العراق يوقع مذكرات عابرة للحدود.. النزاهة النيابية تؤشر 4 إيجابيات - عاجل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
يستمر العراق في ملاحقة المطلوبين للقضاء والأموال المهربة الى الخارج من خلال توسيع دائرة الاتفاقيات ولاسيما "العابرة للحدود" منها، فيما تؤشر لجنة النزاهة النيابية 4 إيجابيات لهذه الاتفاقيات.
عضو اللجنة هادي السلامي أكد، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، وجود أربع إيجابيات لتوقيع مذكرات تفاهم "عابرة للحدود" لمكافحة الفساد.
"عابرة للحدود"
وقال السلامي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "العراق جزء من اتفاقية خاصة للأمم المتحدة تتعلق بمكافحة الفساد والتي نشرت في الوقائع برقم 35 لسنة 2007 والتي تضمنت بنود كثيرة منها التزامات متبادلة بين الدول حول تسليم المتهمين بالفساد ومتابعة قضايا الكسب غير المشروع عبر الحدود وآليات تعامل الشركات وقضايا الفساد بكل عناوينها".
واضاف، أن" الاتفاقية خطوة بالاتجاه الصحيح وتحمل 4 ايجابيات أبرزها، امكانية استرداد المتهمين بالفساد، ومتابعة الاموال المهربة واملاك البلاد في دول كثيرة وفق المسارات القانونية"، لافتا الى أن "العراق من خلال هذه الاتفاقية لديه خطوط مباشرة مع اغلب بلدان العالم في ملف مكافحة الفساد".
واشار الى أن" اغلب الدول التي يحتاج العراق لتوقيع مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد معها، موجودة بل أن بعضها وخاصة الدول العربية ساهمت في تسليم مطلوبين متهمين بقضايا فساد كبيرة"،
وبين أن "مكافحة الفساد في البلاد لا تتأثر بالعلاقات الثنائية واشكاليات الدول وعلى سبيل المثال الصين وامريكا"، مبينا أن "العراق نجح من خلال علاقاته مع الدول الاقليمية والعربية في رسم خارطة لتعقب الهاربين بتهم الفساد واسترداد الاموال وتم تحقيق جهود مميزة من خلال هيئة النزاهة التي كانت لها بصمة في هذا الملف".
التجربة البرازيلية
وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون قد بحث أمس الأربعاء (13 كانون الأول 2013) والمدعي العام البرازيلي الآليات والتقنيات الناجعة لمكافحة الفساد، والسعي لتحجيم هذه الآفة في المؤسسات، فضلاً عن الاتفاق المبدئي لإبرام مذكرة تفاهمٍ بي الطرفين.
وأكد حنون بحسب بيان لهيئة النزاهة تلقته "بغداد اليوم" حاجة جمهوريَّة العراق للإفادة من التجارب الناجحة في ميدان مكافحة الفساد"، مشيداً "بالتجربة البرازيليَّة في ذلك، لاسيما في مجال محاسبة كبار الموظفين".
ونبه حنون الى أن "العراق يحتاج خوض مثل هذه التجربة لاستعادة أموال الشعب من كبار الموظفين الذين أثروا على حساب المال العام"، مبينا ان "التجربة البرازيليّة كانت من التجارب الرائدة في مكافحة الفساد".
وأشار الى أنها "عمدت إلى آليات عدة، منها تعديل المنظومة القانونية لتتمكن الأجهزة المعنية من تقويض الفساد"، داعياً إلى "تعديل قوانين محاربة هذه الآفة في العراق ومنح صلاحيات واسعة للأجهزة الرقابيَّة"، معرباً عن "أمله في إبرام مذكرة تفاهم مع مكتب المراقب العام في البرازيل".
من جانبه، نوه المدعي العام البرازيلي جورج ماسييس بالعلاقات الطيبة بين العراق والبرازيل والروابط المشتركة التي تجمعهما، مشيداً بإجراءات الحكومة المتخذة في مجال مكافحة الفساد وجعلها من أولويات برنامجها الحكومي، مرحباً بإبرام مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة العراقيَّة، والحرص على تبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة الفساد مذکرة تفاهم من خلال الى أن
إقرأ أيضاً:
الكشف عن حقيقة تشكيل غرفة عمليات من ضباط سوريين في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب السابق، محمد الخالدي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، عن حقيقة تشكيل غرفة عمليات من ضباط ومسؤولين سوريين سابقين في العراق.
وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة بغداد كانت واضحة بعد أحداث الثامن من كانون الأول، وهي عدم التدخل في الشؤون السورية، وأن الشعب السوري هو من يحدد بوصلة المرحلة المقبلة، وهو من يقرر من يحكمه"، لافتاً إلى أن "القرار كان ثابتاً وواضحاً بأن بغداد لن تتدخل في مجريات الأحداث".
وأضاف أن "إرسال العراق وفداً أمنياً رفيعاً بعد أسابيع من أحداث الثامن من كانون الأول يعكس رغبة بغداد في عدم حصول أي ارتدادات أمنية على الداخل، خاصة وأن هناك ملفات معقدة تهم بغداد في ملف سوريا، أبرزها مخيم الهول السوري، التنظيمات المتطرفة، حماية الحدود، بالإضافة إلى ملف المياه والطاقة وغيرها من الملفات الأخرى".
وأشار إلى أن "الحديث عن وجود غرفة عمليات شكلها ضباط ومسؤولون حكوميون سوريون لجأوا إلى العراق أمر غير دقيق ولا أساس له من الواقع"، مبيناً أن "هناك جهات لا تريد أن تكون العلاقة بين بغداد ودمشق مستقرة، وتحاول نشر هذه القصص".
وأكد الخالدي أن "موقف بغداد واضح ومعلن تجاه الأحداث السورية"، مستبعداً أن "يتدخل العراق بأي شكل من الأشكال في الأحداث السورية".
ولفت الخالدي إلى أن "التقارير التي تتحدث عن وجود غرفة عمليات سورية في العراق لمواجهة دمشق تبدو مفبركة"، مؤكداً أن "العراق لن يتدخل في الأحداث السورية، وكل اهتمامه منصب على حماية الحدود ومنع أي ارتدادات على الداخل".
هذا وأكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، يوم الخميس (13 شباط 2025)، عدم وجود أي رغبة لدى بغداد من أجل القطيعة الدبلوماسية مع سوريا الجديدة.
وقال عضو اللجنة مختار محمود، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يرغب بعلاقات متوازنة مع كافة دول الجوار والمنطقة والعالم، ولا يريد أي قطيعة دبلوماسية مع سوريا بعد تغيير نظام الحكم فيها، بل هو يتطلق لبناء علاقات جيدة خاصة ان هناك ملفات امنية واقتصادية ومائية مشتركة بين البلدين وهذا يتطلب تعاون وتنسيق مستمر".
وبين محمود ان "العراق لديه ملاحظات وكذلك تخوف من التغيير الذي حصل في سوريا، خاصة وان الشخصيات والجهات التي سيطرة على سوريا، عليها مؤشرات امنية لدى العراق، وهذا امر طبيعي، لكن بنفس الوقت فان العراق يتفق للتواصل مع المؤسسات السورية الدستورية لبناء العلاقات وإعادة الأمور الى طبيعتها خلال المرحلة المقبلة".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول