الزمان التركية : مطالبات بضم المعتقلين السياسيين ومن بينهم ضحايا الفصل التعسفي بتعديلات قانون العقوبات
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مطالبات بضم المعتقلين السياسيين ومن بينهم ضحايا الفصل التعسفي بتعديلات قانون العقوبات، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية – أضافت السلطات التركية بند عاشر مؤقت يخص السجناء وأقاربهم لقانون العقوبات رقم 5275 وذلك في الثامن من الشهر الجاري .، والان مشاهدة التفاصيل.
أنقرة (زمان التركية) – أضافت السلطات التركية بند عاشر مؤقت يخص السجناء وأقاربهم لقانون العقوبات رقم 5275 وذلك في الثامن من الشهر الجاري ضمن حزمة القوانين التي تبحثها لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان.
وينص البند العاشر على عدم عودة السجناء المتبقي على تسريحهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية خمس سنوات أو أقل من بين السجناء المنتفعين من أذونات جائحة كورونا إلى السجن مرة أخرى وإكمال فترة العقوبة المتبقية بالخارج مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
ويتوقع أن تتضمن تلك التعديلات تغييرات في إجراءات الانتقال من السجون المغلقة إلى السجون المفتوحة.
من جانبه تطالب منصة ضحايا الفصل التعسفي بإدراج السجناء السياسيين ومن بينهم ضحايا الفصل التعسفي ضمن المنتفعين من البند العاشر المؤقت.
وأكدت المنصة في بيانها أن السجون التركية تضم سجناء سياسيين يقبعون داخلها منذ سنوات لأفعال لا يصنفها القانون الدولي كجرائم قائلة: “نطالب بتعديل وتشريع حزمة القوانين التي ينظرها البرلمان بما يشمل السجناء السياسيين الذين تم تصنيفهم كإرهابيين بمعايير لا ينص عليها قانون العقوبات التركي ولا علاقة لهم بتهمة الإرهاب بموجب قرارات الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وأضافت المنصة في بيانها أن التعديلات لا تشمل السجناء بتهم الانتماء لتنظيمات والتهم الواردة ضمن قانون مكافحة الإرهاب والتهم الواردة ضمن البندين 302 و339 بقانون العقوبات التركي وأن العنصرية وعدم المساواة النابعة عن هذا الوضع منافية لمبدأ المساواة في البند العاشر من الدستور التركي ومبدأ دولة القانون في البند الثاني وحظر العنصرية بالبند 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكدت المنصة في بيانها على رفضها للتعديلات المنافية لمبدأ المساواة بالدستور التركي قائلة: “ما نطالب به هو تعديلات قانونية ستسهم في استقرار البلاد وسلمها وديمقراطية بطريقة تلبي جميع احتياجات المجتمع المتوافق عليها، لكن يظل المعتقلون السياسيون غير مدرجين ضمن هذا التعديل. عدم إدراج المعتقلين السياسيين الذين لم يتورطوا في أي عمل إرهابي وتم اعتقالهم بشكل جائر لتعبيرهم عن رأيهم السلمي هو أمر منافي للحقوق الإنسانية والقوانين الدولية تماما كمخالفة ما يتعرضون له للقوانين والضمير البشري”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تحذير من ارتفاع عدد السجناء في المغرب
عدد السجناء في المغرب بلغ إلى 105.000، اعتبارا من أواخر شهر أكتوبر من هذا العام. في الفترة نفسها من العام السابق كان العدد 103.302. وفقا لتقرير صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. في غضون عام تقريبا زاد العدد بـ 2000 سجين، وكان الارتفاع بما يزيد عن الثلثين خلال الـ 15 الأخيرة، أو بما يقارب النصف خلال آخر 10 سنوات. هذه البيانات تبين المسار الصاعدي المنذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة للساكنة السجنية تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، يحذر المندوب العام، محمد صالح التامك. ويسجل التامك في عرض تقديم مشروع الميزانية، هذا المنحى التصاعدي “رغم جهود المندوبية العامة للرفع من طاقتها الإيوائية، ودعوتها المتكررة إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها لطاقات الموظفين”. و مع ذلك، يشير التامك، إلى أن قانون المالية لسنة 2025، يأتي في أعقاب دينامية تشريعية استثنائية همت منظومة العدالة وتدبير الشأن السجني وإعادة الإدماج، وأثمرت المصادقة على القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. جاء هذا القانون كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية، حيث يقدم بدائل للعقوبات السجنية من أجل تخفيف الضغط على السجون وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، ويعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية. يوضح المصدر ذاته. وكشف التقرير حول إنجازات المندوبية العامة لهذا العام، أنه تعزيزا للجهود المبذولة لتحسين ظروف الإيواء، تم افتتاح السجن المحلي الصويرة 2 بطاقة استيعابية بلغت 1900 سرير، وتم استكمال أشغال إعادة تهيئة السجن المحلي عين السبع 2، مما مكن من توفير 704 أسرة إضافية. كما تم الشروع في أشغال بناء مؤسسة سجنية جديدة ببنجرير، وكذا إنجاز أشغال الإصلاح والترميم بعدد من المؤسسات السجنية وإعادة تهيئتها. ويتعلق الأمر بالسجون المحلية بشفشاون وعين السبع وتاونات وراس الما بفاس، إضافة إلى تهيئة الشبكة الكهربائية بالسجون المحلية بالقنيطرة وعين بورجة، والجديدة 2، وراس الما بفاس، وتاونات، وميسور، والسجن الفلاحي الفقيه بنصالح.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق