في ظل العقوبات الغربية.. ما النتائج التي سيحققها الاقتصاد الروسي في 2023؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن الاقتصاد الوطني سينمو هذا العام 2023 بنسبة 3.5%، كما سيتواصل المنحى الإيجابي في العام المقبل 2024.
إقرأ المزيد
وقال الوزير الروسي، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "العام الماضي كان عبارة عن فترة اتخاذ قرارات جادة واختيار الأولويات، ويمكننا التأكيد أننا اخترنا الطريق الصحيح، لقد دعمنا المواطنين والقطاعات الاقتصادية الرئيسية التي ضمنت الوظائف والاستقلال التكنولوجي للبلاد، لقد نجحت الخطة وفي العام 2023، سيبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.
وشدد سيلوانوف، على أن الحكومة أدرجت الأولويات الرئيسية عند إعدادها موازنة البلاد للسنوات الثلاث القادمة 2024 - 2026، وقال: "الشيء الرئيسي هو ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، والسيطرة على التضخم ونفقات الخزانة، وتركيز الموارد على المهام الرئيسية. يجب التأكد من أن تأثير القيود المفروضة على المواطنين سيكون عند أدنى مستوى، وأن يستوعب قطاع الأعمال أن الدولة ستساعدهم في الوضع الصعب".
وفي وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام 2023 سيتراوح ما بين 2.8% و3%، بينما اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.
كذلك أشاد بأداء الاقتصاد الروسي في ظل الضغوطات الخارجية، وصرح بأن روسيا جاءت في العام الماضي 2022 ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم متفوقة على ألمانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية فلاديمير بوتين مؤشرات اقتصادية موسكو
إقرأ أيضاً:
الهيمص يتوقع رفع "العقوبات" عن المصارف العراقية: لم تثبت أي مخالفات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، إن شركات التدقيق الأجنبية لم تثبت أي مخالفات على المصارف العراقية المعاقبة، متوقعا رفع العقوبات الأميركية عنها خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى نيويورك،
وقال الهيمص، في مقابلة متلفزة، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن “السوق العراقية بحاجة إلى قطاع مصرفي بمعايير امتثال عالمية لكي (يعيش)"، مؤكداً أن "الهيئة تستهدف رفع عدد المتداولين بالأسهم 500%".
وتابع: "مُنحنا مؤخراً صلاحية فتح فروع جديدة لسوق العراق للأوراق المالية، ووافقنا على فتح فرعين جديدين في محافظتي أربيل والسليمانية، فنحن منفتحون ونسعى لتوسعة قاعدة انتشار السوق وسنوافق على أي طلب لفتح فرع جديد إذا ما توفرت الشروط القانونية".
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية: "نعمل على حملات ترويجية للتعريف بوظيفة وفوائد الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية، وبقطاعات الاستثمار فيه أيضاً، مع أن الجهود الحالية بحاجة إلى زخم أكبر، لكننا نسعى لوضع استراتيجية فعالة لرفع عدد المستثمرين في البورصة العراقية إلى 5 أضعاف عددهم الحالي البالغ أكثر من 40 ألف مستثمر، خلال العامين المقبلين".
وأشار الى، ان "شركات التدقيق الأجنبية لم تثبت أي مخالفات على المصارف العراقية المعاقبة، وهذا كافٍ لرفع عقوبات الفيدرالي، ونأمل أن تساهم زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة بهذا الاتجاه".
وبين، ان "الاقتصاد العراقي يعتمد تماماً على الإيراد المالي للنفط، وعلى الاستيراد في سد الحاجة المحلية، وهو يؤكد صعوبة العيش من دون قطاع مصرفي فعال، ولذا لا خيار إلا بخلق حركة مصرفية حقيقية تطبق معايير الامتثال الدولية".
وبين، أن "هناك مشكلة ائتمانية في المصارف الخاصة، فالزبائن يفضلون المصارف الحكومية، رغم الفارق الكبير في جودة وحجم الخدمات المقدمة على مستوى الإيداع والاقتراض، ومع ذلك فالقطاع المصرفي الحكومي يستولي على أكثر من 70% من العملاء".
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟