قرار غير مسبوق في الأرجنتين.. خفض قيمة العملة المحلية والإنفاق إلى النصف
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت الحكومة الجديدة في الأرجنتين عزمها خفض قيمة عملتها المحلية البيزو بمقدار النصف تقريباً، وكذلك خفض الإنفاق العام، ودعم الطاقة والنقل في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء الأزمة الاقتصادية والتضخم المتصاعد.
وقدم وزير الاقتصاد لويس كابوتو، ملخصاً للإجراءات في رسالة متلفزة يوم الثلاثاء، تحدث فيها بإسهاب عن الوضع السيئ في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل.
وقال كابوتو في خطابه: "إذا واصلنا العمل كما نحن، فسوف نواجه تضخماً مفرطاً".
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر من 200 في المئة في هذا العام التقويمي، وأضاف أن "من بين الأعوام الـ123 الماضية، عانت الأرجنتين عجزاً مالياً في 113 عاماً... لقد جئنا لحل إدمان العجز المالي".
ويمثل هذا البث أول إعلان رئيسي من حكومة خافيير مايلي، منذ أن تولى الرئيس منصبه يوم الأحد. ووعد مايلي، الذي يطلق على نفسه اسم "الرأسمالي الفوضوي" والمحلل التلفزيوني السابق، بأخذ "منشار كهربائي" إلى دولة الأرجنتين كجزء من العلاج بالصدمة المتطرفة.
وقال كابوتو إن الحكومة الجديدة سترفع سعر الصرف الرسمي إلى 800 مقابل الدولار من مستويات أقل بقليل من 400 الأسبوع الماضي. وتوقعت المصارف انخفاضاً حاداً في قيمة العملة، لكنَّ المستوى الرسمي الجديد للدولار لا يزال أقل بكثير من سعر السوق السوداء البالغ 1045، يوم الثلاثاء.
وقال الوزير إن تحويلات الموازنة الفيدرالية إلى المحافظات ستُخفض إلى الحد الأدنى وستوقَف جميع مشاريع الأشغال العامة الجديدة. وكرر: "لم يعد هناك مال".
كما أعلن كابوتو زيادة مؤقتة في الضرائب على الواردات، لكنه وعد بإلغاء النظام الحالي للتصاريح الحكومية للواردات. وسوف تُلغى ضرائب التصدير، التي يكرهها اللوبي الزراعي القوي في الأرجنتين، بمجرد انتهاء حالة الطوارئ الاقتصادية.
وللتعويض عن تأثير التخفيضات على أكثر من 40 في المائة من الأرجنتينيين الذين يعيشون في فقر، قال كابوتو إن قيمة البطاقة الغذائية التي تقدمها الحكومة سترتفع بنسبة 50 في المائة وستتضاعف إعانات الأطفال. وسيجري تجميد موازنة أحد أكبر برامج الرعاية الاجتماعية في الأرجنتين، «بوتنسيار تراباغو»، عند مستويات عام 2023.
وسرعان ما رحب صندوق النقد الدولي، المستحقّ على الأرجنتين بمبلغ 43 مليار دولار، بهذه الحزمة. وقال الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له: «تهدف هذه الإجراءات الأولية الجريئة إلى تحسين المالية العامة بشكل كبير بطريقة تحمي الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وتعزز نظام الصرف الأجنبي».
وقال نيكولاس دوجوفني، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد في الفترة من 2017 إلى 2019 خلال حكومة يمين الوسط موريسيو ماكري، إن إعلان كابوتو "يفتقر إلى الكثير من التفاصيل"، لكنّ خطط السياسة الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية ليل الثلاثاء -بما في ذلك عكس القرار السابق "إلغاء الحكومة الأخير لضريبة الدخل"- تشير إلى أن الحزمة ستكون "عملية للغاية" و"بشكل عام إيجابية"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "فاينانشيال تايمز".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاقتصادية وزير الاقتصاد أمريكا الجنوبية خافيير مايلي الموازنة الموازنة الارجنتين الاقتصاد وزير الاقتصاد أمريكا الجنوبية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الأرجنتین
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: الحكومة ملتزمة ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية تدرك أن أكبر عائق أمام التنمية هو توفير التمويلات اللازمة، وأن مفتاح التنمية المستدامة هو تعاون وشراكات متعددة تشمل الحكومات المحلية والوطنية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمعالجة التحديات المتنوعة التي تواجه مجتمعاتنا المحلية.
أضافت «عوض» خلال مشاركتها في جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر» على هامش الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي بمركز المنارة للمؤتمرات، أن محافظة بني سويف تتميز بكونها إحدى المحافظات الرائدة في بناء شراكات تنموية قوية، إذ تعاونت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديم دعم يسهم في زيادة التمويل المحلي وتوجيهه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن ما أنجزته هذه المحافظة يقدم أفضل الممارسات والخبرات في مجال التنمية المحلية، مما يمكننا من استعراض الدروس المستفادة وتكرار التجربة الناجحة في محافظات أخرى، لتحقيق تطوير حضري مستدام يخدم المجتمعات المحلية.
مواصلة مسيرة العمل المشترك مع القطاع الخاصوأوضحت «وزيرة التنمية المحلية» أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة مسيرة العمل المشترك مع جميع الشركاء لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وفي هذا الصدد تلتزم وزارة التنمية المحلية في دعم جميع الجهود التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي، أو دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل شركة سيمنز في بني سويف والتي تعد واحدة من أبرز المشاريع التنموية في مصر في عام 2016، حيث قامت سيمنز بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في بني سويف، والتي تعتبر من أكبر محطات الطاقة في العالم، وتعمل المحطة بتكنولوجيا الغاز الطبيعي، وتعتبر حجر الزاوية في خطة مصر لتوليد الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، فضلاً عن عدد من المناطق الصناعية بكوم أبو راضي والمنطقة الصناعية ببياض العرب ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة .
توفير الاستثمارات اللازمةوأكدت «عوض» علي العمل علي توفير الاستثمارات اللازمة لعميلة التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات الحكومية ضمن برامج التنمية المحلية المطورة حيث يستهدف برنامج التنمية الاقتصادية توفير الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على مستويي المحافظة والمركز وذلك لمشروعات الأسواق العامة والمتخصصة، المناطق الحرفية والورش والتكتلات الإنتاجية، المجازر ومشروعات الأمن الغذائي، مراكز التدريب والتأهيل المهني وحضانات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال ومكاتب التوظيف، فضلاً عن مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك.
واشارت «عوض» إلى أن وزارة التنمية المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير الدعم المؤسسي وتعزيز الحوكمة لهذا القطاع الهام، من خلال تطوير وحدات دعم التنمية الاقتصادية المحلية على المستوي المحلي وتشكيل فرق عمل مجتمعية على مستوى الوحدات القروية لدعم تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والتواصل مع أصحاب الأعمال وتشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية وتعميم هذه التجربة في جميع محافظات الجمهورية، لما أظهرته من نجاح في توفير فرص العمل.
دعم اللامركزية الماليةولفتت «عوض» أن هذه الخطوات تعد جزءًا من دعم اللامركزية المالية، لتعزيز قدرة المحافظات على اتخاذ قرارات تنموية وتفعيل آليات تمويل مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة، مشيرة إلي تطلعها لمناقشات ثرية ونؤكد علي ضرورة إقامة شراكات قوية عبر مختلف القطاعات لتعبئة الموارد بفعالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعت الجميع الي تحويل تطلعاتنا للتنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون أهدافنا المشتركة للتنمية.