عاجل : مستوطنون إسرائيليون يواصلون الفرار إلى أوروبا ومجموعات على فيسبوك تُشجعهم على المُغادرة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
سرايا - لا تزال تبعات العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية "حماس" في السابع من أكتوبر على قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة، وتسببت بموجة من "الهجرة العكسية" لمستوطنين إسرائيليين إلى دول أوروبا.
ونشرت صحف عبرية منذ عملية حماس البطولية العديد من التقارير والصور والفيديوهات التي كشفت عن فرار العديد من الصهاينة إلى دول أوروبا لخوفهم من تطور الأحداث.
القناة الـ 12 العبريّة كشفت يوم أمس الأربعاء في تقرير لها ان عدد كبير من "الإسرائيليين" قرروا مغادرة الكيان، بسبب الحرب إلى البرتغال، بصفة لاجئين، بعد أنْ عرضت عليهم إجراءات مسهلة وميسرة، ويمكنها أنْ تتم في أقل من 24 ساعة.
وقالت القناة إنّ كل ما يحتاجه الإسرائيليّ لتقديم طلب لجوء في البرتغال هو جواز سفر ساري الصلاحية، لإصدار تأشيرة “لاجئ” تسمح له بالإقامة والعمل في البلاد.
كما سيتمكّن اللاجئون الإسرائيليون في البرتغال من الحصول على مساعدةٍ ماليّةٍ حكوميّةٍ، الأمر الذي لقي إقبالاً واسعًا بين "الإسرائيليين" بحسب المصدر.
ونقلت القناة عن الشاب يارون، الذي لجأ إلى البرتغال، ويعيش في لشبونة، أنّه ذهب إلى مكتب الهجرة، وعندما علموا أنّه من "إسرائيل"، تمكّن من الحصول على تأشيرة “لاجئ” خلال ساعات فقط، وعليه تجديدها كلّ شهريْن.
وأشارت القناة إلى أنّه قبل الحرب، لم يتوجه أيّ "إسرائيلي" للحصول على صفة اللجوء في البرتغال، لكن الوضع تغير بعد اندلاع الحرب مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
وتابعت القناة نقلاً عن المحامي، نوفر بار، أنّ البرتغال باتت وجهة "للإسرائيليين" الذين ليس لديهم أي خيار، وبحثًا عن مصدر رزق في بلد يعطي حامل طلب اللجوء حقوقًا اجتماعية كاملة.
ولفت إلى أنّ من بين المغادرين أيضًا بعض الذين نجوا من الحفل الفني في جنوب كيان الاحتلال، والذين باتوا غير قادرين على تصور فكرة العيش في "إسرائيل".
وتابع المحامي بأنّ بعض الشباب رأوا في اللجوء إلى البرتغال فرصة من أجل العمل، والعيش في أوروبا لاحقًا.
لكن المحامي استدرك بأنّ البرتغال قد تقوم بتغيير القانون في أيّ وقت بعد تحسن الأمور في "إسرائيل" مع الأيام المقبلة، وقد توقف استقبال طلبات اللجوء، خصوصًا أنّ صلاحيتها لشهريْن اثنيْن فقط، ويجب على اللاجئ انتظار موعد مقابلة للبت في طلب اللجوء نهائيًا.
شاب آخر يدعى ماتان سيون، قال للتلفزيون العبريّ إنّه قدم للطلب بمجرد أنْ سمع عن الأمر، وإنّه بعدما وصل إلى البرتغال تواصل مع مركز للاجئين، حيث ساعدوه هناك ومنحوه العلاج الطبي مجانًا، ويتلقى هناك دورسًا في علم النفس، واللغة البرتغالية مجانًا، على حدّ تعبيره.
وكان رئيس نقابة الأطباء النفسيين سابقًا في "إسرائيل" تسفي فيشل، قد حذّر من التداعيات السلبية للقرارات المتسرعة التي اتخذتها حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال فيشل في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة (معاريف) العبريّة، إنّ إلغاء حكومة نتنياهو قرارات الحكومة السابقة في مجال الضرائب والتعليم والمواصلات والإصرار على تمرير التعديلات القانونية، ساهم في بثّ حالةٍ من الخوف والهلع في أوساط الإسرائيليين الذين باتوا يستعدون للأسوأ وإمكانية الهجرة من "إسرائيل" وتحويل الأموال للخارج، على حدّ قوله.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة من "الإسرائيليين " أطلقت على نفسها (نترك إسرائيل سويةً) أنّها قررت مأسسة نشاطاتها على خلفية الإجراءات الأخيرة التي تحدث في الدولة العبريّة، وقالت المجموعة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعيّ (فيسبوك) “لقد قررنا العمل سويةً من أجل مغادرة البلاد على ضوء التغييرات الأخيرة في الدولة العبريّة، والتي تمثلت في تغيير نظام الحكم في "إسرائيل" وطابع الدولة اليهوديّة، الأمر الذي يعود سلبًا علينا جميعًا”، كما أكّدت المجموعة التي تضُمّ العلمانيين والمتدينين على حدٍّ سواء.
ونشرت المجموعة أسماء الدول التي من المقرر الهجرة إليها، موضحةً في الوقت عينه أنّه في الخطوة الأولى ستتّم هجرة 10 آلاف "إسرائيليّ" إلى مختلف الدول في أرجاء العالم، مُضيفةً أنّ دائرة الهجرة ستتوسّع في المستقبل القريب.
في السياق عينه، بثث القناة الـ 12 العبريّة تقريرًا عن “فرار” الإسرائيليين إلى قبرص جاء تحت عنوان “الحلم القبرصيّ”، أكّدت فيه أنّ "الإسرائيليين" يقومون بشراء العقارات في الجزيرة، إضافةً للبنايات والبيوت للسكن، بسبب ثمن العقارات هناك مقارنةً مع أسعارها في الكيان.
وأكّدت مراسلة التلفزيون في تقريرها من قبرص أنّه في أعقاب "الإسرائيليين" العاديين، بدأ أصحاب المطاعم في تل أبيب بنقل مطاعمهم إلى الجزيرة، التي تبعد عن الكيان 45 دقيقة بالطائرة.
رأي اليوم
إقرأ أيضاً : خلافات حادة تضرب حكومة "الحرب الإسرائيلية" وقرار بعدم إرسال رئيس الموساد إلى قطر لعقد صفقة تبادل أسرىإقرأ أيضاً : لماذا تُصر "حماس" على إطلاق سراح الثنائي "البرغوثي وسعادات" على رأس قائمة أي "صفقة"؟إقرأ أيضاً : الاحتلال سيقترح على الأميركيين إمهالهم حتى يناير لإنهاء القتال في غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال ذهب الوضع رئيس الحكومة التعديلات الدولة العمل الدولة الدولة ذهب العالم الوضع قطر الحكومة الدولة العمل غزة الاحتلال التعديلات رئيس إلى البرتغال العبری ة
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.