ابنة هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة داخل حمام السباحة.. بيكيني عارٍ ونظرة تحكي الكثير (شاهد) حياتنا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
حياتنا، ابنة هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة داخل حمام السباحة بيكيني عارٍ ونظرة تحكي الكثير شاهد،وطن وثقت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، كيف تمكنت هي وبناتها الهروب .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر ابنة هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة داخل حمام السباحة.
وطن- وثقت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، كيف تمكنت هي وبناتها الهروب من درجات الحرارة المرتفعة في ظل الموجة الحارة التي تجتاح المنطقة العربية.
ونشرت ابنة هيفاء وهبي التي تتخذ من الكويت مقرا لها، عبر خاصية “الاستوري” على “انستغرام” صورة لطفلتيها داخل حمام السباحة ويستمتعن باللعب فيه في محاولة ناجحة للهروب من حرارة الصيف.
https://www.watanserb.com/wp-content/uploads/2023/07/358781188_6615053918553856_5760101635745703513_n.mp4ولم تنس زينب فياض إرضاء فضول متابعيها الذين يترقبون إطلالاتها المثيرة كل يوم، لتنشر صورة لها أثناء تواجدها في حمام السباحة برفقة بناتها.
وظهرت ابنة هيفاء وهبي وه تقف في حمام السباحة وقد غطست في الماء حتى صدرها، مرتدية مايوه أسود، ونظارة سوداء.
وكالعادة، لم تترك زينب فياض الصورة بعفويتها قبل أن تضيف إليها نظرة مثيرة تبرز أنوثتها الطاغية التي تتفاخر بها دوما بمناسبة أو بدونها.
https://www.watanserb.com/wp-content/uploads/2023/07/358774967_9659750854096592_4667998368969973338_n.mp4وتشبه زينب والدتها كثيراً وإلى جانب ذلك فهي مهتمة كثيراً بالسوشيال ميديا وتقوم بنشر جميع صورها.
زينب فياض و هيفاء وهبيوسبق وأن نشأت خلافات كثيرة بين هيفاء وابنتها بسبب ما زعم أنها تنازلت عنها وهي صغيرة من أجل الحصول على الطلاق من زوجها نصر فياض، إلا أن علاقتهما عادت قوية بعد مبارات عديدة قامت بها والدتها لإعادتها إلى حضنها.
و تزوجت زينب فياض من خارج الوسط الفني ورزقت بطفلتين هما رهف ودانييلا، قبل أن تفيد أنباء بانفصالها عن زوجها مؤخرا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وهبي: المغرب أبرم 90 اتفاقية للتعاون القضائي و90 أخرى محل تفاوض
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأبرز في هذا السياق، أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات، وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفا أن المملكة وقعت أيضا اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة، يتعلق باحتضان المغرب لمكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأكد أن المملكة ووعيا منها بخطورة الجريمة خاصة المنظمة منها التي تجاوزت الحدود الوطنية واستغلت الثورة الرقمية والمعلوماتية، اعتمدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام يعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
كما يتعلق الأمر، يضيف وهبي، باعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية.
وفي تصريح للصحافة، أبرزت جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع سيمكن من تجميع وجهات نظر الوفود والاطلاع على الممارسات الفضلى، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ستشكل أساس البيان الختامي للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يتناول مواضيع رئيسية من قبيل منع الجريمة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستخدام المسؤول للآليات الرقمية الجديدة والتطور في مجال العدالة الجنائية والولوج للعدالة، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء سيتم دراستها خلال مناقشات فيينا الشهل المقبل.
من جهته، أبرز المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تشكل منصة عالمية مهمة للتبادل حول التحديات الخاصة بكل منطقة، وتقاسم الممارسات الفضلى، مشيرا إلى أن أربعة اجتماعات مشابهة تم عقدها ببانكوك وسان خوسي، وفيينا، وأديس أبابا.
ويعد هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى غاية 25 أبريل الجاري، واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر انشغالات المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر.
وستدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر.
يشار إلى أنه على هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل اليوم فعالية جانبية تستعرض تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة.