ردود فعل لبنانية تعبّر عن رفض القرار الأوروبي وادانته

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ردود فعل لبنانية تعبّر عن رفض القرار الأوروبي وادانته، صوّتت غالبية نواب البرلمان الأوروبي على قرار دعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، الأمر الذي استهجنته غالبية الكتل السياسية في بيروت. nbsp;شرف .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ردود فعل لبنانية تعبّر عن رفض القرار الأوروبي وادانته، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ردود فعل لبنانية تعبّر عن رفض القرار الأوروبي وادانته
صوّتت غالبية نواب البرلمان الأوروبي على قرار دعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، الأمر الذي استهجنته غالبية الكتل السياسية في بيروت. 

شرف الدين إذ أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في بيان، إلى أن قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر أمس بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، هو "قرار تعسفي ومرفوض، وقرار للضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سوريا بهدف البدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آلية للاعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم".

وأعتبر القرار "تدخلًا سافرًا بشؤوننا الوطنية الداخلية، إذ طالبت اليوم بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، للتنديد والإستنكار بهذا القرار المجحف بحق لبنان الذي يعاني الكثير  إقتصاديًا وإجتماعيًا وأمنيا وبيئيا، وقد يعاني مستقبلاً ديموغرافيا من جراء هذا الملف، علماً أننا رحبنا بالأخوة النازحين بقلوب كبيرة في أيام الحرب على سوريا، ولكن مع تغيّر الأوضاع وتبدل الظروف نحو الأفضل وانتفاء الأسباب الموجبة فالعودة الكريمة والآمنة أصبحت أمر لزامي".

سلام  من جهته، غرّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر حسابه على "تويتر": "لم نعد نشهد قرارا أوروبيا واحدا يصب في مصلحة لبنان بأدق وأخطر ملف في لبنان، ملف النزوح، من النزوح الى الدمج دُرّ. أولاً، ليس للبرلمان الاوروبي اي حقّ ولا صلاحية في إصدار قرار يتعلق بإبقاء النازحين أو ترحيلهم لأن هذا القرار هو شأن داخلي سيادي لبناني. واذا كانت دول أوروبا حريصة على النازحين فلماذا يرفضون استقبالهم ويحاربون دخول اللاجئين الى بلادهم وعلى حدودهم البرّية والبحرية وهم ادرى ان لبنان غير قادر على تحمل هذا العبء مما يُضر بالنازحين وباللبنانيين؟".

ختم:" على الدولة ان تتبنى وتطبق فوراً بنود هذا الاتفاق لما يشكل من مخاطر جسيمة متعلقة بالأمن القومي والاقتصادي والاجتماعي للبنان. تحذير جدي، كل يوم تأخير في بت موضوع النزوح في لبنان يعزز معادلة تحول النزوح الى دمج، وهذه ليست نظرية هذه معادلة حسابية اجتماعية انسانية دقيقة جداً، بخاصة بالنسبة إلى الأجيال المتعاقبة التي ولدت وتولد في لبنان. انها معادلة وقت وعدد يصعب عكسها من دون قرارات حاسمة وسريعة".

الأحرار هذا وتوقف المجلس السّياسي في حزب الوطنيين الأحرار  في اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء، عند قرار  البرلمان الأوروبي الخاص باللاجئين السوريين ورأى فيه "اجحافا بحقّْ لبنان وسيادته".

القوات أما جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" فاعتبر أن البند 13 من القرار حول اللاجئين السوريين، "جاء في روحيته وبعض مضامينه مخالفا لما يريده اللبنانيون ولما توخيناه مع اصدقائنا وشركائنا الأوروبيين حول مسألة عودة السوريين ودعمهم الإنساني في بلادهم، رغم إن دعوة البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات  اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين  هي محط ترحيب من قبلنا".   وأضاف: "إن المسؤولية الاساسية تقع أولا وآخرا على عاتق الدولة اللبنانية وإداراتها التي عليها بدل التباكي والمزايدات، البدء الفوري بإعادة تصنيف السوريين الموجودين في لبنان والعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول "تحديد وضع اللاجئ" انطلاقا من خطة جدية فعلية لعودة السوريين الى ديارهم سيما أن صفة اللاجئين المعرضين للقتل والاضطهاد انتفت عن غالبيتهم وباتوا مهاجرين باحثين عن ظروف معيشية أفضل".

   وختم البيان :"لم يعد في استطاعة لبنان تحمل أعباء اللجوء نتيجة أوضاعه السياسية والاقتصادية -الاجتماعية والديموغرافية. لذا ندعو الغيارى على حقوق الانسان وكرامته في المجتمع الدولي العمل مع لبنان على عودة اللاجئين الى بلادهم والضغط على النظام السوري لتسهيلها، أو إعادة توطينهم في بلد ثالث، أي نقلهم من لبنان إلى بلدانٍ أخرى قد تكون أوروبية أو عربية، توافق على السماح لهم بالدخول، وتمنحهم الإقامة الدائمة والحياة الكريمة".

أبي رميا من جهته، علق  النائب سيمون ابي رميا  في بيان، على القرار ورأى فيه" دعوة مبطّنة لبقائهم في لبنان". واذ لفت الى خطورة القرار الذي قد يمهّد لدمج النازحين في المجتمع اللبناني"، قال:"الا ان القرار يحمل من حهة أخرى بنودًا أخرى لمصلحة لبنان ،وهي تتعلق بملفات عديدة كالشغور الرئاسي وقوانين مالية من سرية مصرفية ومكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية في لبنان".

واعتبر أن "التصدي للمشاريع التآمرية هو مسار طويل ومصلحة لبنان تبقى فوق كل اعتبار والقرار هو للبنانيين اولا وآخرًا لأنهم هم اصحاب الأرض ونحن ك

المصدر: صحافة العرب