البنك الدولي: حرب غزة ستقود إلى انكماش حاد لاقتصاد فلسطين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الولايات المتحدة – البنك الدولي إن الحرب القائمة في قطاع غزة، ستدفع نحو انكماش “حاد” في الاقتصاد الفلسطيني، وسط آثار “مدمرة” على السكان في قطاع غزة، وبدرجة أقل في الضفة الغربية.
وذكر البنك الدولي في تقييم اقتصادي لفلسطين، صدر خلال وقت متأخر، الثلاثاء، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة للشهر الثالث على التوالي، ستخلف آثارا “مدمرة طويلة المدى” على الاقتصاد الفلسطيني.
ويأتي تقرير البنك الدولي، لاحقا لعدة تقارير اقتصادية صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الفلسطينية، أجمعت كلها على انكماش “حاد” للاقتصاد المحلي للعامين الجاري والمقبل.
ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفا و412 قتيلا، و50 ألفا و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وقال التقرير: “تشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر متعدد الأبعاد قد ارتفعت ارتفاعا هائلا في غزة، ومن الممكن أن تزيد أيضا في الضفة الغربية”.
وزاد: “يتوقع البنك انخفاض إجمالي الناتج المحلي على المستوى الوطني بمقدار 3.7 بالمئة في عام 2023، ما يشير إلى أن جميع المكاسب التي تحققت منذ نهاية جائحة كورونا ستتبدد”.
وتابع التقرير: “ستصل معدلات الفقر في نهاية عام 2023 إلى مستويات أعلى مما كانت عليه في عام 2020، في ذروة القيود الاقتصادية المرتبطة بالجائحة عندما بلغت هذه المعدلات 26.5 بالمئة”.
واعتبر أن تراجع مصادر الدخل بسبب فقدان الوظائف وتراجع التجارة وتشديد القيود وخفض الرواتب، ستؤدي إلى تراجع مستويات النمو بسبب التأثير على مستويات الاستهلاك.
وأضاف: “خلاصة القول، ستؤدي هذه الآثار على سوق العمل إلى جعل الفلسطينيين أكثر فقراً”.
وأكد أن “مداخيل الفلسطينيين المالية انخفضت بصورة مفاجئة، بسبب عدم وجود فرص عمل، وتراجع التجارة ونشاط القطاع الخاص، وزيادة القيود على الحركة والتنقل، والتخفيضات المؤقتة في رواتب موظفي القطاع العام”.
ونتيجة لذلك، “يتعرض الاستهلاك لضربة قوية، علما بأنه المحرك الفعلي الوحيد لانتعاش الاقتصاد الفلسطيني منذ صدمة كورونا”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد الفلسطینی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يناقشان مع بعثة البنك الدولي جذب رؤوس الأموال الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.