برلمان فرنسا يوافق على مشروع قانون لزيادة قياسية في الميزانية العسكرية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
اعتمد البرلمان الفرنسي في التلاوة الأخيرة مشروع قانون "البرمجة العسكرية"، الذي يعني زيادة قياسية في ميزانية وزارة الدفاع إلى 413 مليار يورو في 2024-2030.
اليوم الخميس، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية على النسخة النهائية لمشروع القانون، الذي اعتمدته قبل ذلك لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي البرلمان. ومن بين 330 عضوا في مجلس الشيوخ، وافق 313 على الوثيقة وصوت 17 ضدها.
وفي يوم أمس، نال مشروع القانون موافقة الجمعية الوطنية (مجلس النواب).
في يونيو الماضي، صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون "البرمجة العسكرية"، وبعد ذلك أقره مجلس الشيوخ، لكن مع بعض التغييرات. نتيجة لذلك تم إرسال النص إلى لجنة مشتركة، حيث كان على النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على حل وسط.
وبحسب مشروع القانون، سيتم رفع ميزانية الدفاع في 2024-2030، بشكل غير مسبوق، حتى 400 مليار يورو، مقابل 295 مليار يورو في 2019-2025.
مع الأخذ في الاعتبار الإنفاق من خارج الميزانية على البنية التحتية والبنود الأخرى، يجب أن تبلغ الميزانية الإجمالية للقوات المسلحة الفرنسية 413 مليار يورو. في عام 2023، يجب أن تبلغ الميزانية العسكرية الفرنسية 43.9 مليار يورو، بالإضافة إلى 1.5 مليار إضافية طلبها وزير الدفاع. في عام 2024، ستزيد الميزانية بمقدار 3.1 مليار، ثم ستضاف إليها 3 مليارات كل سنة حتى عام 2027. واعتبارا من عام 2028، يجب أن تتلقى وزارة الدفاع 4.3 مليار يورو أخرى سنويا.
ويركز مشروع القانون على تحديث الجيش الفرنسي، لا سيما فيما يتعلق بالردع النووي، وتحسين ظروف العسكريين، حيث سيتم تخصيص 10 مليارات يورو لذلك، وكذلك تحديث المعدات، وزيادة الاستثمارات في حماية الفضاء الإلكتروني والفضاء والبحرية. وخلال ذلك سيتم تقليص المعدات الثقيلة – الدبابات وناقلات الجنود القتالية.
ووفقا للوزارة، سيحصل الجيش الفرنسي بحلول عام 2030، على 2.3 ألف مركبة مصفحة من طراز سكربيون أي أقل بـ30% مما كان مخططا له سابقا.
وسيستلم سلاح الجو 137 مقاتلة من طراز رافال بدلا من 185 و 35 طائرة نقل من طراز A400M بدلا من 50. وبدلا من 5 فرقاطات ستستلم البحرية الفرنسية فقط 3 قطع.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الدبابات صواريخ طائرات حربية مشروع القانون مجلس الشیوخ ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
فريق التجمع بالمستشارين يشيد بمنهجية السكوري في إعداد مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نوه فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بمستوى النقاش العمومي في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد التصويت عليه في الغرفة الأولى للبرلمان.
وقال المستشار البرلماني محمد البكوري في كلمة له باسم الفريق التجمعي في المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “النقاس الحالي مناسبة تشكل لنا محطة مفصلية حاسمة في العمل السياسي المؤسساتي والنقابي ببلادنا”.
وأكد البكوري “على روح المسؤولية القوية لعمل هذه الحكومة تجاه القضايا الكبرى ، مشيدا في هذا الإطار بشجاعتها السياسية غير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي، عندما باشرت بجرأة كبيرة مناقشة هذا المشروع بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة طيلة أكثر من 62 سنة من التدبير الحكومي عن إخراج هذا القانون التنظيمي، الذي نؤكد أننا قد تأخرنا فيه كثيرا خصوصا وأنه مصيري وأصبح له راهنيته”.
وأشار إلى أنه “لم يعد من المقبول التأخير فيه أكثر، حيث يرنو إلى إعادة الاعتبار للعمل النقابي النبيل، وفق رؤية جديدة تنسجم مع التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومع كل المكتسبات التي تحققت للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس”.
وشدد المتحدث ذاته على “أهمية روح الالتزام التام والمبدئي بالوفاء بكل تعهدات الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، دون هدر الزمن التشريعي والحكومي في المزايدات السياسية والحسابات الضيقة، التي تضيع معها مصالح المواطنات والمواطنين وتفرمل المسار الإصلاحي السليم الذي تبنته بلادنا كخيار وطني ديمقراطي لا رجعة فيه”.
فريق الأحرار قال أن “مشروع هذا النص القانوني يضمن حق تنظيم الإضراب وفق نهج يضمن الحقوق المكتسبة لأنه ديمقراطي، مؤسساتي، يعزز تراكمات ومكاسب الحركة النقابية على المستويين الوطني والدولي. نؤكد أن هذه الوثيقة القانونية تضمن حكامة ممارسة الحق في الإضراب وتؤطره، وتقطع مع كل سلوك فوضوي بدون ضوابط واضحة لممارسته”.
واعتبر الفريق أن “إخراج هذا القانون التنظيمي كآخر حلقة من القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011 نؤكد أنه سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعليين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية التي ستخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل القارة لفائدة الشباب في جميع الجهات والأقاليم المغربية”.
وأكد الفريق أن “هذه الوثيقة القانونية تسعى إلى استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات التي أقرها دستور الفاتح من يوليوز، لأنه يكرس دولة الحق والقانون، ويكرس أيضا لدولة التعاقد الاجتماعي والمؤسسات”.
وشدد الفريق التجمعي على “رفضه رفضا قاطعا كل المزايدات التي صاحبت برمجة هذا المشروع، مؤكدين على ضرورة الاشتغال بمنطق الوضوح و الصراحة و القطع مع الغير مهيكل في العمل النقابي، وجعل الجميع ينخرط في عمل مؤسساتي مضبوط، يحترم كل جوانب تعاقداته”.
وشدد على “أهمية نجاح الحوار الاجتماعي ومأسسته، والذي مكن من خلق إطار قائم على الثقة المتبادلة بين الحكومة من جهة وبين الشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى”.
وأشاد الفريق التجمعي بمنهجية اشتغال الوزير السكوري السليمة في إعداد مشروع هذا النص التنظيمي، والتي احترمت بشكل كبير المبادئ الكبرى للدستور وللتوجهات الديمقراطية والحقوقية لبلادنا، دون أن تغفلوا عن تقوية جاذبية الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار، وفي تأطير ممارسة الحق في الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة”.
وقال المستشار البرلماني “لقد نجحتم السيد الوزير في هذا الامتحان الصعب، بعدما جعلتم مشروع هذا القانون التنظيمي للإضراب يتأسس على قواعد ومبادئ حقوق الإنسان، وعلى البعدين المجتمعي والتنموي، إنه مشروع قانون يضمن التوازنات بين مصالح الشغيلة والمقاولة في إطار الاستقرار الاجتماعي الضامن لمصلحة الأمة المغربية ومصالح البلاد”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ