بعد تراجع التضخم في الولايات المتحدة.. خبير: لا يمكن اعتبار ذلك نجاحا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الولايات المتحدة – كشف بيانات أمريكية أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تباطأ الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021، فيما يؤكد الخبراء أن هذا المؤشر لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل بالولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بأن التضخم تراجع في نوفمبر الماضي إلى 3.1%، انخفاضا من 3.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم بالولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021، إلا أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، ما يزال عند مستوى 4% على أساس سنوي.
كذلك أظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.2% في نوفمبر الماضي، في حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 5.8%. وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.9%، وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 9.8%.
من جهته أشار المحلل والخبير الاقتصادي الروسي ألكسندر نازاروف، إلى أنه من المبكر القول إن الولايات المتحدة نجحت في مواجهة التضخم إذ أن التضخم الأساسي ما يزال عند مستوى 4% على أساس سنوي.
وقال نازاروف في منشور في قناته بتطبيق “تلغرام” أمس: “لا يمكن وصف هذا بأنه نجاح، لأن التضخم انخفض إلى 3% في يونيو من هذا العام ثم ظل راكدا منذ ذلك الحين عند مستوى يتجاوز 3%، وهو أعلى بنسبة 50% من المستوى المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي”.
وأضاف: “يعد الانخفاض بحد ذاته مقارنة بالشهر السابق أمرا مفهوما تماما نظرا للانخفاض الحاد في أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي من 87 دولارا للبرميل في منتصف أكتوبر إلى 75 دولارًا في منتصف نوفمبر. ومع ذلك، كما نرى، فقد وصل سعر النفط الآن إلى أدنى مستوى له بعد كوفيد عند حوالي 68 دولارا، ومن غير المرجح حدوث المزيد من الانخفاض، خاصة في ظل نية روسيا ودول الخليج مقاومة هذا الانخفاض”.
وتابع الخبير قائلا: “لدي شكوك كبيرة حول صحة الإحصائيات الأمريكية. وفي الوقت الحالي، ينمو عجز الميزانية الأمريكية بسرعة بسبب الانخفاض الكبير في عائدات الضرائب، أي المصدر الرئيسي لإيرادات الميزانية، ودخول المواطنين والشركات تتراجع، وأداء الاقتصاد سيئ. وعلى هذه الخلفية، من المفترض أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو، والتضخم آخذ في الانخفاض. على الرغم من أن كل نسبة تضخم يتم تخفيضها على الورق تضيف تلقائيا نفس النسبة إلى النمو الاقتصادي. على الورق وليس على الواقع”.
المصدر: RT + برايم
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
لا تستبعد وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، احتمالية تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، هذا الأسبوع.
ويعقد البنك المركزي اجتماعه النهائي للجنة السياسة النقدية لعام 2024، يوم الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة تمهيداً للدخول في عام جديد، بما يفتح آفاقا ورؤي جديدة وتوقعات ببدأ دورة التيسير النقدي التي طالما ظلت حلماً ينتظر التحقيق في 2024.
التضخم المنخفض في مصر يرفع أسعار الفائدة الحقيقة مستقبلاً
قالت وحدة البحوث لدي بنك الكويت، إنها تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (أي بعد التضخم) إلى 15% في أوائل عام 2025 من 2% الآن، حيث ترى أن متوسط التضخم سيبلغ 13- 15% في العام المقبل.
وحدة بحوث الكويت الوطني: نتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 10%
ورجحت الوحدة في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» أن تفتح تلك التوقعات المجال أمام المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026.
كما توقعت أن يتباطأ انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد مع تلاشي التأثيرات العابرة على المستهلك حيث لا يزال الطلب عليها ضعيفًا إلى حد ما.
وقالت: إن ارتفاع أسعار الفائدة الحالية يوفر معدلات لصالح استثمارات القطاع العام وسط ضمانات من وزارة المالية إلى جانب تخفيض السياسة النقدية والذي سيوفر أسعار جديدة تقدم الدعم الرئيسي لإقراض النشاط الخاص في مصر.
الكويت الوطني: 2 - 3% خفض متوقع من المركزي المصري في سعر الفائدة الخميس المقبل بالرغم من التوقعات المعاكسة
وتابعت بحوث بنك الكويت الوطني تقريرها تحت عنوان «مصر: أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل حاد خلال العام المقبل»، أن الإجماع بأن يبدأ المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2025، مضيفة: نرى احتمالية لخفض بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أن نتيجة عدم التغيير في سعر الفائدة (أي في الاجتماع القادم) قد تعني اتباع نهج أكثر تحفظا، لكن من المحتمل أيضاً أن يتضمن جدولاً زمنياً أكثر ضغطاً للتخفيضات في عام 2025.
بعد ارتفاع معدلات التضخم في العامين الماضيين (بمتوسط 31% في الفترة 2023-2024)، تتوقع وحدة البحوث ارتفاعا ضعيفاً في أسعار المستهلك مستقبلياً، وذلك بمتوسط 13٪ خصوصاً في الفترة 2025- 2026، مؤكدة أن اعتماد مصر على سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يحد من احتمالية إجراء أي تعديلات مفاجئة وكبيرة مثل تلك التي تمت مشاهدتها في 2023-24.
وأشارت إلى أن التوقعات تميل عكس العملة، وأن تشهد مزيدًا من التراجع في عام 2025، إلا أنها تتوقع أن يكون الضعف أكثر تواضعاً مقارنة بالقفزات الكبيرة التي شهدتها العملة في السنوات الأخيرة، كما أن التأثيرات العابرة للتضخم ستكون أصغر.
توقعات بوصول التضخم في مصر لما بين 13 - 15% في عام 2025
وقالت: تظهر حساباتنا أنه مقابل كل جنيه مصري يتم إنفاقه محليًا، يتم تمويل 20-25% منه من خلال الواردات، مما يعني أن انخفاض سنوي بنسبة 10% في القيمة سيؤدي إلى زيادة التضخم بنحو 0.2% على أساس شهري، كما أن تعديلات الطاقة بنسبة 20% بداية كل ربع سنة، والتي تشكل 4-5٪ من سلة مؤشر أسعار المستهلك، هذا من شأنه أن يضيف 0.1٪ أخرى إلى مستويات التضخم الشهرية.
وأضافت: هذه الآثار، جنباً إلى جنب مع التغيرات الأساسية في الأسعار، ستجعل مستويات التضخم الشهرية قريبة من 1 - 1.2% في عام 2025 (مقابل 2.2% في عام 2024)، ويترجم ذلك إلى معدل تضخم سنوي يبلغ 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ إلى 10- 12% في عام 2026.
وبينت أنه استنادًا إلى افتراضاتها المتعلقة بالتضخم، فإن التخفيض بنسبة 10% في سعر من الآن وحتى نهاية عام 2025، سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي يبلغ 3٪ بحلول نهاية عام 2025، وهو ما قد يصل إلى +6% إذا تبين أن التضخم أضعف من المتوقع.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في البلاد إلى أرقام قياسية، لأول مرة، بعد تمرير زيادة تراكمية بنسبة 19%، لتصل حالياً إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة.
اقرأ أيضاًالدولار يتخطى 51 جنيها في بنكي الأهلي ومصر
قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42%
قبل قرار المركزي.. متي يبدأ بنكي الأهلي ومصر صرف مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27%؟
البنك المركزي: الدولار يرتفع 1.33 جنيه منذ مطلع تعاملات ديسمبر الجاري
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023