ردود فعل لبنانية تعبّر عن رفض القرار الأوروبي وادانته
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ردود فعل لبنانية تعبّر عن رفض القرار الأوروبي وادانته، صوّتت غالبية نواب البرلمان الأوروبي على قرار دعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، الأمر الذي استهجنته غالبية الكتل السياسية في بيروت. nbsp;شرف .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ردود فعل لبنانية تعبّر عن رفض القرار الأوروبي وادانته، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صوّتت غالبية نواب البرلمان الأوروبي على قرار دعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، الأمر الذي استهجنته غالبية الكتل السياسية في بيروت.
شرف الدين إذ أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في بيان، إلى أن قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر أمس بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، هو "قرار تعسفي ومرفوض، وقرار للضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سوريا بهدف البدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آلية للاعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم".
وأعتبر القرار "تدخلًا سافرًا بشؤوننا الوطنية الداخلية، إذ طالبت اليوم بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، للتنديد والإستنكار بهذا القرار المجحف بحق لبنان الذي يعاني الكثير إقتصاديًا وإجتماعيًا وأمنيا وبيئيا، وقد يعاني مستقبلاً ديموغرافيا من جراء هذا الملف، علماً أننا رحبنا بالأخوة النازحين بقلوب كبيرة في أيام الحرب على سوريا، ولكن مع تغيّر الأوضاع وتبدل الظروف نحو الأفضل وانتفاء الأسباب الموجبة فالعودة الكريمة والآمنة أصبحت أمر لزامي".سلام من جهته، غرّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر حسابه على "تويتر": "لم نعد نشهد قرارا أوروبيا واحدا يصب في مصلحة لبنان بأدق وأخطر ملف في لبنان، ملف النزوح، من النزوح الى الدمج دُرّ. أولاً، ليس للبرلمان الاوروبي اي حقّ ولا صلاحية في إصدار قرار يتعلق بإبقاء النازحين أو ترحيلهم لأن هذا القرار هو شأن داخلي سيادي لبناني. واذا كانت دول أوروبا حريصة على النازحين فلماذا يرفضون استقبالهم ويحاربون دخول اللاجئين الى بلادهم وعلى حدودهم البرّية والبحرية وهم ادرى ان لبنان غير قادر على تحمل هذا العبء مما يُضر بالنازحين وباللبنانيين؟".
ختم:" على الدولة ان تتبنى وتطبق فوراً بنود هذا الاتفاق لما يشكل من مخاطر جسيمة متعلقة بالأمن القومي والاقتصادي والاجتماعي للبنان. تحذير جدي، كل يوم تأخير في بت موضوع النزوح في لبنان يعزز معادلة تحول النزوح الى دمج، وهذه ليست نظرية هذه معادلة حسابية اجتماعية انسانية دقيقة جداً، بخاصة بالنسبة إلى الأجيال المتعاقبة التي ولدت وتولد في لبنان. انها معادلة وقت وعدد يصعب عكسها من دون قرارات حاسمة وسريعة".
الأحرار هذا وتوقف المجلس السّياسي في حزب الوطنيين الأحرار في اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء، عند قرار البرلمان الأوروبي الخاص باللاجئين السوريين ورأى فيه "اجحافا بحقّْ لبنان وسيادته".
القوات أما جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" فاعتبر أن البند 13 من القرار حول اللاجئين السوريين، "جاء في روحيته وبعض مضامينه مخالفا لما يريده اللبنانيون ولما توخيناه مع اصدقائنا وشركائنا الأوروبيين حول مسألة عودة السوريين ودعمهم الإنساني في بلادهم، رغم إن دعوة البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين هي محط ترحيب من قبلنا". وأضاف: "إن المسؤولية الاساسية تقع أولا وآخرا على عاتق الدولة اللبنانية وإداراتها التي عليها بدل التباكي والمزايدات، البدء الفوري بإعادة تصنيف السوريين الموجودين في لبنان والعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول "تحديد وضع اللاجئ" انطلاقا من خطة جدية فعلية لعودة السوريين الى ديارهم سيما أن صفة اللاجئين المعرضين للقتل والاضطهاد انتفت عن غالبيتهم وباتوا مهاجرين باحثين عن ظروف معيشية أفضل".
وختم البيان :"لم يعد في استطاعة لبنان تحمل أعباء اللجوء نتيجة أوضاعه السياسية والاقتصادية -الاجتماعية والديموغرافية. لذا ندعو الغيارى على حقوق الانسان وكرامته في المجتمع الدولي العمل مع لبنان على عودة اللاجئين الى بلادهم والضغط على النظام السوري لتسهيلها، أو إعادة توطينهم في بلد ثالث، أي نقلهم من لبنان إلى بلدانٍ أخرى قد تكون أوروبية أو عربية، توافق على السماح لهم بالدخول، وتمنحهم الإقامة الدائمة والحياة الكريمة".
أبي رميا من جهته، علق النائب سيمون ابي رميا في بيان، على القرار ورأى فيه" دعوة مبطّنة لبقائهم في لبنان". واذ لفت الى خطورة القرار الذي قد يمهّد لدمج النازحين في المجتمع اللبناني"، قال:"الا ان القرار يحمل من حهة أخرى بنودًا أخرى لمصلحة لبنان ،وهي تتعلق بملفات عديدة كالشغور الرئاسي وقوانين مالية من سرية مصرفية ومكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية في لبنان".
واعتبر أن "التصدي للمشاريع التآمرية هو مسار طويل ومصلحة لبنان تبقى فوق كل اعتبار والقرار هو للبنانيين اولا وآخرًا لأنهم هم اصحاب الأرض ونحن ك
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البرلمان الأوروبی اللاجئین السوریین فی لبنان
إقرأ أيضاً:
سر الاستقواء الأمريكي – الإسرائيلي
ناصر قنديل
شكّل الإعلان الصادر عن وزير الحرب في كيان الاحتلال يسرائيل كاتس، حول الحصول على ترخيص أمريكي بالبقاء في المناطق اللبنانية المحتلة دون قيد زمنيّ، صدمة للبنانيين وحكومتهم بعد نيل حكومة الرئيس نواف سلام الثقة وهي تبني آمالاً، كما قالت في مواقف رئيسها ووزير خارجيّتها وسبقهم رئيس الجمهورية بالقول، إنّ الحل الدبلوماسيّ والضغط الدبلوماسيّ هو رهان لبنان لإلزام كيان الاحتلال بالانسحاب من النقاط اللبنانية المحتلة داخل الخط الأزرق تمهيداً للانسحاب من الشق اللبنانيّ من بلدة الغجر الموجود أيضاً داخل الخط الأزرق وصولاً لحسم أمر النقاط التي يسجّل لبنان تحفظه على بقاء الاحتلال فيها وفي مقدّمتها مزارع شبعا المحتلة، كما نص اتفاق وقف إطلاق النار ونص قبله القرار 1701 وكفل الأمريكيّون تنفيذ كيان الاحتلال لهما، والحديث عن الحلّ الدبلوماسيّ والضغط الدبلوماسيّ هو التوصيف المنمّق لما ينتظره لبنان الرسمي من واشنطن، التي لا يُخفى على أحد حجم دورها في تظهير الصورة الجديدة للحكم والحكومة.
تجاهلت واشنطن مسؤوليتها بإصدار نفي لكلام كاتس، وتجاهل لبنان الرسميّ تجاهل واشنطن وكلام كاتس معاً، لما في الأمر من إحراج، ولبنان الرسمي لا يملك أن يقول ما يقوله بعض اللبنانيين عن مبرّرات وذرائع للموقف الإسرائيلي، لأنه يعلم أن الاتفاق واضح والتزامات لبنان فيه لا لبس حولها وهي محصورة في بند وحيد هو انسحاب قوات حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ولبنان الرسمي راضٍ عن تجاوب حزب الله مع ما طلبه منه الجيش اللبناني في هذا السياق، وكان يعلن أنه لا يعتبر أن هناك أي إخلال لبناني بالموجبات يبرر الإخلال الإسرائيلي، عندما كانت “إسرائيل” تقول إن مبرّر إخلالها هو أن الاتفاق مشروط بانتشار الجيش اللبنانيّ وانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، كما قال بنيامين نتنياهو عشية انتهاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها في الاتفاق لانسحاب إسرائيلي كامل إلى ما وراء الخط الأزرق.
أمامنا مشهدان واحد ميدانيّ والثاني سياسيّ، حتى تاريخ نهاية مهلة الستين يوماً، الميداني يقول إن الاحتلال فشل في احتلال القرى والبلدات اللبنانية طوال أيام المواجهات العسكرية الممتدة من 27 أيلول 2024 الى 27 تشرين الثاني 2024، إلا أنه في أيام تطبيق الاتفاق دخل 47 قرية وبلدة ودمّر ما فيها من منازل وبنى تحتية، بعدما صار أمن الجنوب في عهدة الدولة اللبنانيّة والحل الدبلوماسيّ، والعجز الإسرائيلي عن احتلال القرى والبلدات خلال المواجهات هو الذي أجبره على قبول الاتفاق الذي ينصّ على الانسحاب الكامل، وما لمسه من قدرة على حرية التوغل والتدمير في مرحلة تطبيق الاتفاق هي ما أغراه على طلب تمديد المهلة، لكننا في السياسة كنّا طول المرحلتين أمام مشهد تعبّر عنه المواقف الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تتحدث حصراً عن اتفاق يقضي بانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ومواقف أمريكية في لجنة الإشراف على الاتفاق تقول إن هناك انتهاكات إسرائيلية تهدّد الاتفاق ويجب أن تتوقف.
إذا كان الدخول في المسار الدبلوماسيّ شكل مصدر شعور الإسرائيلي بالاطمئنان لدخول مناطق لم يتمكّن من دخولها خلال الحرب، والسعي لتمديد المهلة حتى 18 شباط، ثم التنكّر للمهلة واختيار البقاء في أراضٍ لا خلاف على وجوب الانسحاب منها. فالسؤال هو ماذا حدث حتى صار لدى الإسرائيلي تعديل في الخطاب وربط الانسحاب بشروط لا تقتصر على انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني؟ ولماذا تبدّل الخطاب الأمريكي من اعتبار التأخير الإسرائيلي والبقاء في أراضي لبنان انتهاكاً للاتفاق وباتت تعطي الترخيص للبقاء دون مهلة زمنيّة، كما قال كاتس؟
الجواب المؤلم، هو أن الداخل اللبناني المعادي للمقاومة هو السبب، وأن هذا الداخل اللبناني الذي دأب على الزعم بأن لا انسحاب كامل دون إنهاء أمر سلاح المقاومة، ولا أموال سوف يسمح بوصولها بهدف إعادة الإعمار دون نزع هذا السلاح، وجد خطابه موضع طعن في مصداقيّته واتهامه بالعدائيّة لدرجة وصفه الإسرائيلي أكثر من “إسرائيل” نفسها، حتى تمّ تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فتحرّك أصحاب هذا الخطاب يحملون ما يسمّونه بالتراخي الأمريكي والإسرائيلي مسؤولية ما يسمّى بتعافي حزب الله واستعادة بيئته وشعبيته، وكانت النتيجة بالون الاختبار الذي أطلقه كاتس وصمتت عنه واشنطن، كورقة ضغط بيد هذا الداخل اللبناني عساه يستطيع توظيفه، كما يزعم في محاصرة المقاومة وابتزازها، وربما تحقيق مكاسب في اتجاه تسريع وضع مستقبل سلاحها على الطاولة.
إذا كان قد حُسم أمر أن الحكومة هي حكومة القرار 1701 وليست حكومة القرار 1559، فإن ما لم يُحسم بعد، هو هل القرار 1701 هو خطوة نحو القرار 1559 أم هو خطوة نحو القرار 425؟
إذا كان نص خطاب القَسَم عن حق الدولة في احتكار حمل السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل أراضيها، استعادة لما جاء في اتفاق الطائف، فإنه من المفيد التذكير أن اتفاق الطائف ترافق مع رهانات وأحلام دبلوماسيّة شبيهة برهان قادة الدولة الحاليين، يومها مسار مدريد ووعود تنفيذ القرار 425، واليوم وعود أمريكية بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وأزماتها، كان كلام الطائف قبل مقتل رابين، وكانت وعود أمريكا للبنان قبل إعلان تهجير غزة.
الاستقواء الأمريكي الإسرائيلي بالداخل اللبناني، رهان يسقط مع سقوط الحل الدبلوماسي للاحتلال، كما هو حال الاستقواء من بعض الداخل اللبناني بالحضور الأمريكي والإسرائيلي.
* رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025