ديوان المظالم يرصد ما يربو على مليونَي زيارة للمدونات القضائية ببوابته الرقمية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشف ديوان المظالم في تقرير له، أعده مكتب الشؤون الفنية، عن عدد زيارات المدونات القضائية على بوابته الرقمية منذ إطلاقها قبل قرابة خمسة أعوام.
وأوضح أن إجمالي الزيارات بلغ 2,006,100 زيارة، وأن عدد عمليات استخدام محرك البحث من زوار المدونات بلغ 297,224 عملية.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بولي عهد دولة الكويت
ويتيح ديوان المظالم مدوناته القضائية عبر بوابته الرقمية، إضافة إلى النسخ الورقية التي يصدرها، بما يزيد على 12,000 حكم في 21 مدونة منشورة بشكل رقمي وورقي، تتضمن مجموعة من أحكام محاكم القضاء الإداري ومبادئ المحكمة الإدارية العليا.
ويولي الديوان، ممثلاً بمكتب الشؤون الفنية، الاهتمام اللازم بتصنيف وتدوين مبادئه القضائية وأحكامه، وطباعتها، ونشرها، وفق ما تضمنه نظام الديوان، تحقيقًا لأحد أهدافه الاستراتيجية بنشر المعرفة القانونية، وجوانب القضاء الإداري، ومساعدة أصحاب الاختصاص.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".