الولايات المتحدة – كشف بيانات أمريكية أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تباطأ الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021، فيما يؤكد الخبراء أن هذا المؤشر لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل بالولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بأن التضخم تراجع في نوفمبر الماضي إلى 3.1%، انخفاضا من 3.

2% تم تسجيلها في أكتوبرالماضي.

وعلى الرغم من انخفاض التضخم بالولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021، إلا أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، ما يزال عند مستوى 4% على أساس سنوي.

كذلك أظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.2% في نوفمبر الماضي، في حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 5.8%. وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.9%، وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 9.8%.

من جهته أشار المحلل والخبير الاقتصادي الروسي ألكسندر نازاروف، إلى أنه من المبكر القول إن الولايات المتحدة نجحت في مواجهة التضخم إذ أن التضخم الأساسي ما يزال عند مستوى 4% على أساس سنوي.

وقال نازاروف في منشور في قناته بتطبيق “تلغرام” أمس: “لا يمكن وصف هذا بأنه نجاح، لأن التضخم انخفض إلى 3% في يونيو من هذا العام ثم ظل راكدا منذ ذلك الحين عند مستوى يتجاوز 3%، وهو أعلى بنسبة 50% من المستوى المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

وأضاف: “يعد الانخفاض بحد ذاته مقارنة بالشهر السابق أمرا مفهوما تماما نظرا للانخفاض الحاد في أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي من 87 دولارا للبرميل في منتصف أكتوبر إلى 75 دولارًا في منتصف نوفمبر. ومع ذلك، كما نرى، فقد وصل سعر النفط الآن إلى أدنى مستوى له بعد كوفيد عند حوالي 68 دولارا، ومن غير المرجح حدوث المزيد من الانخفاض، خاصة في ظل نية روسيا ودول الخليج مقاومة هذا الانخفاض”.

وتابع الخبير قائلا: “لدي شكوك كبيرة حول صحة الإحصائيات الأمريكية. وفي الوقت الحالي، ينمو عجز الميزانية الأمريكية بسرعة بسبب الانخفاض الكبير في عائدات الضرائب، أي المصدر الرئيسي لإيرادات الميزانية، ودخول المواطنين والشركات تتراجع، وأداء الاقتصاد سيئ. وعلى هذه الخلفية، من المفترض أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو، والتضخم آخذ في الانخفاض. على الرغم من أن كل نسبة تضخم يتم تخفيضها على الورق تضيف تلقائيا نفس النسبة إلى النمو الاقتصادي. على الورق وليس على الواقع”.

المصدر: RT + برايم

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يقر زيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية

وبحسب مشروع القانون، تقررت علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُحتسب هذه الزيادة كجزء من الأجر الوظيفي للموظف.

عاجل - رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

كما وافق المجلس على منح العاملين من غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين للموظفين الجدد، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الأساسي بداية من يوليو 2025.

ويُستثنى من هذه العلاوة الهيئات التي تصرف بالفعل علاوات سنوية بنسبة 10% أو أكثر من الأجر الوظيفي أو الأساسي، حيث يحصل العاملون بها على قيمة الفرق فقط بين العلاوة المقررة في مشروع القانون وما يحصلون عليه.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا

كما نص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين، المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد منه أيضًا الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ.

منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام

وفي إطار دعم العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص مشروع القانون على منحهم منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الجديدة (15%)، ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف من موازنات الشركات.

وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادة، يتم رفع الأجر ليصل إلى هذا الحد كحد أدنى، وتُحدد القواعد المنظمة لذلك بقرارات من الوزراء المختصين.

عدم الجمع بين العلاوة والمعاش.. وتسوية الفروق

كما أقر القانون عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش المستحق اعتبارًا من يوليو 2025. 

وفي حالة بلوغ العامل سن التقاعد، يتم منحه الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة عمله، والعكس صحيح.

تطبيق القانون اعتبارًا من يوليو 2025

وأوضح مشروع القانون أن وزير المالية سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، كما يُصدر كل وزير القرارات الخاصة بجهته لتنفيذ أحكام المادة الخامسة الخاصة بالقطاع العام وقطاع الأعمال.

ويبدأ سريان القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليُمثل خطوة جديدة في إطار تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة.

مقالات مشابهة

  • إدارة ترامب: الصين تشن حربًا اقتصادية ضد الولايات المتحدة
  • عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025
  • ارتفاع طفيف بتوقعات التضخم في منطقة اليورو
  • تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة
  • تباطؤ اقتصادي حاد في روسيا مع تراجع أسعار النفط
  • بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
  • الولايات المتحدة تخفض صادرات النفط ومشتقاته
  • آي صاغة: تراجع أسعار الذهب بالأسواق خلال أسبوع بنسبة 0.2%
  • تراجع أسعار البيض في الأسواق.. شعبة الدواجن توضح أسباب الانخفاض وتأثيره على حركة البيع والشراء
  • 0.56 % معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية مارس من العام الجاري