بعد ألمانيا .. بلجيكا تجدد التأكيد على موقفها المتعلق بقضية الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
جددت بلجيكا التأكيد على موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي تعتبر من خلاله أن مخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المملكة في العام 2007، يعد "مجهودا جديا وذا مصداقية من قبل المغرب وأساسا جيدا لبلوغ حل مقبول من الأطراف"، كما ورد في الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022.
ويحيل هذا الموقف، الذي تم تجديد التأكيد عليه على لسان متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022، والذي جرى اعتماده عقب اجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية بمملكة بلجيكا، السيدة حجة لحبيب.
وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة البلجيكية "دعم بلجيكا منذ أمد طويل، للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول من الأطراف".
وفي هذا الإعلان المشترك، "يتفق الوزيران على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسلسل السياسي، ويجددان التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602، الذي ينص على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، عملي، دائم وقائم على التوافق".
وكان المغرب وبلجيكا قد رحبا بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا، وأكدا مرة أخرى دعمهما النشط لجهوده الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، وكذا بعثة المينورسو.
وبحسب المتحدث الرسمي، فإن الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022 "يؤكد الموقف الذي سبق أن اعتمدته بلجيكا بتاريخ 14 فبراير 2014 في إطار اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وبلجيكا، والذي سبق التعبير عنه من قبل رئيس الوزراء آنذاك، السيد إليو دي روبو"، والذي أكد من خلاله أن "بلجيكا تقدر الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب لبلوغ هذه الغاية، لاسيما من خلال تقديم مخططه للحكم الذاتي".
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الموقف يتوافق مع المبادئ التي ذكر بها القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بقضية الصحراء، أي القرار 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2023.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الإعلان المشترک للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ما الذي يحدث؟.. تسريح 35 ألف عامل في ألمانيا
توصلت شركة فولكسفاغن إلى اتفاق مع مجالس العمل والنقابات في ألمانيا بعد مفاوضات شاقة استمرت 70 ساعة، لتخفيض 35 ألف وظيفة في خطوة تهدف إلى تقليص الإنتاج واستعادة التوازن المالي في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع السيارات الألماني.
وتعكس هذه الخطوة التأثيرات السلبية للتباطؤ الاقتصادي على أحد أهم قطاعات الاقتصاد الألماني، حيث أعلنت فولكسفاغن عن تقليص قدرتها الإنتاجية التقنية في مصانعها الألمانية بأكثر من 700 ألف سيارة. وفي إطار الاتفاق، ستظل وظائف العاملين المتبقين مضمونة حتى عام 2030، مما يوفر بعض الطمأنينة لمستقبل القوى العاملة.
تأكيد عدم تسريح العمال جماعيًا
أكدت أكبر نقابة في ألمانيا، “إي جي ميتال”، أن الاتفاق يتضمن التزامًا بعدم إغلاق المصانع وعدم تسريح العمال جماعيًا. وقال البيان الصادر عن النقابة: “تم الالتزام بالخطوط الحمراء لإي جي ميتال: لن يتم إغلاق المصانع، ولن يكون هناك تسريح جماعي، ولن يتم إجراء تخفيضات طويلة الأمد في الاتفاقية الجماعية. في النهاية، تم التوصل إلى تسوية متوازنة”.
تجميد الرواتب وتقليص المكافآت
فيما يخص الرواتب، تم الاتفاق على تجميد الرواتب فعليًا لمدة أربع سنوات قادمة، مع إلغاء أو تقليص بعض المكافآت. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحويل الزيادة المستحقة بنسبة 5% إلى صندوق مالي يُستخدم لتمويل تقليص ساعات العمل لبعض الموظفين في إطار الإجراءات الرامية إلى ضبط تكاليف العمل.
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي: اشتروا النفط والغاز وإلا…
الجمعة 20 ديسمبر 2024إجراءات تقليص التكلفة توفر 15 مليار يورو سنويًا
أعلنت فولكسفاغن أن هذه الإجراءات ستوفر ما يصل إلى 15 مليار يورو سنويًا على المدى المتوسط، وهو ما يشكل جزءًا من خطة الشركة للتكيف مع تراجع الطلب في الأسواق الأوروبية والمنافسة المتزايدة من الشركات الصينية المصنعة للسيارات، بالإضافة إلى تأخير تبني السيارات الكهربائية بشكل أسرع مما كان متوقعًا.
إغلاق خطوط تجميع وبيع بعض المصانع
في إطار هذه الخطط، ستتوقف الإنتاج في مصنع فولكسفاغن في مدينة دريسدن حتى نهاية العام المقبل، في حين سيتم بيع مصنع أوسنابروك. كما سيتم إغلاق اثنين من خطوط التجميع الأربعة في مصنع وولفسبورغ، مما يتسبب في تسريح 4 آلاف عامل حتى عام 2030.