واشنطن: السلطة الفلسطينية لا يمكنها حكم غزة حاليا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ميلر:الولايات المتحدة تؤمن بأن السلطة هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه لا يمكن للسلطة الفلسطينية بوضعها الحالي حكم قطاع غزة بعد حركة حماس.
اقرأ أيضاً : كيربي: واشنطن عبرت لتل أبيب عن "مخاوف" حيال سقوط ضحايا مدنيين في غزة
وأشار ميلر في واشنطن الأربعاء إلى أن الولايات المتحدة تؤمن بأن السلطة هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
"يمكنها بعد إصلاحها وتمكينها توحيد وإدارة الأراضي الفلسطينية"، بحسب ميلر الذي أكد أنه لا يمكن تغيير فكرة بواسطة السلاح، في إشارة إلى المقاومة في غزة.
تحييد حماسوتابع ميلر أن "تحييد حماس وتأثيرها المستقبلي يتطلب من تل أبيب والمجتمع الدولي تقديم بدائل بعد نهاية الصراع، هدفها تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني"، على حد قوله.
وشدد مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، عن ضرورة "تنشيط" السلطة الفلسطينية، بحيث تكون قادرة على حكم غزة والضفة الغربية.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كشف في وقت سابق عن وجود خلافات مع واشنطن بشأن ما سماها "مرحلة ما بعد حماس"، معربا عن أمله في التوصل لتفاهمات بين الجانبين في هذا الموضوع.
وأعلن مرارا رفضه تولي السلطة الفلسطينية إدارة غزة بعد الحرب، فيما أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن أي ترتيبات دون حركة حماس والمقاومة في قطاع غزة ستكون وهما وسرابا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال تل أبيب
إقرأ أيضاً:
إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمناطق تخضع للسلطة الفلسطينية في الضفة
أكدت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، أنه جرى إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمنطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني الأحد،: إنه "رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية".
وبموجب اتفاقيات أوسلو، تم تعريف 18 بالمئة من الضفة الغربية على أنها المنطقة (أ)، تحت السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22 بالمئة على أنها المنطقة (ب)، تحت السلطة المدنية الفلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة (ج)، تحت السلطة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وأوضحت المنظمة أن 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم بالمنطقة (ب) والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها، مشيرة إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية "عين يبرود" الفلسطينية.
أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة "شيلو"، جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عدي عاد"، المقامة على أراض تابعة لقرية "ترمسعيا" الفلسطينية.
وأوضحت المنظمة أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم، مبينة أن البؤر الاستيطانية السبع جميعها تم إنشاؤها خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة.
واتفاق "أوسلو" للسلام، جرى بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، حيث نص على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية).
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023