لافتًا إلى أنه لابد من تضافر الجهود الدولية لتوفير التمويلات الإنمائية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية ودعم الأمن الغذائى والطاقة.

مقالات مشابهة

  • تعز.. قوات الأمن الخاصة تُحبط عملية إرهابية استهدفت محكمة الحجرية
  • وزير المالية: مصر بوابة قوية لوصول الشركات البولندية إلى أفريقيا والشرق الأوسط
  • سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
  • محافظ حفر الباطن يؤكد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والخدمات الزراعية
  • الشؤون الاجتماعية تقيم ورشة حوارية حول المقدمات الأولية لتطوير قانون المنظمات غير الحكومية
  • رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
  • وزارة التنمية الإدارية تعرض إنجازاتها خلال الربع الأول من عام 2025‏
  • مصر تدرس فرض ضريبة موحدة على أرباح الشركات بدلا من الرسوم الحكومية
  • وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح تأثير الضريبة الموحدة على الشركات والإيرادات الحكومية