اتهامات بـالتلاعب في ودائع المساعدة القضائية تلاحق محامياً مرشحاً لمنصب نقيب هيئة الدار البيضاء
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا متابعة
تزامناً مع التحضير لانتخاب نقيب جديد لهيئة المحامين بالدار البيضاءـ تعيش هذه الأخيرة على صفيح ساخن، بعد الكشف عن “فضيحة التلاعب” بملفات المساعدة القضائية وتسجيل “اختلالات” تبلغ قيمتها 7 ملايين درهم تتعلق ببناء قاعة الندوات بنادي المحامين ببوسكورة، وذلك بناء خبرة حيسوبية يتم تداولها في صفوف المحامين كانت قد أجريت على مالية الهيئة.
وقد تم رصد هذه التلاعبات والإختلالات حسب مصادرنا خلال تقديم التقرير المالي لهيئة المحامين بالدار البيضاء، وكذلك نتائج الافتحاص الذي أنجز بخصوص إحدى الولايات السابقة.
وبناء على هذه المعطيات وجهت إتهامات إلى نقيب سابق للهيئة بـ”السرقة” و “الرشوة” و “السطو على ودائع المحامين”.
كما وجهت إتهامات تخص “التلاعب بملفات المساعدة القضائية و ملفات تحديد الأتعاب التي كانت تمنح لعدد من المقربين بالإضافة إلى شبهات تلاعبات بأموال الهيئة خلال الجمعية العمومية التي نظمت يوم 23 نونبر 2023 بدار المحامي بالدار البيضاء ، وهو ما يتطلب دخول الفرقة الوطنية على الخط للتحقيق في هاته الاتهامات.
وفي هذا الصدد كشفت شكاية إطلع موقع Rue20 على نسخة منها، وضعها أحد المحامين أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مواجهة نقيب سابق ومرشح حالي لمنصب نقيب هيئة الدارالبيضاء ومحامي آخر، حيث ستجرى الإنتخابات الهيئة يومي 14 و 15 دجنبر الجاري، (كشفت) عن وجود اتهامات من أجل “السرقة و الرشوة و السطو على ودائع المحامين”.
وقال المحامي في شكايته “إنني سبقت أن تعرضت لسرقة وديعة في إسمي مودعة في حسابي بصندوق إداعات وأداءات المحامين المعتمد بهيئة المحامين بالدارالبيضا، وإنني لما وقفت على تورط المتورطين في هذه العملية غير القانونية فتحت ضدهم شكايتين مباشرتين أمام المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء الأولى تحت عدد: 2022/2902/87 وقد مرت بعدة جلسات ومؤخرة جاهزة الآن لجلسة 2023/12/13، والثانية تحت عدد 2023/2902/169 والمعينة لجلسة 2023/12/27 والمتابع فيها نقيب سابق (..) بعمل إجرامي مشين باعتباره فاعلا أصليا ومشاركا ومساهما في هذه العملية”.
وقالت الشكاية “وبما أن المعني بالأمر مرشح في الإنتخابات الحالية لمنصب نقيب فإن مقتضيات الفصل 86 من القانون رقم 28/08 المنظم لمنهة الحماماة تمنعه من الترشح في هذه الإنتخابات لمنصب النقيب”.
وينص الفصل 86 من القانون رقم 28/08 على أنه “لاينتخب نقيبا إلا المحامي الذي يكون مسجلا في الجدول منذ خمس عشرة سنة على ال|أقل وأن يكون قد مارس من قبل مهام العضوية بمجلس الهيئة وأن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية”.
ونص الفصل “أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس الشرف أو المروءة”.
يشار إلى أن “الإتهامات” برزت خلال تقديم التقرير المالي لهيئة المحامين بالدار البيضاء وكذلك نتائج الافتحاص الذي أنجز بخصوص الولاية السابقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بالدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية