برلمان فرنسا يوافق على مشروع قانون لزيادة قياسية في الميزانية العسكرية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
اعتمد البرلمان الفرنسي في التلاوة الأخيرة مشروع قانون "البرمجة العسكرية"، الذي يعني زيادة قياسية في ميزانية وزارة الدفاع إلى 413 مليار يورو في 2024-2030.
اليوم الخميس، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية على النسخة النهائية لمشروع القانون، الذي اعتمدته قبل ذلك لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي البرلمان. ومن بين 330 عضوا في مجلس الشيوخ، وافق 313 على الوثيقة وصوت 17 ضدها.
وفي يوم أمس، نال مشروع القانون موافقة الجمعية الوطنية (مجلس النواب).
في يونيو الماضي، صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون "البرمجة العسكرية"، وبعد ذلك أقره مجلس الشيوخ، لكن مع بعض التغييرات. نتيجة لذلك تم إرسال النص إلى لجنة مشتركة، حيث كان على النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على حل وسط.
وبحسب مشروع القانون، سيتم رفع ميزانية الدفاع في 2024-2030، بشكل غير مسبوق، حتى 400 مليار يورو، مقابل 295 مليار يورو في 2019-2025.
مع الأخذ في الاعتبار الإنفاق من خارج الميزانية على البنية التحتية والبنود الأخرى، يجب أن تبلغ الميزانية الإجمالية للقوات المسلحة الفرنسية 413 مليار يورو. في عام 2023، يجب أن تبلغ الميزانية العسكرية الفرنسية 43.9 مليار يورو، بالإضافة إلى 1.5 مليار إضافية طلبها وزير الدفاع. في عام 2024، ستزيد الميزانية بمقدار 3.1 مليار، ثم ستضاف إليها 3 مليارات كل سنة حتى عام 2027. واعتبارا من عام 2028، يجب أن تتلقى وزارة الدفاع 4.3 مليار يورو أخرى سنويا.
ويركز مشروع القانون على تحديث الجيش الفرنسي، لا سيما فيما يتعلق بالردع النووي، وتحسين ظروف العسكريين، حيث سيتم تخصيص 10 مليارات يورو لذلك، وكذلك تحديث المعدات، وزيادة الاستثمارات في حماية الفضاء الإلكتروني والفضاء والبحرية. وخلال ذلك سيتم تقليص المعدات الثقيلة – الدبابات وناقلات الجنود القتالية.
ووفقا للوزارة، سيحصل الجيش الفرنسي بحلول عام 2030، على 2.3 ألف مركبة مصفحة من طراز سكربيون أي أقل بـ30% مما كان مخططا له سابقا.
وسيستلم سلاح الجو 137 مقاتلة من طراز رافال بدلا من 185 و 35 طائرة نقل من طراز A400M بدلا من 50. وبدلا من 5 فرقاطات ستستلم البحرية الفرنسية فقط 3 قطع.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الدبابات صواريخ طائرات حربية مشروع القانون مجلس الشیوخ ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق