الإعلام الحكومي يعلن افتتاح 82 مشروعاً صحياً خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلن فريق الإعلام الحكومي في مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن تفاصيل الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة لسنة 2023، مشيراً الى أنه تم افتتاح 82 مشروعاً صحياً.
وذكر بيان لفريق الإعلام الحكومي تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام الجاري، أشّر تطوراً ملموساً في مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، حيث شهد العام 2023 افتتاح (82) مشروعاً توزعت بين مستشفيات ومراكز تخصصية وردهات وغيرها من المشروعات الطبية ذات الصلة للنهوض بالواقع الصحي في العراق".
وأضاف البيان، أن " التقرير يظهر، أيضاً، جهود توسيع و تأهيل مرافق للرعاية الصحية عبر تنفيذ (53) مشروعاً مختلفاً، علاوة على افتتاح (55) مركزاً صحياً وتاهيل (40) مركزاً آخر للرعاية الصحية الأوليّة بينها (7) بيوتات صحية، فيما تم افتتاح (64) عيادة شعبية لتقديم خدماتها في مختلف الأقضية والنواحي في بغداد والمحافظات".
وتابع أن "التقرير تناول، جهود الوزارة في تطوير المراكز التخصصية لعلاج الأورام وأمراض القلب والديلزة، علاوة على إطلاق برنامج الضمان الصحي في خطوة لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتقليل الأعباء المالية على المواطنين، إلى جانب إجراءاتها في مجالات الاستقدام والإخلاء الطبي والاستجابة أثناء المناسبات والحوادث والصحة المدرسة والصحة النفسية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي"، مشيراً الى "دور الوزارة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى تنظيم السوق الدوائية ومكافحة الفساد".
وأكد التقرير على "الجهود في مكافحة المخدرات و الإدمان، حيث أظهرت الإحصائيات إتلاف نحو (8) أطنان من المواد المخدرة وأكثر من (58) مليون قرص مخدر وأنواع مخدرة أخرى، إذ تم تأسيس مركزين لمعالجة الإدمان والتأهيل الاجتماعي للمتعاطين، ووحدة علاجية لعلاج الإدمان والمؤثرات العقلية".
وأشاد التقرير، بـ"خدمات الوزارة في ملف الطبابة العدلية وجهودها فى إجراء فحوصات قضايا المقابر الجماعية والمخدرات والسموم والسريولوجي والعائدية والنسب والبصمة الوراثية التي تخص قضايا الإجرام والاعتداءات الجنسية".
وبشأن توجيه رئيس مجلس الوزراء، بأهمية استخدام أجهزة الدفع النقدي (POS)، أوضح البيان، أن "دائرة العيادات الطبية الشعبية ستشرع مع مشروع الضمان الصحي، باستخدام الأجهزة، وستكون متاحة أمام المواطنين في العيادات الشعبية والمستشفيات بداية سنة 2024".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي: قطاع غزة يموت تدريجياً بالتجويع والإبادة الجماعية
الثورة نت/..
قال المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الثلاثاء ، أن قطاع غزة يموت تدريجياً بالتجويع والإبادة الجماعية وقتل الحياة المدنية على يد العدو الصهيوني مطالباً العالم بوقف جرائم التطهير العرقي واستهداف المدنيين.
واضاف المكتب الإعلامي في بيان صحفي: في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش العدو على قطاع غزة، تواصل قوات العدو ارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل، ضاربةً بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية، كما وتواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية بشكل ممنهج ومتعمد، في انتهاك صارخ لأبسط المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني.
واكد المكتب أن قطاع غزة شهد حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان، حيث تعمّد جيش العدو قتل أكثر من 61,000 شهيد ومفقود، وصل منهم إلى المستشفيات أكثر من 50,300 شهيد، من بين هؤلاء أكثر من 30,000 طفل وامرأة، كما أباد الاحتلال 7,200 أسرة فلسطينية بالكامل، في مشهد يعكس وحشية لا حدود لها، ويبرهن على نية العدو المبيتة لإبادة الوجود الفلسطيني في القطاع، وليس مواجهة المقاومة كما يزعم.
وتابع المكتب: وإضافة إلى المجازر المستمرة والقتل الذي لم يتوقف، يتعمد العدو ارتكاب جريمة التجويع الجماعي من خلال إغلاق المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ومنع إدخال المساعدات بشكل كامل منذ شهر كامل، حيث منع الاحتلال إدخال 18,600 شاحنة مساعدات، بالإضافة إلى 1,550 شاحنة محملة بالوقود (السولار، البنزين، وغاز الطهي)، وإمعاناً في التجويع فقد قصف الاحتلال أكثر من 60 تكية طعام ومركز لتوزيع المساعدات وأخرجها عن الخدمة لتمكين جريمة التجويع، وكذلك قصف واستهداف المخابز ووقف وإغلاق عمل العشرات منها، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الجوع بشكل واضح بين المدنيين، وكذلك فرض حصار خانق على دخول المساعدات الإنسانية، في جريمة إبادة موصوفة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني.
ووفق المكتب الإعلامي، ففي إطار استهداف العدو الممنهج للمنظومة الصحية والدفاع المدني، ارتكب جيش العدو جرائم واضحة قتل خلالها 1,402 شهيداً من الكوادر الطبية الذين كانوا يقومون بواجبهم الإنساني، إضافة إلى قتل 111 شهيداً من طواقم الدفاع المدني خلال أداء مهامهم لإنقاذ الضحايا، وكذلك اعتقال 388 من الكوادر العاملين في المجال الإنساني، وقصف وتدمير 34 مستشفى وإخراجها عن الخدمة، واستهداف وتدمير أكثر من 240 مركزاً طبياً ومؤسسة صحية، مما أدى إلى انهيار القطاع الصحي في غزة.
ونوه المكتب إلى أنه في محاولة لتدمير البنية التحتية للقطاع وإنهاك صمود شعبنا الفلسطيني، أقدم جيش العدو على تدمير أكثر من 1,000 مسجد و3 كنائس، في استهداف واضح لدور العبادة، وتدمير أكثر من 500 مؤسسة تعليمية بين مدارس وجامعات، مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة، في جريمة حرب تستهدف الحق في الحياة المدنية.
وحمل، العدو والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية، مؤكداً أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل واضح لا لبس فيه.
وطالب المكتب، بالتحرك الدولي العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية والعدوان ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الدولية، وبفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جرائم الحرب المختلفة التي ارتكبها العدو ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية