شكاية ضد النقيب بيراوين بتهمة السرقة والرشوة في سياق ترشحه لانتخابات هيئة المحامين بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
في سياق الانتخابات المهنية داخل هيئة المحامين في الدار البيضاء تم وضع شكاية مباشرة موجهة ضد كل من نقيب المحامين السابق حسن بيراوين، المرشح لمسؤولية الهيئة، والمحامي محمد أغناج، المنتمي لجماعة العدل والإحسان حيث توصل كلاهما باستدعاء من المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، للمثول أمامها في جلسة ستعقد في 27 دجنبر الجاري.
يتعلق الأمر بشكاية مباشرة أمام المحكمة، تتعلق بشخص يتهم المحاميين بالسرقة والرشوة والمشاركة والمساهمة في ذلك طبقا لفصول القانون الجنائي.
وحسب مصدر فإن الأمر يتعلق بدعوى عمومية، وأن النيابة العامة ليست طرفا فيها، إنما ناب عن المشتكي محامي.
مصدر من المحامين أفاد أن المعطيات موضوع الشكاية “قديمة وليس ذات أساس”، وأنه تم استعمالها من طرف البعض في السياق الانتخابي قبيل موعد الانتخابات المقررة اليوم.
وتستعد هيئة المحامين بالدار البيضاء، لتنظيم انتخابات اليوم وغدا 14 و 15 دجنبر لانتخاب نقيب جديد.
ويدخل غمار المنافسة على نقيب أكبر هيئة محامين بالمغرب نقباء سابقون ومحامون: عبد الفتاح الودغيري، ومحمد حسي، بالإضافة إلى عبد المجيد مطهر، وحسن بيرواين، وكريم الشرايبي، إلى جانب محمد أمغار.
ويسعى المرشحون لنيل ثقة ما يقارب 4700 محام ومحامية بالدار البيضاء، خلفا للنقيب الطاهر موافق الذي انتخب نقيبا لهيئة المحامين بالدار البيضاء، سنة 2020، خلفا للنقيب حسن بيرواين.
كلمات دلالية الدار البيضاء حسن بيراوين شكاية نقابة المحامينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء شكاية نقابة المحامين بالدار البیضاء هیئة المحامین
إقرأ أيضاً:
استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على، مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
و للمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها