#سواليف
نُشر في #الجريدة_الرسمية نظام #صندوق_دعم_الطالب في #الجامعات_الرسمية .
حيث قامت الحكومة بحسب النظام بتعديل شروط الاستفادة من دعم صندوق الطالب، بحيث أن لا يقل معدل الطالب التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المنحة أو القرض 2.5 من 4 نقاط أو عن 68 بالمئة أو عن تقدير جيد، في حين كان في السابق لا يقل معدل الطالب التراكمي عن 60 بالمائة أو عن نقطتين من أصل 4 نقاط.
كما تم اشتراط، ان يكون الطالب مسجلًا في الجامعة لدرجة #البكالوريوس أو الشهادة الجامعية المتوسطة على البرنامج العادي وعلى نفقته الخاصة.
مقالات ذات صلة سيدة من غزة تبرق رسالة للعالم من قلب قطاع غزة / شاهد 2023/12/14وكما حرمت الطلبة الحاصلين على عقوبة الإنذار التأديبي في الجامعات فأعلى من التقدم بالطلب للاستفادة من الصندوق.
وحرمت الحكومة، الطلبة في الجامعات الرسمية، الحاصلين على معدل أقل من 68 بالمئة، من الاستفادة من المنح والقروض الجامعية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجريدة الرسمية الجامعات الرسمية البكالوريوس
إقرأ أيضاً:
«الطاقة المتجددة».. استراتيجية لتنويع المصادر وتعظيم الاستفادة
يشهد مؤتمر «إيجبس 2025» عرض حلول مبتكرة للطاقة النظيفة والمستدامة لتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى، خاصةً أن مصر حققت، خلال الفترة الماضية، العديد من الإنجازات فى قطاع الطاقة بشكل عام، وبالأخص فى قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة، وذلك وفق استراتيجية وطنية لتنويع مصادر الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها لصالح المواطن والدولة.
كما تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، لتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز مفهوم أمن الطاقة، انطلاقاً من سعى الدولة المصرية لتعظيم دور الطاقة الجديدة والمتجددة، لما تمتلكه من إمكانات هائلة، خاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، وطاقة الكتلة الحيوية، إضافة إلى الطاقة النووية، والهيدروجين الأخضر.
وأشادت العديد من التقارير الدولية بتحقيق مصر قفزة فى ريادة العالم بمشروعات الطاقة النظيفة، إذ تعمل مصر على تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، وأوضحت هذه التقارير أنّ مصر أطلقت الكثير من الاستراتيجيات والمشروعات الخضراء، منها الاستراتيجية المصرية لتغير المناخ لعام 2050، ضمن حرص الدولة على الحفاظ على البيئة فى ظل أزمات التغير المناخي، والسعي نحو تطوير سبل الحصول على الطاقة المتجددة من أجل مستقبل نظيف، ضمن «رؤية مصر 2030» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الحكومة تستهدف الوصول إلى إنتاج 42% من «المتجددة» ضمن مزيج الطاقة بحلول 2035بحسب هيئة الطاقة المتجددة، فإن مصر تضع محور الطاقة فى صدارة أجندة التنمية المستدامة، وتأتى اتجاهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الجديدة لتحسين جودة واستدامة الطاقة، بجانب تخفيف العبء عن خزينة الدولة، وعدم التبعية لأسعار النفط الخام العالمية.
كما يحقق الاعتماد على الطاقات المتجددة تخفيف انبعاثات الكربون، كما تسعى الدولة المصرية إلى الوصول بمعدل إنتاج الطاقة المتجددة إلى نسبة 42% من إجمالى القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء، أو ما يُعرف بـ«مزيج الطاقة»، بحلول عام 2035، موزعة بواقع 22% من مصادر الطاقة الشمسية، و14% من الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.
وزير الكهرباء: الاعتماد على المصادر النظيفة لتحقيق التنمية المستدامةفى هذا الإطار، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تعمل على تحقيق استراتيجية الطاقة النظيفة، فهناك برنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات، لتعزيز استقرار الشبكة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة.
وفى ضوء تحسين جودة التشغيل، والارتقاء بمعدلات الأداء، والحد من الفقد الفني، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وخطة العمل للتحول إلى شبكة ذكية، ومراقبة الاستهلاك وطبيعته، ومتابعة التغير فى الأحمال، وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.
وأوضح «عصمت» أنه يجرى العمل بشكل واضح، خلال الفترة الحالية، على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى قطاع الطاقة المتجددة، والتي تُعد أحد أهم معايير الجودة والكفاءة، فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، وهو محدد رئيسي لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، لتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل من خلال التعاون والشراكة مع الشركات المحلية والعالمية، لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة، والتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، التي تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، كما أكد الوزير استمرار العمل فى ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة، والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، لتحقيق أمن الطاقة، وضمان الاستدامة، مشيراً إلى أنه تم التوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية، ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء.
«البترول»: الدولة أحرزت تقدماً كبيراً فى توفير بيئة تشريعية ومؤسسية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددةمن جانبه، قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الدولة أحرزت تقدماً كبيراً فى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية ومؤسسية مواتية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، فضلاً عن جمع الخبرات، وتنفيذ مجموعة متنوعة من مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادرها، مع إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والتي يتولى القطاع الخاص تنفيذ معظمها، مشيراً إلى أن مصر تطمح إلى أن تصبح نقطة محورية على خريطة الطاقة، لتربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، من خلال تحسين الربط بشبكات الكهرباء فى المنطقة العربية وما وراءها.
وأوضح «عاطف» أن الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، يهدف إلى تحسين صحة المواطنين بشكل عام، من خلال تقليل الانبعاثات الضارة من توليد الطاقة، إلى خفض مستويات التلوث وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الطاقة فى المستقبل، ومساعدة الأسر على تخفيض قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، وإتاحة المزيد من الوظائف، وتابع أن توجُّه مصر نحو الطاقة المتجددة ساهم فى فتح فرص استثمارية جديدة، خاصةً فى قطاعى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، معتبراً أن تحرر سوق الطاقة جعله فى متناول المستثمرين من القطاع الخاص، المحليين والدوليين على حد سواء، كما أكد أن مشروعات الطاقة المتجددة الناجحة تُعد بمثابة شهادة على الإمكانيات الواعدة لهذا القطاع فى مصر.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول