أمانة القصيم تنجز متطلبات للمرحلة الأولى من التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة لعام 2023
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أنجزت أمانة منطقة القصيم، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، المتطلبات الكاملة للمرحلة الأولى من مشروع التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة عام 2023م بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
جاء ذلك خلال إقامة اللقاء الثاني للموارد البشرية 2023م، على مستوى أمانات المناطق بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في مقر الوزارة بالرياض، بحضور ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومدراء العموم بوزارة الشؤون البلدية والفرق التنفيذية، وفرق تخطيط الموارد البشرية بالأمانات، وممثلين القطاعات بديوان الوزارة.
وجرى خلال اللقاء استعراض منجزات مشروع التخطيط الإستراتيجي للقوى العمالة على مستوى منظومة القطاع البلدي والإسكان، وتبادل الخبرات وتذليل التحديات التي تواجه مسار الموارد البشرية وتحديد المشاريع والمبادرات لعام 2024م.
وفي نهاية اللقاء كرمت أمانة منطقة القصيم مع باقي الأمانات المنجزة، وديوان الوزارة على جهودهم خلال الانتهاء من متطلبات مشروع عام 2023.
وأوضحت الأمانة أن هذا الإنجاز ينسب لمنسوبي القطاع البلدي بالمنطقة كافة، مشيرةً إلى أنه محفز لبذل المزيد من الجهود لما فيه خدمة الوطن والمواطن.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
ظلم وثغرة جديدة في #نظام_إدارة #الموارد_البشرية.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
من الثغرات التي تدل على عدم الدراسة الكافية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، قبل إقراره، أن الفقرة “ج” من المادة “34” منه نصّت على:
(يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (عدم القدرة على إنجاز المهام)
مقالات ذات صلة
وهذا نص قاسٍ وظالم، في حين كان يجب إعطاء فرصة للموظف لتحسين أدائه وتمكينه من رفع مستوى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، ولمدة معينة ثم بعد ذلك يتم إنهاء خدماته إذا لم يتحسّن أداؤه للمستوى المطلوب، وإلا كيف تم تعيينه واجتاز كل مراحل التعيين بنجاح بما فيها فترة التجربة المنصوص عليها في النظام.
وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى، فقد نص النظام أيضاً على إنهاء خدمته إذا لم يحصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب). حيث تُتّخذ بحقه (وفقاً للفقرة “د” من المادة “34” من النظام) الإجراءات التالية:
١- إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام”نظام الموارد” وهذا ينطوي على ظلم كبير، ويطرح سؤالاً مهماً هو: كيف تم ترقية هذا الموظف إلى مستوى الإدارة الوسطى ما دام غير قادر على إنجاز عمله بتميز أو على الأقل بالمستوى المطلوب.؟!
٢- إعفاء ابموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقاً لتقدير المرجع المختص. وهذا أيضاً يطرح نفس السؤال السابق.!
والسؤال؛ كم عدد الموظفين بمختلف مستوياتهم بمن فيهم موظفي الفئة العليا والوزراء الذين ينجزون مهامّهم بتميّز، لا ولا حتى بالمستوى المطلوب.؟!
النص والعقوبات أعلاه تنطوي على ظلم كبير للموظف، وكان يجب التدرّج في منحه فرصة تحسين أدائه وتحقيق التميز في إنجاز المهام الموكلة إليه أو على الأقل تحقيقها بالمستوى المطلوب قبل أن تُتخذ بحقه الإجراءات القاسية والظالمة المذكورة.
الاقتصاد والضمان والأفراد والقطاع العام، والحكومة، والموارد البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها تتأثر سلباً في مثل هذه الحالات، فبدلاً من أن يسعى النظام إلى تحفيز الموظف العام وتشجيعه والأخذ بيده، يضعه في حالة صعبة بين الخوف والترقّب والقلق، فليس بالقلق نُحسّن #أداء #الموظف_العام ونرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة.!
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26