العراق يوقع مذكرات عابرة للحدود.. النزاهة النيابية تؤشر 4 إيجابيات - عاجل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
يستمر العراق في ملاحقة المطلوبين للقضاء والأموال المهربة الى الخارج من خلال توسيع دائرة الاتفاقيات ولاسيما "العابرة للحدود" منها، فيما تؤشر لجنة النزاهة النيابية 4 إيجابيات لهذه الاتفاقيات.
عضو اللجنة هادي السلامي أكد، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، وجود أربع إيجابيات لتوقيع مذكرات تفاهم "عابرة للحدود" لمكافحة الفساد.
"عابرة للحدود"
وقال السلامي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "العراق جزء من اتفاقية خاصة للأمم المتحدة تتعلق بمكافحة الفساد والتي نشرت في الوقائع برقم 35 لسنة 2007 والتي تضمنت بنود كثيرة منها التزامات متبادلة بين الدول حول تسليم المتهمين بالفساد ومتابعة قضايا الكسب غير المشروع عبر الحدود وآليات تعامل الشركات وقضايا الفساد بكل عناوينها".
واضاف، أن" الاتفاقية خطوة بالاتجاه الصحيح وتحمل 4 ايجابيات أبرزها، امكانية استرداد المتهمين بالفساد، ومتابعة الاموال المهربة واملاك البلاد في دول كثيرة وفق المسارات القانونية"، لافتا الى أن "العراق من خلال هذه الاتفاقية لديه خطوط مباشرة مع اغلب بلدان العالم في ملف مكافحة الفساد".
واشار الى أن" اغلب الدول التي يحتاج العراق لتوقيع مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد معها، موجودة بل أن بعضها وخاصة الدول العربية ساهمت في تسليم مطلوبين متهمين بقضايا فساد كبيرة"،
وبين أن "مكافحة الفساد في البلاد لا تتأثر بالعلاقات الثنائية واشكاليات الدول وعلى سبيل المثال الصين وامريكا"، مبينا أن "العراق نجح من خلال علاقاته مع الدول الاقليمية والعربية في رسم خارطة لتعقب الهاربين بتهم الفساد واسترداد الاموال وتم تحقيق جهود مميزة من خلال هيئة النزاهة التي كانت لها بصمة في هذا الملف".
التجربة البرازيلية
وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون قد بحث أمس الأربعاء (13 كانون الأول 2013) والمدعي العام البرازيلي الآليات والتقنيات الناجعة لمكافحة الفساد، والسعي لتحجيم هذه الآفة في المؤسسات، فضلاً عن الاتفاق المبدئي لإبرام مذكرة تفاهمٍ بي الطرفين.
وأكد حنون بحسب بيان لهيئة النزاهة تلقته "بغداد اليوم" حاجة جمهوريَّة العراق للإفادة من التجارب الناجحة في ميدان مكافحة الفساد"، مشيداً "بالتجربة البرازيليَّة في ذلك، لاسيما في مجال محاسبة كبار الموظفين".
ونبه حنون الى أن "العراق يحتاج خوض مثل هذه التجربة لاستعادة أموال الشعب من كبار الموظفين الذين أثروا على حساب المال العام"، مبينا ان "التجربة البرازيليّة كانت من التجارب الرائدة في مكافحة الفساد".
وأشار الى أنها "عمدت إلى آليات عدة، منها تعديل المنظومة القانونية لتتمكن الأجهزة المعنية من تقويض الفساد"، داعياً إلى "تعديل قوانين محاربة هذه الآفة في العراق ومنح صلاحيات واسعة للأجهزة الرقابيَّة"، معرباً عن "أمله في إبرام مذكرة تفاهم مع مكتب المراقب العام في البرازيل".
من جانبه، نوه المدعي العام البرازيلي جورج ماسييس بالعلاقات الطيبة بين العراق والبرازيل والروابط المشتركة التي تجمعهما، مشيداً بإجراءات الحكومة المتخذة في مجال مكافحة الفساد وجعلها من أولويات برنامجها الحكومي، مرحباً بإبرام مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة العراقيَّة، والحرص على تبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة الفساد مذکرة تفاهم من خلال الى أن
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لنشر ريادة الأعمال
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز مستمر في التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المصرفية الكبرى العاملة في مصر للعمل على تفعيل استراتيجيات الشمول المالي ونشر ثقافة العمل الحر ودعم سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل تلك الآليات لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار رحمي إلى أن سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات من شأنها تعزيز قدرة تلك المشروعات ورفع انتاجيتها من خلال تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز والمؤسسات المصرفية لهذا القطاع.
جاء ذلك بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك أبو ظبي – الأول مذكرة تفاهم لتعريف عملاء جهاز تنمية المشروعات في المحافظات بالتيسيرات والمزايا الواردة في قانون تنمية المشروعات بجانب الخدمات البنكية الرقمية التكنولوجية الخاصة بالبنك حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسئولي الجهاز والبنك.
وخلال فعاليات التوقيع، صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، قائلًا: "نعمل في بنك أبوظبي الأول مصر على تعزيز الشمول المالي كجزء من التزامنا برؤية مصر 2030، ونركز بشكل خاص على استقطاب المواطنين من خارج القطاع المصرفي الرسمي، وتسهيل حصولهم على خدمات مالية ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم، مما يساهم في دمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي،كما أننا نضع نصب أعيننا نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في زيادة وعي الأفراد حول أهمية التخطيط المالي وإدارة الأموال بشكل أكثر كفاءة. وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتصل إلى المناطق الريفية والنائية، مع دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر في التجمعات الإنتاجية المختلفة."
وأوضح رحمي أن مذكرة التفاهم تستهدف المواطنين والشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 15 محافظة من محافظات الجمهورية مع التركيز على عدد من التجمعات الإنتاجية بهذه المحافظات، حيث سيقوم البنك بالتعاون مع الجهاز بتعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات التي يقدمها الجهاز والبنك لتشجيعهم على استخدامها بالإضافة إلى نشر خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بقانون 152 لسنة 2020 وتحفيز تلك المشروعات لتوفيق أوضاعها والتحول إلى القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا الواردة بالقانون.
تقديم امتيازات بنكية للعملاء
وقالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز أن التعاون مع بنك أبو ظبي الأول – مصر سيتم من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز وذلك لتنظيم الفاعليات التي تهدف إلى فتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية للعملاء، على أن تتضمن تلك الفاعليات إتاحة خدمات الجهاز الخاصة بتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية