أكّد مرصد الأزهر، أنَّ استمرار التصريحات الإسرائيلية العنصرية المتطرفة، التي تبرز الوجه القبيح لهذا الكيان الإرهابي لا تتوقف مطامعه عند حد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وإنما تتعدى ذلك إلى التطلع للتوسع على الأراضي العربية والإسلامية، وفي مقدمتها أرض سيناء الحبيبة

وأضاف مرصد الأزهر، في بيان له، أنَّه خلال مؤتمر عن الاستيطان في غزة، قال الحاخام المتطرف، عوزي شارباف، «خلال هذه الفترة العظيمة، التي تُسمى فترة قرب قدوم المسيح، نحن نعيش أيامًا فتحنا فيها فتحًا عظيمًا»؛ واصفًا المجزرة الجارية في غـزة بأنها لمواصلة تحرير أرض إسرائيل المزعومة في غـزة وما حولها، ولا ريب في أننا بحاجة إلى الدعاء وبذل كل شيء كي نستطيع تحرير منطقة سيناء كلها حتى النيل، وبحسب زعم الحاخام الإسرائيلي فإن سيناء جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل -المزعومة وقدسيتها من قدسية أرض إسرائيل المزعومة».

وعقب مرصد الأزهر، على تصريحات الحاخام الإسرائيلي بأنَّه أحد ثلاثة من التنظيم السري اليهودي المحكوم عليهم بالسجن المؤبد مدى الحياة نتيجة ارتكاب عمليات إرهابية ضد الفلسطـينيين في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينات، ومحاولات تفـجير مصلى قبة الصخرة وتفـجير حافلات فلسطينية بالقدس المحتلة.

وتابع: «بعد ضغوط جماهيرية كبيرة ومن قبل بعض كبار المسؤولين اليـهـود تم إطلاق سراح جميع سجناء التنظيم السري بعد بضع سنين، ويؤكّد المرصد أن هذا الكيان الصـهـيوني، منذ أول يوم خيّم شبحه على الأرض المباركة، وهو يُصرح بأن أرض اليـهـ ود الموعودة وفق زعمهم تمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات، موظفين النصوص الدينية الواردة في التوراة لإثبات أحقيتهم المزعومة في الأراضي الإسلامية والعربية، مطوعين تلك النصوص لخدمة أهدافهم الاستعمارية في المنطقة خلال الحروب المتعاقبة التي شنوها على الدول المحيطة بهم منذ أن لفظتهم كل بقاع الأرض لقبح طباعهم وسوء جوارهم.

كما شدد مرصد الأزهر على أن النصوص التوراتية التي يستدلون بها، لا تُثبت لهم حقًا في أرض فلسطين؛ إذ توراتهم نفسها تثبت تواجد أصحاب الأرض الأصليين بها وعدم تخليهم عنها في أي مرحلة زمنية، كما أن تلك النصوص التي يتشبثون بها نزلت في أجيال معينة من بني إسرائيل، ووفق شروط دينية محددة، لا تمتد عنهم إلى غيرهم، ولا تنسحب على زمن غير زمن نزولها، فضلا عن أن بني إسرائيل لم تدم لهم عيشة هنية في أرض فلسـطين على مر العصور، بل كان تاريخهم أشبه بنكبات متلاحقة عليهم، وهذا يبطل امتلاكهم الأرض الموعودة بموجب الوعد الإلهي المشروط.

وحذر المرصد من استغلال الأوضاع الجارية، في ظل وجود واحدة من أكثر الحكومات تطرفًا، للمطالبة بتمديد حدود هذا الكيان على حساب الأراضي الفلسطينية والعربية الإسلامية، خاصة وأن سلطات الاحتلال لا ترسم حدود واضحة لكيانهم، مستغلين في ذلك النصوص التوراتية المتباينة في مسألة تحديد الأرض الموعودة لهم –كذبًا وبهتانًا- لتبرير أي تمدد في حدودهم، وهو ما حدث كثيرًا في ظل حروب سابقة.

واختتم الأزهر، بيانه، بأنّ الحديث مؤخرًا بات منصبًا على غـزة الفلسطينية وسيناء المصرية؛ في ظل مخطط التهجير الذي صرح به الاحتلال كثيرًا في الآونة الأخيرة، وينبه المرصد على أنَّ الكيان الإسرائيلي وأذرعه المتطرفة يضعون أرض سيناء الحبيبة نصب أعينهم، كهدف للاستيلاء عليها في أي فرصة سانحة، وأن كثيرين من حاخاماتهم يرون الانسحاب من سيناء، عقب هزيمتهم في حرب أكتوبر 73، خطأ ديني لا يغتفر، والأمر ذاته مع الانسحاب من غزة عام 2005؛ لذا يرون أن الفرصة قد واتتهم لتصحيح أخطاء الماضي، وإعادة احتلال غزة والضفة، ومن ثم تحول الأنظار إلى أرض الفيروز سيناء المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأزهر مرصد الأزهر الكيان الصـهيـوني سيناء مرصد الأزهر

إقرأ أيضاً:

الأمانة العامة للحكومة تطلق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وتُعد دليلا للمساطر

أعلن محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، اليوم الجمعة، عن إطلاق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية، لما تقتضيه مواكبة المنظومة القانونية الوطنية من درجة عالية من اليقظة والدقة وحرص شديد على تأمين إدماج سلس للقوانين الجديدة ضمن هذه المنظومة ».

وأفاد الحجوي في عرض لمشروع ميزانية الأمانة العام للحكومة لعام 2025، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تم الشروع منذ السنة المنصرمة في تنفيذ البرنامج الخاص بمواكبة القطاعات الوزارية على التدبير العملي لمبادراتها القانونية، ومدهم بإطارات منهجية تضع المبادئ والقواعد المرجعية الأساسية والتوجيهات والإرشادات التي يقتضيها الإعداد الجيد والمعقلن لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ».

ويأتي في مقدمة هذا التوجه، يضيف الحجوي، « اعتماد دليل المساطر التشريعية والتنظيمية الذي شرعنا منذ أواسط هذه السنة في ترويجه في إطار اجتماعات بين وزارية دورية بهدف إدراجه رسميا ضمن مستلزمات العمل القانوني لمختلف القطاعات الوزارية ».

ولاحظ الحجزي، أن « التطور المضطرد الذي تعرفه المنظومة القانونية الوطنية، يعد مؤشرا قويا على مدى الدينامية الصاعدة لهذه المنظومة، وقدرتها على التحيين واستيعاب الأجيال الجديدة من التشريعات والتنظيمات ».

واستدرك المتحدث، « ومع ذلك، فقد خصصنا جزءا هاما من فقرات ومقتضيات دليل المساطر التشريعية والتنظيمية لمسألة تحيين النصوص القانونية، بغاية مد مختلف القطاعات الوزارية بإطار منهجي مشترك وموحد للعمليات المسترسلة والمتواصلة والمستمرة، التي يقتضيها على الدوام سن تشريعات وتنظيمات جديدة، أو تحيين المنظومة القانونية الوطنية وتجديد مقتضياتها في إطار من التناسق والتناغم بين مكوناتها ».

المد الإصلاحي

وأوضح الحجوي، أن « الأمانة العامة للحكومة، بالنظر إلى الاختصاصات المخولة لها، اتخذت من قضية نجاح هذا المد الإصلاحي وبناء منظومات قانونية متراصة هدفا لعملها ومحددا لطرق ووسائل اشتغالها ».

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الأمانة العامة للحكومة، « تعمل، بتنسيق مع السلطات المعنية بالمبادرة التشريعية، على رفع تحدي المواكبة القانونية لمختلف الأوراش الإصلاحية قيد الإنجاز، كما تسعى، إلى جانب القطاعات المعنية، إلى التسريع من وتيرة إنفاذ النصوص التشريعية عبر إصدار النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها ».

ومساهمة في رفع هذه التحديات وإنجاح المد الإصلاحي بالمواكبة القانونية الملائمة، يقول الحجوي، « عملت الأمانة العامة للحكومة على وضع تصور استراتيجي لعملها، وعلى اتخاذ تدابير بمثابة إجابات منهجية ومؤسساتية على التحديات المذكورة ».

ويتعلق الأمر بـ »وضع استراتيجية لعمل الأمانة العامة للحكومة على المدى المتوسط يمتد إلى سنة 2027، واعتماد منظام جديد يتميز بإيلاء أهمية خاصة لجودة القواعد القانونية، من خلال إحداث مديرية خاصة بجودة القانون، وتحسين الولوج إلى القانون عبر رقمنة الجريدة الرسمية ».

تحيين القوانين

من جهة أخرى، قال الحجوي، إن الأمانة العامة للحكومة، « أولت اهتماما خاصا لوضعية التشريعات النافذة التي تستوجب القيام بتحيينها »، مضيفا، « في هذا الصدد، فقد فتحنا نقاشا حول هذا الموضوع مع بعض القطاعات الوزارية المعنية بهذه التشريعات، وتعكف حاليا اللجنة التي سبق أن أحدثناها لهذا الغرض على القيام بجرد جديد لأهم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تستدعي التحيين والمراجعة ».

وتحدث المسؤول الحكومي عن « تحيين ما يفوق 80 نصا قانونيا منها على الخصوص، ظهيرا الالتزامات والعقود والتحفيظ العقاري، وقوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والتعمير والملكية المشتركة، ومدونة التجارة ومدونة الشغل، وغيرها من النصوص القانونية لا سيما منها تلك الصادرة منذ فترة الحماية ».

وفضلا عن التحيين، يؤكد المتحدث، « فإن دليل المساطر التشريعية والتنظيمية يشكل أيضا إطارا منهجيا وتنظيميا لعمليات تنقيح النصوص التشريعية والتنظيمية والتي تهم، مشيرا إلى أن « بعض التشريعات التي مازالت تشملها مقتضيات أو أحكام أو مصطلحات أو تعريفات متقادمة، أو تحيل إلى هيئات أو مؤسسات ولت، أو تشير إلى وظائف أو قطع نقدية لم يعد لها وجود ».

وشدد الحجوي على أنه « ورغم أن مثل هذه المقتضيات لاينتج عن استمرار وجودها ضمن هذه التشريعات أي أثر قانوني، فإن تشطيبها ولو تدريجيا يعد أمرا ضروريا لصقل المنظومة القانونية الوطنية وتخليصها نهائيا من بعض الرواسب ».

وأفاد المتحدث بـ »وضع دليل المساطر التشريعية والتنظيمية القاعدة المتمثلة في ربط التنقيح بالتحيين على المستوى المسطري، أي قيام القطاعات الوزارية بتنقيح النصوص التي تندرج ضمن اختصاصاتها بمناسبة تحيينها أي أثناء عرض هذه النصوص على مسطرة المراجعة، وذلك اعتبارا لكون التحيين والتنقيح عمليتان متلازمتان، تمليه بكل تأكيد ضرورة التدبير المحكم للزمن التشريعي والزمن التنظيمي ».

المعلومة القانونية

وشدد الحجوي على أن « مسألة تيسير الولوج إلى المعلومة القانونية تحظى باهتمام بالغ، ضمن برنامج عمل الأمانة العامة للحكومة، أمام الارتفاع المتزايد لوتيرة تحيين النصوص القانونية ».

مضيفا، « مما حدا بنا إلى رسم الإطار المرجعي لتوطيد النصوص القانونية، بما يسمح بوضع رهن إشارة المواطنات والمواطنين والمستثمرين والمختصين والمتتبعين للشأن القانوني، الصيغة المكتملة والرسمية للنصوص القانونية التي تطالها تعديلات متواترة يتم إدراجها في أعداد متفرقة من الجريدة الرسمية ».

وقال الحجوي أيضا، « شرعنا خلال السنة الجارية، في تطبيق الإطار المرجعي السالف ذكره، وذلك بتوطيد ما يناهز 30 نصا قانونيا في مرحلة أولى، وهي منشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، شملت، بصفة خاصة، مجالات أساسية تتعلق بالحماية الاجتماعية والطاقة والنقل والتعمير ونزع الملكية والمجال المالي والبنكي ».

وأفاد المسؤول الحكومي، بأنه « من المقرر الرفع من وتيرة هذه التوطيدات لتشمل مجموعة جديدة من النصوص القانونية الأساسية »، مضيفا، « كما قمنا، في إطار نفس المحور بالشروع في تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج رقمنة الجريدة الرسمية والهادف إلى تحقيق رقمنة شاملة لأعداد الجريدة الرسمية ».

كلمات دلالية الحجوي، الأمانة العامة للحكومة

مقالات مشابهة

  • الدولة العربية الوحيدة التي لا تعاقب الزوج إذا قتل زوجته
  • محافظ القاهرة: مصر تتجه للتوسع الأفقي فى ظل الزيادة السكانية
  • الأمانة العامة للحكومة تطلق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وتُعد دليلا للمساطر
  • جراء القرعة الثامنة على الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بمنطقة "القادسية" بالعبور الجديدة
  • مايكروسوفت تكشف عن ميزات جديدة لتحرير النصوص والصور
  • توزيع شبكات ري حديثة على المزارعين في شمال سيناء
  • الدويري: إسرائيل لا تحقق إنجازا على الأرض رغم قصفها المكثف للبنان
  • حكومة اقليم كوردستان تهنئ ترامب وتتطلع لتعميق الشراكة بين اربيل وواشنطن
  • إعلام عبري: فضيحة أمنية جديدة وخطيرة تهز عرش نتنياهو
  • شراكة مصرية - إسبانية للتوسع في مشروعات المياه والصرف الصحي بالدولة