5 نصائح أساسية لاستثمار عقاري ناجح
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
رصدت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرًا، 5 نصائح أساسية للمستثمرين العقاريين من أجل الحصول على استثمار عقاري ناجح في إمارة دبي.
وتعليقًا على ذلك، قال الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن عملية شراء العقار التزام أساسي بشكل عام، ولكن عملية الشراء تخضع لأمور عدة حتى تكون الصفقة ناجحة وتحقق أهداف المستثمر أو المشتري.
وكشف الزرعوني، عن أن شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية وضعت 5 نصائح هامة تساعد المستثمرين على تجنب الوقوع في أي تلاعب محتمل من بعض الشركات العقارية.
النصيحة الأولى: معرفة الأسعار الواقعية للعقار المستهدف
يجب على المستثمر توخي الحذر عند استكشاف أسعار العقار ولابد أن يكون سعر مماثل للأسعار المتداولة في المنطقة، حيث يبالغ بعض المطورين في التسعير في بعض المناطق مثل “قرية جميرا الدائرية” حيث يبدأ سعر الاستديو من سعر 550 ألف درهم، إلا أن بعض المطورين تقوم بتسعير مخالف ووصلت أسعار الاستديو في هذه المنطقة لـ750 ألف درهم.
النصيحة الثانية: التأكد من فترة السداد
قال وليد الزرعوني، إن بعض المطورين يسوقون لبيع عقاراتهم على أساس فترة سداد تصل إلى 7 سنوات، لكن في مقابل ذلك يبالغون في سعر العقار، مما يكبد المشتري أعباء كبيرة ولا يكون هذا الاستثمار في صالحه.
النصيحة الثالثة: التحقق من العقار جيدًا
يجب البحث والتدقيق بشكل كافٍ ووافٍ قبل القيام بشراء عقار، والذهاب إلى العقار بشكل شخصي وتدقيقه على أرض الواقع أو الاستعانة بأحد الوسطاء العقاريين من ذوي الثقة والسمعة الطبية في السوق، وعدم الوثوق بأي طرف آخر لأن الاستثمار العقاري في دبي، هو استثمار جدّي ويتم دفع مبالغ باهظة فيه.
النصيحة الرابعة: التأكد من صحة الإعلانات
يجب الانتباه إلى الإعلانات العقارية وتدقيقها بشكل كافٍ وعدم الانسياق على وراء الشائعات حتى لا يقع ضحية للاحتيال، حيث هناك بعض الإعلانات تكون مخالفة للحقيقة سواء بمواصفات العقار أو الأسعار أو الحصول على رحلات مجانية بمجرد شراء عقار من شركة معينة، والعميل قد ينجذب عن طريق إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، إلى عقار معين ولكن يفاجئ عند الدخول في التفاصيل يجد أن الإعلان غير حقيقي بالمرة، وهذا يترك انطباعًا سلبيًا.
وحتى يبتعد المستثمر عن الإعلانات الوهمية، فإن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أصدرت من خلال مؤسسة التنظيم العقاري تعميمًا تؤكّد فيه بدء تطبيق خدمة “مضمون” الإلكترونيّة الجديدة ضمن نظام تراخيصي، والمتمثلة بإصدار رمز استجابة سريعة (QR Code) لأي تصريح إعلان عقاري صادر عبر النظام، بهدف حوكمة الإعلانات العقاريّة ضمن جهودها الرامية إلى تطوير وتحديث إجراءات الحوكمة العقاريّة وزيادة ثقة المستثمرين.
النصيحة الخامسة: الاستعانة بمحامي على دراية بالقوانين العقارية
من الضرورة الاستعانة بمحامي على دراية بالقوانين العقارية في دبي، ويكون مسؤول عن الاطلاع على العقود وشرح بنودها للعميل وتوضيح أي نقاط غامضة، بما يضمن الحقوق لجميع الأطراف المعنية.
ووجود المحامي سيغني المشتري عن معرفة الكثير من الأوراق في هذا الشأن، مثل قسيمة الحجز المبدئي، وعقد البيع والشراء، وهي مستندات على درجة عالية من الأهمية، لذا على المستثمر الاستئناس برأي قانوني قبل أن يوقع على أي من تلك الأوراق.
وتعتبر المنازعات العقارية من أكثر القضايا تعقيدًا، إذ تتطلب إلمامًا كاملًا بالقوانين والنظم التي تحكم العلاقات العقارية والمنازعات المتعلقة بها، وبالتالي فإن الاستعانة بخدمات محامي العقارات في دبي سيعمل على تجنيب المستثمر الكثير من التعقيدات فضلًا عن المخاطر المالية والقانونية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی دبی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: حرصنا على وجود منتج عقاري تنافسي لتصديره على مستوى العالم
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، حرصت على وجود منتج عقارى تنافسى ومتنوع -لم يكن موجوداً من قبل، لتصديره على مستوى العالم، هذا بجانب الحوافز الخاصة بمنح الإقامة أو الجنسية مقابل الحصول على العقار.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمصر، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة، لاستعراض فرص الاستثمار وتصدير العقار، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة وضعت مستهدفات لتصدير العقار المصري للخارج، وذلك من خلال تنويع المنتج العقارى، واستغلال ما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية (إطلالة فريدة على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط - ضفاف نهر النيل)، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة لإنشاء صناديق استثمارية تضم محفظة من الأراضي، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأبناء مصر بالخارج من خلال إتاحة الأراضى والوحدات السكنية ضمن مشروع "بيت الوطن"،
وأشار الوزير، إلى أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أتاحت مجموعة من الآليات المتنوعة لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها فى المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، ومن تلك الآليات، بوابة الاستثمار الأجنبي المباشر، والتى تستهدف تصدير الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتناول المهندس شريف الشربيني، جهود الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، للتوسع في إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، وذلك تنفيذاً لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، حيث يركز هدفه الأول على مضاعفة رقعة المعمور المصرى، وهو ما تم تحقيقه بالفعل حيث تتم مضاعفة المعمور من 7 : 14 %، ومن المستهدف زيادتها بحلول عام 2030.
وتناول وزير الإسكان، جهود وزارة الإسكان لتحقيق التنمية العمرانية في مصر، وتحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، وإحياء المناطق التاريخية وذات القمية، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع"، إضافة إلى رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة.
وأشار الشربيني، إلى جهود الدولة، لتحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، وما تم تنفيذه لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة لأهالينا بتلك المناطق، وهي وحدات كاملة التشطيب ومؤثثة، وتقع فى تجمعات حضارية عصرية مكتملة المرافق والخدمات، وتعد تجربة مصر فى مجال تطوير المناطق غير الآمنة، تجربة رائدة على مستوى العالم.
واستطرد وزير الإسكان كلمته ببيان جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إضافة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لتوفير وتحقيق جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون بالمناطق الريفية.
وواصل الوزير كلمته، بالإشارة إلى الجهود المبذولة لتنمية وإنشاء مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين، وغيرهما، بالتوازى مع رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة، إضافة إلى إحياء المناطق التاريخية وذات القمية، وعلى رأسها مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار