قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني -الأربعاء- إن توقعاتها للصين في عام 2024 محايدة، لكن الدولة ستظل تواجه رياحا معاكسة من انحسار الطلب الخارجي وتحديات قطاع العقارات وأدوات دين الحكومات المحلية.

وتوقعت فيتش نموا متوسطا للناتج المحلي الإجمالي عند 4.6% مقابل ما يزيد قليلا على 5% عام 2023، مضيفة أنها "تتوقع أن يكون النمو (في الصين) مستقرا على نطاق واسع وبمستويات أعلى بشكل عام من نظرائها".

وقال مستشارون حكوميون صينيون لرويترز في وقت سابق إنهم سيوصون بأهداف نمو اقتصادي لعام 2024 تتراوح بين 4.5 و5.5% مع تفضيل معظم المستشارين استهداف نمو بنسبة 5%، وهو نفس مستوى النمو هذا العام.

وقالت فيتش إن الديون المصدرة عبر أدوات تمويل الحكومات المحلية -وهي عادة شركات استثمارية تجمع الأموال وتبني مشروعات البنية التحتية نيابة عن الحكومات المحلية- قد تستمر في الانتقال تدريجيا إلى الميزانية العمومية السيادية بسبب الضغوط الناجمة عن تباطؤ سوق العقارات في البلاد.

وأبقت فيتش على التصنيف الائتماني للصين عند "إيه +" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" في أغسطس/آب.

والأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.

تحولات في مسار النمو

في الأثناء، شككت مجلة إيكونوميست البريطانية في قدرة الصين على التغلب على تحدياتها الاقتصادية في عام 2024، مستكشفة التحولات في مسار نمو البلاد.

وأشارت المجلة -في تقرير لها قبل أيام- إلى أن الصين تكيفت مع "الوضع الطبيعي الجديد" إثر الأزمة المالية العالمية، وابتعدت عن النمو السريع وفوائض التجارة التي اعتادت على تحقيقها، ومع ذلك تواجه بكين ضعفا هيكليا، مما يؤثر بشكل محتمل على النمو، وهو ما يثير تخوفات بشأن إعادة ضبط أهداف النمو.

وتستعد القيادة الصينية لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للحزب الشيوعي لتحديد هدف النمو لعام 2024، في وقت يتوقع الخبراء نموا دون 5%، مما يثير جدلا بشأن قبول توازن جديد أو السعي لنمو أسرع.

ويتضمن هذا التوازن النظر في تطور سوق العقارات، مع تحولها من الطلب المبني على المضاربات إلى الطلب الأساسي، مما يؤثر على المبيعات المستقبلية، بحسب المجلة.

وتضيف إيكونوميست أنه على الرغم من الاعتقاد بحدوث تشبع في قطاع العقارات فإن التقييمات تفيد بإمكانية وجود فرصة لنمو السوق بسبب الاختلاف في المعايير المتعلقة بالمساحة المعيشية للأفراد، مع إمكانية أن تسهم المبادرات -مثل تجديد مناطق القرى وخواصر المناطق الحضرية- في مساعدة مطوري العقارات.

ومع ذلك، تكشف انخفاضات سوق العقارات عن تحديات مالية للحكومات المحلية، مما يستدعي إعادة تقييم شامل للسياسات المالية لمنع التعثر، تقول المجلة.

قطاعات بديلة

مع تراجع قطاع العقارات تبرز مناقشات بشأن القطاعات البديلة التي يمكن أن تدفع بالنمو، مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وبطاريات الليثيوم أيون، ومع ذلك تساهم هذه الصناعات على الرغم من ديناميكيتها بشكل متواضع حاليا في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعقارات كما توضح المجلة.

وتشير المجلة إلى أن الانتقالات بين الصناعات قد تؤثر على أسواق العمل، مما يؤثر بشكل محتمل على الإنفاق الاستهلاكي، وتذكّر بالتأثيرات التي ألقت بها جائحة "كوفيد-19" على سلوك المستهلك، مما انعكس على أنماط الإنفاق ومعدلات الادخار.

وقد يؤدي فشل تحفيز الطلب إلى تكرار التضخم السلبي، مما يؤثر سلبا على الشركات والمستهلكين، وتحذر المجلة من الارتياح "للوضع الطبيعي الجديد"، إذ إنه لا يمنح معدلات نمو مرضية، وهو ما قد تواجهه الصين حاليا إذا استمرت تحديات النمو.

وتختم المجلة بقولها إن بكين تواجه قرارات حاسمة بشأن أهداف النمو في ظل التحولات الهيكلية الاقتصادية وتحديات مثل السوق العقارية، والسياسات المالية، وانتقال الصناعات، وتحفيز الطلب، وهو ما وصفته الصحيفة بكونها "تحديات حاسمة في تحديد مسار الصين الاقتصادي بعد عام 2024".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: قطاع العقارات مما یؤثر عام 2024

إقرأ أيضاً:

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024: العوامل والتوقعات المستقبلية

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات البنوك المصرية اليوم، الخميس 7 نوفمبر 2024، ليظل عند مستوياته المرتفعة المسجلة مساء أمس.

وفقًا للبنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 49.16 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع. سجلت معظم البنوك أسعارًا متقاربة، مع فروق طفيفة بين بعضها.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية اليومالبنك الأهلي المصري وبنك مصر: 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.بنك القاهرة: 49.16 جنيه للشراء و49.26 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية: 49.18 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكان: 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي: أعلى سعر للشراء عند 49.21 جنيه و49.30 جنيه للبيع.أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصريالسياسة النقدية الأمريكية: تبني الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسات نقدية متشددة من خلال رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، مما يعزز جاذبية الدولار كملاذ آمن للمستثمرين ويدفع باتجاه ارتفاع الطلب عليه عالميًا.ارتفاع الطلب على الدولار محليًا: زيادة تكاليف الواردات من السلع الأساسية، مثل النفط والذهب، يزيد الطلب على الدولار، ويضغط على قيمة الجنيه.الفجوة التجارية: تستمر الفجوة بين الواردات والصادرات في التأثير على السوق المصرية، إذ يؤدي الطلب المرتفع على العملات الأجنبية لتغطية الواردات إلى تعزيز قوة الدولار أمام الجنيه.توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر الدولار عند مستوياته المرتفعة في الفترة القريبة، خاصة مع استمرار العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية المؤثرة. 

ويشيرون إلى أن الحلول لتقليل الاعتماد على الدولار تتطلب تعزيز القطاعات التصديرية المصرية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد لدعم استقرار الجنيه وتقليل الضغط على السوق المحلي.

مقالات مشابهة

  • 2024 العام الأكثر سخونة.. أهم الإجراءات السريعة لمواجهة التغيرات المناخية
  • أسعار الحديد اليوم الخميس 7-11-2024 في محافظة البحيرة
  • صادرات الصين تقفز 12.7% في أكتوبر.. وفائضها التجاري يتسع مع أميركا
  • استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024: العوامل والتوقعات المستقبلية
  • تحليل لـCNN: مخاوف في الصين بشأن عدم القدرة على التنبؤ بسياسات ترامب
  • بعد تصريحات رئيس الوزراء.. اقتصادية النواب توضح مزايا رفع تصنيف مصر إلى"B"
  • "اقتصادية الشورى" تناقش مع "صندوق النقد" التحديات الاقتصادية وتوقعات الاقتصاد الوطني
  • رئيس الوزراء: 2024-2025 عام تعافي الاقتصاد المصري
  • محافظ المنوفية: إنشاء موقف نموذجي وسوق حضاري جديد لخدمة الأهالي
  • التعداد السكاني يساهم بوضع خطط مستقبلية تناسب النمو السكاني