شكاية ضد النقيب بيراوين بتهمة السرقة والرشوة في سياق ترشحه لانتخابات هيئة المحامين بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
في سياق الانتخابات المهنية داخل هيئة المحامين في الدار البيضاء تم وضع شكاية مباشرة موجهة ضد كل من نقيب المحامين السابق حسن بيراوين، المرشح لمسؤولية الهيئة، والمحامي محمد أغناج، المنتمي لجماعة العدل والإحسان حيث توصل كلاهما باستدعاء من المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، للمثول أمامها في جلسة ستعقد في 27 دجنبر الجاري.
يتعلق الأمر بشكاية مباشرة أمام المحكمة، تتعلق بشخص يتهم المحاميين بالسرقة والرشوة والمشاركة والمساهمة في ذلك طبقا لفصول القانون الجنائي.
وحسب مصدر فإن الأمر يتعلق بدعوى عمومية، وأن النيابة العامة ليست طرفا فيها، إنما ناب عن المشتكي محامي.
مصدر من المحامين أفاد أن المعطيات موضوع الشكاية “قديمة وليس ذات أساس”، وأنه تم استعمالها من طرف البعض في السياق الانتخابي قبيل موعد الانتخابات المقررة اليوم.
وتستعد هيئة المحامين بالدار البيضاء، لتنظيم انتخابات اليوم وغدا 14 و 15 دجنبر لانتخاب نقيب جديد.
ويدخل غمار المنافسة على نقيب أكبر هيئة محامين بالمغرب نقباء سابقون ومحامون: عبد الفتاح الودغيري، ومحمد حسي، بالإضافة إلى عبد المجيد مطهر، وحسن بيرواين، وكريم الشرايبي، إلى جانب محمد أمغار.
ويسعى المرشحون لنيل ثقة ما يقارب 4700 محام ومحامية بالدار البيضاء، خلفا للنقيب الطاهر موافق الذي انتخب نقيبا لهيئة المحامين بالدار البيضاء، سنة 2020، خلفا للنقيب حسن بيرواين.
كلمات دلالية الدار البيضاء حسن بيراوين شكاية نقابة المحامينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء شكاية نقابة المحامين بالدار البیضاء هیئة المحامین
إقرأ أيضاً:
فرنسا تستعد اليوم لانتخابات تشريعية حاسمة
باريس (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلة «فرح» بطلة «كأس الوثبة» في إيطاليا الفرنسيون يصوتون في انتخابات تشريعية تاريخية بنهاية الأسبوعتستعد فرنسا للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها اليوم الأحد، وتعد حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد الاتجاهات السياسية للبلاد.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هذه الانتخابات المبكرة إثر حله البرلمان بعد الفوز التاريخي الذي حققه حزب اليمين المتطرف بأكثر من 31 بالمئة في الانتخابات الأوروبية الأخيرة. وشهدت فرنسا تنافساً حاداً بين الأحزاب السياسية المختلفة، حيث يسعى كل منها إلى كسب أكبر عدد ممكن من المقاعد في الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان الفرنسي» البالغ عددها 577 مقعداً في هذه الانتخابات التي تتم على دورتين اليوم الأحد و7 يوليو المقبل.
ودُعي حوالى 49 مليون ناخب لتجديد الجمعية الوطنية بجميع نوابها الـ577.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل أجواء مشحونة سياسياً ففي المقدمة حزب اليمين المتطرف بقيادة رئيس «التجمع الوطني» جوردان بارديلا الذي فاز بالمركز الأول بنسبة 31.8% بالانتخابات الأوروبية الأخيرة، حيث تمكن من حشد شعبية كبيرة مؤخرا.
فيما يعمل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يقود حملته رئيس الوزراء الحالي غابريال أتال جاهداً لتقليل الفجوة بينه وبين ائتلاف اليسار خوفاً من اكتساح اليمين المتطرف المشهد السياسي في فرنسا وأوروبا.
وكشف أتال خلال الحملة عن أن خطتهم تشمل مضاعفة ميزانية الجيش بحلول عام 2030 وحظر شبكات التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 15 عاماً ومعالجة قضايا الهجرة والأمن والشباب والتحول البيئي.
وقال إنه «لمواجهة تحدي ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي تريد الأغلبية بيئة تستهدف الجميع»، مؤكداً أنه يدعم تطوير القطاع النووي لتحقيق اقتصاد محايد للكربون من خلال بناء 14 مفاعلاً نووياً جديداً.
وعن أهم القضايا المطروحة على الساحة الأوروبية وهي الهجرة، قال أتال إنه «بفضل الإصلاح الأوروبي لقانون اللجوء، جرى فتح مراكز الاحتجاز على الحدود الخارجية لأوروبا لفحص وضع المهاجرين قبل وصولهم إلى أراضينا».
من جهة اليمين المتطرف، أكد المرشح بارديلا انه إذا أصبح رئيساً للوزراء «سيعيد فرض سلطة القانون»، معتبراً موضوع الهجرة «الموضوع الرئيسي الذي يهز هوياتنا».
وأظهرت استطلاعات الرأي المحلية الأخيرة أن «التجمع الوطني» يتصدر المشهد ومن المتوقع حصوله على نسبة 35 بالمئة من الأصوات، ثم تليه «الجبهة الشعبية الجديدة» التي تضم أحزاب اليسار التي من المتوقع حصولها على نسبة 27 بالمئة في حين يأتي معسكر الرئيس ماكرون بعدهما بنسبة 20 بالمئة من إجمالي الأصوات.