مع إنتهاء فعاليات "معرض بيروت الدولي للكتاب" في صالات واجهة بيروت البحرية، أبدى مرجع روحي يُعنى بالثقافة والتراث وخاصةً في بيروت إعجابه بالدور الذي تقوم به "دار النهار للنشر "التي عادت الى الحياة مجدداً، بعدما كانت آيلة الى التصفية بسبب الديون التي كانت مترتبة عليها منذ سنوات.
المرجع أشاد بالعمل الذي يقوم به القيمون حالياً على هذه الدار والترويج الصحيح لإصداراتها وللمحاضرات التي أقيمت على هامش المعرض وللحركة الثقافية الناشطة التي نشرتها طوال هذه الفترة ، والجدول المستقبلي الذي وضعته الهيئة الإدارية الجديدة للدار.
وختم المرجع بأن هذه الدار من التراث اللبناني، والبيروتي خصوصا، ويجب المحافظة عليها.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تندد بترحيل سكان الدار البيضاء والرباط
أعربت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغرب”، عن قلقها البالغ إزاء عمليات هدم منازل الساكنة بعدد من المدن المغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط، وسط ظروف اجتماعية حساسة تتزامن مع الموسم الدراسي وقرب شهر رمضان.
وأفادت الجمعية في بيان لها، أن هذه العمليات شملت ترحيل سكان المدينة العتيقة بالدار البيضاء ودوار العسكر بالرباط نحو مناطق نائية بمحيط مدينتي تامسنا وعين عودة، دون تعويضات عادلة أو احترام للمساطر القانونية.
وسجلت “ترانسبرنسي” ما وصفته بممارسات “الترهيب والضغط” لفرض بيع المساكن في حي المحيط بأثمان جزافية، إلى جهات لم يتم تحديدها، إضافة إلى الضغط على المكترين لإخلاء مساكنهم دون اللجوء إلى المساطر القانونية، تحت ذريعة تنفيذ تصاميم التهيئة الحضرية وجعل المدن أكثر جاذبية.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”ازدواجية المعايير”، مشيرة إلى أن السلطات العمومية لم تعتمد نفس الإجراءات في أراضٍ مملوكة لشخصيات نافذة وشركات وطنية وأجنبية، حيث تم تطبيق قانون نزع الملكية بشكل قانوني، في مقابل انتهاكات شابت التعامل مع المواطنين في المناطق المستهدفة بالهدم.
كما ذكّرت الجمعية بحالات مشابهة في مدن أخرى، من بينها هدم شقق في تمارة سنة 2022، وأحياء بالدار البيضاء، مؤكدة أن هذه العمليات تمّت في “غياب تعويضات منصفة وبتجاوزات قانونية واضحة”.
وفي سياق آخر، عبّرت “ترانسبرنسي” عن قلقها من ما أسمته بـ”الانحرافات” التي شابت عملية دعم الحكومة لاستيراد البقر والغنم لتخفيض أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى، والتي رُصد لها مبلغ 13,3 مليار درهم.
وأوضحت الجمعية أن بعض المستفيدين حصلوا على معلومات داخلية قبل صدور المرسوم المنظم للعملية، وهو ما يشكل، حسب البيان، جريمة “تداول من الداخل” تستوجب المساءلة القانونية.
وطالبت الجمعية بالكشف عن شروط الاستفادة من الدعم، وتحديد مدى احترام المستفيدين والمسؤولين الحكوميين للضوابط القانونية، مع استرجاع الأموال العمومية الضائعة، معتبرة أن العملية فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة.
وأبدت الجمعية استغرابها من رفض أحزاب الأغلبية في البرلمان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع، داعية في المقابل الجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق شامل وترتيب الجزاءات المناسبة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية