الزمان التركية : مطالبات بضم المعتقلين السياسيين ومن بينهم ضحايا الفصل التعسفي بتعديلات قانون العقوبات
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مطالبات بضم المعتقلين السياسيين ومن بينهم ضحايا الفصل التعسفي بتعديلات قانون العقوبات، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية – أضافت السلطات التركية بند عاشر مؤقت يخص السجناء وأقاربهم لقانون العقوبات رقم 5275 وذلك في الثامن من الشهر الجاري .، والان مشاهدة التفاصيل.
أنقرة (زمان التركية) – أضافت السلطات التركية بند عاشر مؤقت يخص السجناء وأقاربهم لقانون العقوبات رقم 5275 وذلك في الثامن من الشهر الجاري ضمن حزمة القوانين التي تبحثها لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان.
وينص البند العاشر على عدم عودة السجناء المتبقي على تسريحهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية خمس سنوات أو أقل من بين السجناء المنتفعين من أذونات جائحة كورونا إلى السجن مرة أخرى وإكمال فترة العقوبة المتبقية بالخارج مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
ويتوقع أن تتضمن تلك التعديلات تغييرات في إجراءات الانتقال من السجون المغلقة إلى السجون المفتوحة.
من جانبه تطالب منصة ضحايا الفصل التعسفي بإدراج السجناء السياسيين ومن بينهم ضحايا الفصل التعسفي ضمن المنتفعين من البند العاشر المؤقت.
وأكدت المنصة في بيانها أن السجون التركية تضم سجناء سياسيين يقبعون داخلها منذ سنوات لأفعال لا يصنفها القانون الدولي كجرائم قائلة: “نطالب بتعديل وتشريع حزمة القوانين التي ينظرها البرلمان بما يشمل السجناء السياسيين الذين تم تصنيفهم كإرهابيين بمعايير لا ينص عليها قانون العقوبات التركي ولا علاقة لهم بتهمة الإرهاب بموجب قرارات الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وأضافت المنصة في بيانها أن التعديلات لا تشمل السجناء بتهم الانتماء لتنظيمات والتهم الواردة ضمن قانون مكافحة الإرهاب والتهم الواردة ضمن البندين 302 و339 بقانون العقوبات التركي وأن العنصرية وعدم المساواة النابعة عن هذا الوضع منافية لمبدأ المساواة في البند العاشر من الدستور التركي ومبدأ دولة القانون في البند الثاني وحظر العنصرية بالبند 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكدت المنصة في بيانها على رفضها للتعديلات المنافية لمبدأ المساواة بالدستور التركي قائلة: “ما نطالب به هو تعديلات قانونية ستسهم في استقرار البلاد وسلمها وديمقراطية بطريقة تلبي جميع احتياجات المجتمع المتوافق عليها، لكن يظل المعتقلون السياسيون غير مدرجين ضمن هذا التعديل. عدم إدراج المعتقلين السياسيين الذين لم يتورطوا في أي عمل إرهابي وتم اعتقالهم بشكل جائر لتعبيرهم عن رأيهم السلمي هو أمر منافي للحقوق الإنسانية والقوانين الدولية تماما كمخالفة ما يتعرضون له للقوانين والضمير البشري”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة