الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة سكنية بكرداسة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بمنطقة كرداسة، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بالتحريات حول الحريق.
وتبين من خلال تقرير المعمل الفني للحريق، أن السبب وراءه هو حدوث ماس كهربائي داخل مطبخ الشقة مما تسبب في اندلاع السنة اللهب التي امتدت إلى باقي الغرف، ولا شبهة جنائية وراء الحريق.
كان مسؤول الحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة كرداسة.
ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأدلة الجنائية حريق شقة سكنية كرداسة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قواعد وضوابط ندب قضاة التحقيق وذلك بواسطة النيابة العامة، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة 172 على الآتي:
"إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
وتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها