اكتشاف جيني يؤدي لإسقاط تهم عن امرأة قضت 20 عاما بالسجن بتهمة قتل أطفالها الأربعة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
(CNN)—أسقطت التهم عن أم أسترالية تدعى، كاثلين فولبيج ، الخميس، وذلك بعد أن قضت عقدين من الزمن في السجن لإدانتها الخاطئة بقتل أطفالها الأربعة، في حين دعا محاموها إلى إصلاح قانوني وتعويض مادي "كبير".
وصدر العفو عن وأُطلق سراحها، بناءً على توصية القاضي المتقاعد، توم باثورست، الذي أعاد فحص جميع الأدلة التي قدمت إلى محاكمتها في عام 2003 ووجد "شكوكاً معقولة" فيما يتعلق بذنبها، لكن تبرئة اسمها تطلب حكما رسميا من محكمة الاستئناف الجنائية في نيو ساوث ويلز، ووافقت لجنة من القضاة، الخميس، على وجوب تبرئتها من جميع التهم.
وسبق ذلك تحقيق في عام 2019، وجد أنه "لا يوجد شك معقول (في إدانتها)" بارتكاب الجرائم، لكن تحقيقًا آخر بدأ في عام 2022 بعد أن اكتشف العلماء جينًا متحورًا غير معروف في السابق وجد في ابنتيها والذي كان من الممكن أن يكون سبب الوفاة.
وكان كالب ابن فولبيج الأول قد توفي في عام 1989، وتلاه ابنها باتريك في عام 1991، ثم سارة في عام 1993، وأخيراً لورا في عام 1999، ونُسبت الوفيات الثلاث الأولى في البداية إلى متلازمة موت الرضّع المفاجئ أو ما يُعرف بـ"SIDS"، وهو مصطلح يستخدم عندما يموت الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة دون سبب واضح.
وفي عمر 18 شهرًا، كانت لورا هي الأطول عمراً بين أطفال فولبيج، وبدأت الشرطة التحقيق بعد أن حدد طبيب الطب الشرعي سبب وفاتها على أنه "غير محدد"، ليتم اتهامها وإدانتها حيث وصفت الأم بعناوين صحفية محلية بأنها "أسوأ قاتلة متسلسلة في أستراليا".
قدمت الأدلة تفسيراً جينياً لوفاة الأطفال، مما خلق "شكاً معقولاً" حول قناعاتها، وكان كافياً لإقناع القاضي بالتوصية بالعفو عنها.
وخارج المحكمة، قالت راني ريجو، محامية فولبيج، إن الفريق القانوني لفولبيج سيسعى الآن للحصول على تعويض، وتوقعت أنه سيكون "كبيرًا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
محكمة باليرمو تبرئ ماتيو سالفيني من تهم منع إنزال المهاجرين على سفينة Open Arms
برأت محكمة باليرمو وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني من التهم المنسوبة إليه في القضية المعروفة بقضية سفينة Open Arms، التي كانت قد احتجزت 147 مهاجراً في البحر لمدة 19 يوماً في صيف 2019. أشار القضاة إلى أن التهم التي وُجهت ضد سالفيني، والتي تتضمن احتجاز أشخاص دون وجه حق ورفض تنفيذ الأوامر، لا تقوم على أساس قانوني.
وتعود القضية إلى أغسطس 2019، عندما كان سالفيني يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء آنذاك جوزيبي كونتي، حيث كان قد منع دخول السفينة التابعة لمنظمة Open Arms إلى ميناء لامبيدوزا الإيطالي رغم أنها كانت تحمل 147 مهاجراً، من بينهم 27 قاصراً.
في سياق المحاكمة، طالب الادعاء بحكم بالسجن لمدة ست سنوات ضد سالفيني، بينما طالبت بعض الأطراف المدنية بتعويضات تقدر بمليون يورو عن الأضرار التي لحقت بالضحايا.
المثير للاهتمام أن تبرئة سالفيني من هذه التهم جاءت وسط تصفيق حار من مؤيديه في المحكمة، الذين أبدوا دعمهم الكبير له. كما عبر سالفيني عن ارتياحه، قائلاً إنه كان واثقاً من براءته.
من جهة أخرى، عبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن دعمه لسالفيني في تغريدة له، حيث اعتبر أنه "فعل الصواب" في التعامل مع أزمة المهاجرين.
تجدر الإشارة إلى أن الحادثة التي أدت إلى هذه المحاكمة قد أثارت العديد من الجدل في إيطاليا وأوروبا، حيث تناولت نقاشات حادة حول السياسات المتعلقة بالمهاجرين و حقوق الإنسان.
باختصار، تمثل هذه البراءة انتصاراً كبيراً بالنسبة لسالفيني، الذي ظل مؤمناً بموقفه بشأن غلق الموانئ أمام سفن الإنقاذ الإنسانية، رغم الضغوط القانونية والسياسية التي تعرض لها خلال هذه القضية.