الدولار يتراجع بعد إشارات المركزي الأمريكي حول خفض الفائدة العام المقبل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يتعرض الدولار لضغوط ، الخميس، بعد أن أشارت أحدث التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت وأن العام 2024 سيشهد خفض تكاليف الاقتراض.
وقفز كل من اليورو والين الياباني على إثر ذلك، فيما يستعد البنك المركزي الأوروبي للإعلان عن قراره بشأن السياسة في وقت لاحق من اليوم الخميس، كما سيصدر بنك اليابان قراره الأسبوع المقبل.
ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات إلى 102.87 في أحدث التداولات بعد انخفاضه إلى 102.77 خلال الليل.
ورغم أن البيانات الاقتصادية التي نشرت في الفترة الماضية دعمت التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي قادر على تحقيق هبوط سلس للاقتصاد الأمريكي، فقد أبقى باول خيار التحرك مفتوحا مرة أخرى إذا لزم الأمر، ولفت إلى أن "الاقتصاد يفاجئ المتنبئين".
ويتحول تركيز السوق الآن إلى مجموعة من قرارات البنوك المركزية المرتقبة، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك النرويجي والبنك الوطني السويسري.
واستقر اليورو بشكل عام عند 1.0882 دولار بعد ارتفاعه أمس الأربعاء، وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.2623 دولار.
أما الين فارتفع بشكل ملحوظ لحوالي 142.80 ين للدولار بعد تراجع العملة الأمريكية خلال الليل.
وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفع البتكوين إلى 42904 دولارات .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
شمسان بوست / خاص:
وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.
كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.