الولايات المتحدة تؤجل بيع أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشف مسؤولان أمريكيان، في تصريحات نشرها موقع "اكسيوس" الأمريكي، عن إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن علقت مرة أخرى تراخيص بيع ما يزيد عن 20 ألف بندقية أمريكية الصنع من نوع "أم 16" لإسرائيل إثر مخاوف بشأن هجمات يشنها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويشير قرار إرسال صفقة الأسلحة لمراجعة أخرى من قبل وزارة الخارجية إلى أن إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لمنع عنف المستوطنين المتطرفين.
وطلبت تل أبيب في الأسبوع الأول من الحرب البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة ولبنان وسوريا.
وبعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة، قررت وزارة الخارجية الأمريكية إبطاء العملية وإخضاع التراخيص لمراجعة جديدة، وفقا للمسؤولين الأمريكيين.
وتابعا أن سبب المراجعة الجديدة هو الشعور السائد في الإدارة الأمريكية بأن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لمعالجة عنف المستوطنين والادعاء بأن الولايات المتحدة "تضخم القضية".
وقد تعاملت إدارة بايدن مع الطلب الإسرائيلي بحذر جراء مخاوف من قيام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف الذي يشرف على الشرطة، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بحسب مسؤولين أمريكيين.
ولم توافق الإدارة الأمريكية والكونجرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأمريكية إلا بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى فرق مدنية في المستوطنات اليهودية.
وشعرت إدارة بايدن بالقلق من تقرير في الصحافة الإسرائيلية حول وثيقة سرية كتبها قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي قالت أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي أعطى أمرا للشرطة بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.
وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن "تحتاج لمزيد من الضمانات من إسرائيل بشأن الخطوات التي ستتخذها للحد من هجمات المستوطنين والتأكد من عدم وصول أسلحة أمريكية جديدة إلى المستوطنين في الضفة الغربية".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، أنها فرضت عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين يعتقد أنهم متورطون في هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين، ومنعتهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل أسلحة بايدن الضفة الغربية مستوطنون المدنيين الفلسطينيين فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
حركة فتح: الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع الجرائم في الضفة الغربية
قال المتحدث باسم حركة فتح الدكتور ماهر النمورة، إنه يجب على المجتمع الدولي التدخل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مؤكدا في الوقت ذاته صمود الشعب الفلسطيني على كامل أرضه ورفضه المساس بحقوقه من خلال التهجير وتمسكه بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وحسبما أبرزت "قناة القاهرة الإخبارية" أضاف النمورة: " الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع الجرائم في الضفة الغربية، ولاسيما في جنين وطولكرم، حيث يتعرض الفلسطنيون للعدوان المستمر منذ أسابيع، بالإضافة إلى سقوط عشرات الشهداء أمام مسمع ومرأى العالم أجمع".
ودعا المتحدث باسم فتح جميع الجهات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوطات تجاه الاحتلال الإسرائيلي، لوقف هذه الجرائم المستمرة منذ عدة أسابيع في شمال الضفة الغربية.
وحول الإجراءات والنقاشات التي تدور داخل حركة فتح للتصدي لهذا التصعيد الإسرائيلي على الضفة الغربية، قال النمورة "هناك اتصالات مستمرة مع السلطة الفلسطينية لدراسة الأوضاع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية، وكذلك استمرار الحصار على أهالي قطاع غزة من أجل إيصال رسالة للعالم أجمع أن الاحتلال الاسرائيلي لن يتوقف عن ممارسة هذه الجرائم".
وأشار إلى إجراء الرئيس محمود عباس"أبو مازن" العديد من الاتصالات مع جميع الجهات الدولية وزعماء العالم والمنظمات الدولية للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق أهالي جنين وطولكرم من اعتقالات وممارسات، خاصة من القاطنين في المستوطنات ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة الخليل الواقعة في الضفة الغربية.
اعتقال 380 فلسطينياً في الضفة الغربية
أكد نادي الأسير الفلسطيني، في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في محافظات الضفة تحديداً في محافظتي جنين ومخيمها وطوباس.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
وذكر النادي في بيانه أن حصيلة حالات الاعتقالات في الضفة بلغت منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ما لا يقل عن 380 حالة اعتقال.
ويأتي ذلك في إطار تصعيد التعديات الإسرائيلية على أهالي فلسطين في الضفة والقطاع في ظل رغبة الاحتلال في إفراغ الأرض من أهلها من أجل توسيع نشاطه الاستيطاني.
يعاني الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من ظروف احتجاز قاسية تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يتعرضون لسياسات تعسفية تشمل الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، والتعذيب الجسدي والنفسي. يواجه العديد من الأسرى الاعتقال الإداري، وهو إجراء يسمح لسلطات الاحتلال باحتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم محددة أو محاكمات عادلة، مما يحرمهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم. كما يُحتجز بعض الأسرى لفترات طويلة في العزل الانفرادي، مما يؤدي إلى تدهور صحتهم النفسية والجسدية. إضافة إلى ذلك، يعاني الأسرى المرضى من الإهمال الطبي، حيث ترفض إدارة السجون تقديم العلاج المناسب أو تأجيله حتى تتفاقم حالتهم، مما أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى داخل السجون نتيجة الإهمال المتعمد.
إلى جانب ذلك، يتعرض الأسرى الفلسطينيون لممارسات تعسفية تشمل الاعتداءات الجسدية أثناء الاعتقال والتحقيق، والحرمان من الزيارات العائلية، والعقوبات الجماعية مثل تقليص ساعات الفورة (الخروج إلى الساحة) وسحب الأدوات الأساسية من الزنازين. كما يتم استهداف الأسرى الأطفال والنساء بمعاملة قاسية، حيث يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ما يؤثر سلبًا على مستقبلهم. وعلى الرغم من هذه المعاناة، يواصل الأسرى الفلسطينيون نضالهم من داخل السجون من خلال الإضرابات عن الطعام والاحتجاجات الجماعية للمطالبة بحقوقهم الأساسية. ورغم المطالبات الدولية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتحسين أوضاع الأسرى، تستمر سلطات الاحتلال في فرض سياسات قمعية بحقهم، مما يجعل قضية الأسرى أحد أبرز ملفات النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، وسط دعوات بضرورة التدخل الدولي لإنهاء هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة للأسرى الفلسطينيين.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة