صندوق النقد يختار السعودية لرئاسة لجنة الشؤون النقدية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس (14 كانون الاول2023)، اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، مشيرا إلى أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان سيكون رئيسا للجنة.
وتعمل اللجنة على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن "اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للفترة 2024 - 2027 يعكس الثقة في مكانتها القيادية عالميا وإقليميا ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف".
وتناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي وضمان الاستقرار المالي العالمي ومنصة رئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.
وتضم اللجنة 24 عضوا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وتستند في آلية عملها واتخاذ قراراتها على توافق الآراء بما في ذلك اختيار رئيسها وتجتمع مرتين في السنة، فضلا عن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، من خلال بيان له، أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وإن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة.
وأوضح البيان، حجم التوترات الجيوسياسية المتعددة، والصراعات في المنطقة، وإن انقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبًا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية لمصر، وإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
كما رحب الصندوق، بالإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخص التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية، وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة فرص العمل.