رئيس البنك المركزي الأميركي: توقيت خفض الفائدة هو السؤال المقبل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة من دون تغيير يوم الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية انتهى على الأرجح وإن النقاش حول خفض تكاليف الاقتراض "محل نظر".
وجاءت تعليقات باول متوافقة مع توقعات أظهرت إجماعا شبه تام على أن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024.
الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة في 2023
أدلى باول بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي عقب نهاية آخر اجتماعات السياسة النقدية للمركزي الأميركي لهذا العام.
وقال باول "ترون أن الناس لا يقومون برفع أسعار الفائدة، ذلك لأننا نعتقد أننا فعلنا ما يكفي".
وأقر بأن توقيت تخفيض الفائدة "هو في الحقيقة السؤال المقبل: هذا هو ما يفكر فيه الناس ويتحدثون عنه".
وتوقع 17 من أصل 19 مسؤولا بالمركزي الأميركي أن تنخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية 2024 عما هي عليه الآن، ويشير متوسط التوقعات الحالي إلى تراجع أسعار الفائدة 0.75 نقطة مئوية عن 5.25 و5.50 % حاليا.
ومن المتوقع أن ينهي التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي عام 2023 عند 2.8 % ثم ينخفض بصورة أكبر إلى 2.4 % بحلول نهاية العام المقبل ليقترب أكثر من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي عند 2%.
ورفع المركزي الفائدة 5.25 نقطة مئوية منذ مارس/آذار 2022 في واحدة من أسرع التحركات بهدف احتواء ضغوط الأسعار المتزايدة. وتوجه البنك المركزي للإبقاء على الفائدة منذ يوليو/تموز مع اقتراب التضخم من المستهدف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض الفائدة جيروم باول تكاليف الاقتراض الفيدرالي الأميركي السياسة النقدية البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنسبة طفيفة.. توقعات بتخفيض الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم
تتوقع الأسواق أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات، على الرغم من أن الخفض قد يكون محدوداً بسبب السياسات التجارية التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي رفعت حالة عدم اليقين عالمياً.
وفي استطلاع أجرته وكالة بلومبرج الأمريكية توقع خمسة من ثمانية اقتصاديين أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير السياسة النقدية في اجتماعه اليوم الخميس.
بينما توقع باقي الاقتصاديون إبقاء سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%، وهي نفس المستويات منذ رفعها بنسبة 6% في مارس 2024.
ورجح الاقتصاديون الخمسة أن تتراوح توقعات خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري بين 75 و225 نقطة أساس، على خلفية عدم القدرة على التنبؤ بخطط المتقطعة للرئيس ترامب لفرض رسوم جمركية.
يعد سعر الفائدة الحقيقي في مصر والبالغة نسبته 15%، من أعلى المعدلات في العالم، مما يتيح للبنك المركزي المصري مجالًا أوسع لخفض أسعار الفائدة، ذلك بالرغم من أن المحللين في المجموعة المالية هيرميس، قد خفّضوا توقعاتهم قليلًا في أعقاب الاضطرابات.
وقال سيمون ويليامز، الخبير الاقتصادي لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك إتش إس بي سي، إن «تقلبات السوق العالمية ستكون مشكلة كبيرة، لكنني لا أرى ما يكفي في ديناميكية التضخم لتبرير بقاء أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة، خاصة مع ضعف النمو».
وأضاف لـ بلومبيرج: «سيكون الوضع ضيقًا، لكنني أعتقد أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة».
وفي الصدد، يتوقع بنك أبو ظبي التجاري أن يقوم المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 8% على مدار اجتماعاته خلال العام 2025.
وقالت بلومبيرج، إن البنوك المركزية في قارة أفريقيا تتخذ نهجًا مختلفًا لمواجهة المخاطر التي تشكلها سياسات ترامب الحمائية، سعيًا منها إلى الموازنة بين خطر ارتفاع أسعار المستهلك وضرورة تعزيز النمو.
وأشارت إلى أنه في مصر، ثمة حاجة للحفاظ على سعر فائدة تنافسي يجذب مستثمري المحافظ الأجنبية إلى ديونها بالعملة المحلية.
هذا ومن شأن تراجع التضخم من أعلى مستوى قياسي أن يساعد مصر على تخفيف عبء ديونها المرتفعة ويسمح لها بالمضي قدماً في خططها لإنعاش الاقتصاد بقيادة المستهلك والذي يسعى إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعات التصديرية.
وتبعت، في حين تواجه مصر أدنى تعريفة جمركية أمريكية أساسية بنسبة 10% - على عكس تعريفات إسرائيل البالغة 17% والعراق البالغة 39%، فقد شهدت بالفعل اضطرابات في السوق، بعدما انخفضت العملة المحلية بأكبر وتيرة له في نحو عام مطلع الأسبوع الماضي لتصل لأدنى مستوى لها على الإطلاق بعد تدفقات أجنبية خارجة، قدرتها مجموعة جولد مان ساكس بأكثر من مليار دولار.
وساعد توقف ترامب لمدة 90 يوما عن فرض التعريفات الجمركية المرتفعة على العشرات من الشركاء التجاريين العملة على تعويض بعض تلك الخسائر.
وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث في المجموعة المالية هيرميس، إنه من الواضح أن ارتفاع الرسوم الجمركية وما يترتب عليه من ضعف في قيمة الجنيه يُشكلان مخاطرَ تضخمية، إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية يُوازن هذه المخاطر إلى حد كبير.
وأضاف أن البنك المركزي المصري لديه مجالاً واسعا لإطلاق دورة تخفيف السياسة النقدية دون المساس بالاستقرار النقدي.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. مؤشرات البورصة المصرية تواصل الهبوط لليوم الثاني
الثاني في 2025.. ترقب تحديد سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم
اجتماع الخميس.. متي يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية