بعد ألمانيا .. بلجيكا تجدد التأكيد على موقفها المتعلق بقضية الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
جددت بلجيكا التأكيد على موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي تعتبر من خلاله أن مخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المملكة في العام 2007، يعد "مجهودا جديا وذا مصداقية من قبل المغرب وأساسا جيدا لبلوغ حل مقبول من الأطراف"، كما ورد في الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022.
ويحيل هذا الموقف، الذي تم تجديد التأكيد عليه على لسان متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022، والذي جرى اعتماده عقب اجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية بمملكة بلجيكا، السيدة حجة لحبيب.
وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة البلجيكية "دعم بلجيكا منذ أمد طويل، للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول من الأطراف".
وفي هذا الإعلان المشترك، "يتفق الوزيران على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسلسل السياسي، ويجددان التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602، الذي ينص على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، عملي، دائم وقائم على التوافق".
وكان المغرب وبلجيكا قد رحبا بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا، وأكدا مرة أخرى دعمهما النشط لجهوده الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، وكذا بعثة المينورسو.
وبحسب المتحدث الرسمي، فإن الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022 "يؤكد الموقف الذي سبق أن اعتمدته بلجيكا بتاريخ 14 فبراير 2014 في إطار اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وبلجيكا، والذي سبق التعبير عنه من قبل رئيس الوزراء آنذاك، السيد إليو دي روبو"، والذي أكد من خلاله أن "بلجيكا تقدر الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب لبلوغ هذه الغاية، لاسيما من خلال تقديم مخططه للحكم الذاتي".
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الموقف يتوافق مع المبادئ التي ذكر بها القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بقضية الصحراء، أي القرار 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2023.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الإعلان المشترک للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من الانتهاكات والاستغلال بحق المهاجرين الأفارقة
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذر تقرير دولي من الأشكال الشديدة من العنف والانتهاكات والاستغلال التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون على الطرق البرية المترامية عبر القارة الأفريقية باتجاه سواحل البحر الأبيض المتوسط.
وأصدر التقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومركز الهجرة المختلطة تحت عنوان: «في هذه الرحلة، لا أحد يهتم إن عشت أو مت»
وسلط التقرير الضوء على المخاطر التي تحظى بقدر أقل من التوثيق والاهتمام، والتي تواجه اللاجئين والمهاجرين على هذه الطرق البرية.
وقال بيان صحفي عن محتوى التقرير إن من بين المخاطر والانتهاكات التي أبلغ عنها اللاجئون والمهاجرون التعذيب، والعنف الجسدي، والاحتجاز التعسفي، والموت، والاختطاف للحصول على فدية، والانتهاك والاستغلال الجنسيين، والاستعباد، والاتجار بالبشر، والعمل القسري، واستئصال أعضاء الجسم، والسرقة، والاحتجاز التعسفي، والطرد الجماعي والإعادة القسرية.
وقال فنسان كوشتيل، المبعوث الخاص لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لغرب ووسط البحر الأبيض المتوسط، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، أمس، لتقديم التقرير، إن ضحايا الطرق البرية عبر الصحراء يقدرون بالآلاف كل عام، وإن «كل من عبر الصحراء يمكنه أن يخبركم عن أشخاص يعرفهم ماتوا هناك»، كما «سيخبركم عن الجثث التي شاهدها ملقاةً على الطريق».
وأضاف كوشتيل إن الشهادات أظهرت أن الأحياء والأموات والمرضى كان يتم التخلي عنهم في الصحراء، وأن تلك الجثث تعود إما إلى أشخاص تركهم المهرِّبون في الصحراء، أو لأشخاص كانوا ضحايا حوادث، أو ببساطة لأشخاص مرضى ألقى بهم مرافقوهم من الشاحنة المكشوفة الصغيرة التي أقلتهم.. فهم محكوم عليهم بالموت في غياب أي هياكل للدعم وفي ظل افتقار تام إلى نظام للبحث وتوفير المساعدة.
وقد اعتمد التقرير الجديد على مقابلات مع أكثر من 30 ألف مهاجر أو لاجئ، أجرتها كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومركز الهجرة المشترك، للنظر في سبل توفير مساعدة ملموسة، وإطلاع صناع القرار على الوضع بشكل أفضل بغية إيجاد الاستجابات المناسبة لهذه الظاهرة.
وعلى الرغم من المخاطر، تتزايد أعداد مَن يسلكون طريق الهجرة، ويعود ذلك في نظر التقرير إلى «تدهور الأوضاع في بلدانهم الأصلية وفي البلدان التي تستضيفهم، لا سيما بسبب اندلاع نزاعات جديدة في منطقة الساحل والسودان، والأثر المدمر لتغير المناخ والحالات الطارئة الجديدة أو المزمنة في القرن الأفريقي وفي شرق أفريقيا». وعلاوة على ذلك، يشير البيان إلى أسباب أخرى منها «العنصرية وكراهية الأجانب التي يقع اللاجئون والمهاجرون ضحية لها».
وذكر التقرير أن الخطر الرئيسي الذي تحدث عنه 38% من المستجوَبين يتعلق بالعنف الجسدي، بينما أشار 14% إلى خطر الموت، وذكر 15% منهم العنف الجنسي، كما تحدث 18% عن عمليات الخطف.
ويكشف التقرير أيضاً أن طالبي الهجرة واللجوء لا ينظرون إلى المهربين والمتاجرين بالبشر بالضرورة على أنهم المسؤولون الرئيسيون عن العنف، إذ تحدث مَن تمت مقابلتهم عن العصابات بشكل خاص، وعن جماعات التمرد والإرهاب أيضاً.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟