سويلم: اختيار منطقة تجريبية لتنفيذ نظم الري الحديث
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى والسفير ألفارو ايرانزو السفير الأسبانى بالقاهرة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بمملكة إسبانيا لدعم مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر" ، والذي وقعه كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، وإيفا سواريز رئيس التعاون الإسباني في مصر ممثلة عن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية .
وصرح الدكتور سويلم أن توقيع هذه المذكرة يأتي في ظل رغبة مصر وأسبانيا في تعزيز وتنمية التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والإستفادة من الإمكانيات الفنية التي يمتلكها الطرفان في مجال الموارد المائية ، بما يخدم الإهتمامات المشتركة ويساهم في تنمية الموارد المائية وتحقيق الفوائد الإجتماعية والإقتصادية التي تعود بالنفع على شعبى مصر وأسبانيا .
وأضاف أن التعاون بين الطرفين يهدف لتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه وإتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة إستخدام مياه الري وزيادة الإستفادة من مياه الصرف الزراعى والحفاظ على نوعية المياه من خلال العمل على تحديث نظم الري بما يتماشى مع أولويات الوزارة في هذا الشأن .
كما تهدف مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين الجهات والمراكز البحثية المتخصصة بالبلدين والتي لها خبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات إدارة الموارد المائية من خلال زيارات الخبراء والتبادل الفني ، وإختيار منطقة بإحدى المحافظات (المنيا - المنوفية - القليوبية – الإسماعيلية - السويس) لتنفيذ منطقة تجريبية متوسطة الحجم للري الحديث ، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مسئولة عن متابعة أنشطة التعاون الثنائي ، وتوفير التدريب اللازم وبناء قدرات العاملين بالوزارة على تنفيذ وصيانة شبكات الري الحديث ، وتشكيل فريق خبراء مشترك من الجانبين وتبادل زيارات الخبراء لنقل وتبادل المعرفة في مجال إدارة المياه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الحسابات يكشف ضعف إمكانيات شرطة المياه وبركة يستعين بالدرك
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، ان مجموعة من الإكراهات تعترض عمل شرطة المياه، التي يعد تفعيل أدوارها خطوة أساسية للحفاظ على الموارد المائية ولضمان احترام الإستعمالات للتخصيصات المحددة.
وتتعلق هذه الإكراهات أساسا وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات بقلة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لها، حيث لم يتعد عدد أعوان شرطة المياه سنة 2022 ما مجموعه 58 عونا على مستوى الأحواض المائية مجتمعة، و 86 عونا على مستوى وزارة التجهيز والماء.
كما أنه يتم إسناد مهام شرطة المياه إلى موظفين مكلفين بمجموعة من المهام الإدارية والتقنية و الأخرى، بالموازاة مع أعمال المراقبة وضبط المخالفات، الأمر الذي لا يساعد على إنجاز المعاينات الميدانية
بشكل مستمر في كافة نطاق تدخلهم الترابي.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه شرطة المياه صعوبات أخرى تتمثل في ضعف التأطير القانوني لأعوانها، وصعوبة حصولهم على المعلومات أثناء معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، و لاسيما في ما يتعلق بالولوج إلى الممتلكات الخاصة، والتحقق من هوية مالكي أو مستغلي المنشآت والتجهيزات موضوع المخالفات.
و جوابا على أسئلة مجلس الحسابات ، أكدت وزارة التجهيز والماء، أنها توصي بتعزيز الموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية اللازمة لوكالات الأحواض المائية لإنشاء هيئة مخصصة حصريا لمراقبة استعمال واستغالال الملك العمومي المائي؛ وأنها تحرص على إيلاء التكوين في هذا المجال أهمية بالغة، مشيرة إلى أنه قد تم تنظيم دورات تكوينية بالمعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى دورات أخرى تم تأطيرها من قبل خبراء متخصصين في المجال القانون الجنائي والإداري.
كما أشارت الوزارة إلى أنه، ولتجاوز بعض الإكراهات التي تعترض مزاولة مهام شرطة المياه، فقد تم تعزيزها بدعم جهاز الدرك الملكي، عبر إبرام اتفاقية شراكة بتاريخ 21 شتنبر ،2023 تروم تكثيف مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي وخاصة في الأحواض المائية التي تعرف خصاصا مهولا في الموارد المائية وكذا الإستغلال غير القانوني لهذه الموارد.
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون