الاقتصاد نيوز _ بغداد

يتعرض الدولار لضغوط ، الخميس، بعد أن أشارت أحدث التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت وأن العام 2024 سيشهد خفض تكاليف الاقتراض.

وقفز كل من اليورو والين الياباني على إثر ذلك، فيما يستعد البنك المركزي الأوروبي للإعلان عن قراره بشأن السياسة في وقت لاحق من اليوم الخميس، كما سيصدر بنك اليابان قراره الأسبوع المقبل.

ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات إلى 102.87 في أحدث التداولات بعد انخفاضه إلى 102.77 خلال الليل.

ورغم أن البيانات الاقتصادية التي نشرت في الفترة الماضية دعمت التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي قادر على تحقيق هبوط سلس للاقتصاد الأمريكي، فقد أبقى باول خيار التحرك مفتوحا مرة أخرى إذا لزم الأمر، ولفت إلى أن "الاقتصاد يفاجئ المتنبئين".

ويتحول تركيز السوق الآن إلى مجموعة من قرارات البنوك المركزية المرتقبة، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك النرويجي والبنك الوطني السويسري.

واستقر اليورو بشكل عام عند 1.0882 دولار بعد ارتفاعه أمس الأربعاء، وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.2623 دولار.

أما الين فارتفع بشكل ملحوظ لحوالي 142.80 ين للدولار بعد تراجع العملة الأمريكية خلال الليل.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفع البتكوين إلى 42904 دولارات .

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

اقتصاديون بـ«الكويت الوطني»: البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 4%

يري الاقتصاديون في بنك الكويت الوطني أن المركزي المصري سيتجه لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 4%، مدفوعا بتراجع الضغوط التضخمية على أسعار المستهلكين في مصر.

وقال بنك الكويت في تقريره الاقتصادي اليومي: سيشهد النصف الثاني من عام 2024 العديد من التخفيضات في أسعار الفائدة، من وجهة نظرنا على الأقل 4%، مما يسمح بتكلفة أقل لممارسة الأعمال التجارية».

وأضاف البنك، أنه من المحتمل أن تعكس النتائج بشكل عام الواقع الجديد لما بعد تحرير سعر الصرف بجانب الإطار الاقتصادي المعزز، مشيرًا إلى أن توافر العملات الأجنبية للصناعات الرئيسية أدي لتغيير قواعد اللعبة، حيث توقع أن تشهد القوة الشرائية المزيد من التحسن، مما يسمح للشركات بذلك الشروع في إنفاق أكبر.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

ومن المقرر أن تجرى لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الرابع هذا العام يوم 18 يوليو، بعدما رفعت أسعار الفائدة في الربع الأول من العام بنسبة 8%، لتتراوح بين 27، 25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.

كانت مؤسسة ستاندارد آند بورز أشارت صباح اليوم إلى أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي وصل إلى أعلى مستوًى له منذ ثلاث سنوات، مما يعكس واقعاً اقتصادياً جديداً، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في يونيو إلى 49.9 (تقريبًا عند المستوى المحايد 50.0 الذي يفصل الانكماش عن النمو) من 49.6 في مايو، وارتفعت الطلبيات الجديدة لأول مرة منذ أغسطس 2021 مع بدء العديد من الشركات رؤية تعزيز الطلب خاصة في قطاعي التصنيع والخدمات، لكن البيع بالجملة والتجزئة وبحسب ما ورد كانت القطاعات وقطاعات البناء أضعف.

وأظهر المسح أيضًا أن طلبات التصدير الجديدة شهدت أقوى زيادة لها منذ 18 شهرًا.

ويتوقع الاقتصاديون في بنك الكويت أن يعود مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى منطقة التوسع في الأشهر المقبلة مما يعكس انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 24/25.

اقرأ أيضاًأبو الفتوح: البنك الأهلي مستمر في طرح شهادات الادخار بعائد 27 و 30%

تحت فائدة شهرية 25%.. بنك الكويت يواصل طرح حساب توفير الكنز

محافظ البنك المركزي يوقع على ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال بالتعاون مع البنك الأوروبي

مقالات مشابهة

  • محضر اجتماع المركزي الأوروبي: قرار خفض الفائدة جاء رغم مخاوف التضخم
  • مدبولي يستعرض مع محافظ البنك المركزي جهود خفض معدل التضخم
  • مدبولى يناقش مستهدفات الحكومة مع البنك المركزي لزيادة الحصيلة الدولارية وخفض التضخم
  • رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي
  • اقتصاديون بـ«الكويت الوطني»: البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 4%
  • مؤشر الدولار يستقر عالميا في بداية تعاملات اليوم
  • خام برنت يتراجع مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي
  • «جولد بيليون»: تراجع مستويات الدولار يدعم صعود الذهب 0.7%
  • تراجع مستويات الدولار تدعم صعود الذهب 0.7%
  • الذهب إلى ارتفاع مع ترقب نتائج اجتماع البنك المركزي الأمريكي