وزير “البيئة” يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الرابع للعام المالي الحالي برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عدداً من القروض التنموية والاستثمارية خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي بقيمة بلغت أكثر من 735 مليون ريال، ليبلغ إجمالي القروض الموافق عليها خلال هذا العام قرابة 6500 مليون ريال.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن القروض المعتمدة تنوعت بين قروض تنموية متنوعة للمزارعين في عدة مناطق في أنحاء المملكة، وتمويل الاستثمار في قطاعات متعددة منها مشروعات الدواجن (إنتاج دجاج لاحم وأمات الدواجن ومشروع مسلخ آلي للدواجن وتوسعة مشروع فقاسة)، والبيوت المحمية، وتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، وتصنيع التمور ومشتقاتها التحويلية، وتمويل مستودعات التبريد، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي، وتمويل مشروع إنتاج لحوم حمراء ضمن برنامج الاستثمار الزراعي بالخارج.
أخبار قد تهمك وزير البيئة يُدشّن منصة “حافظ” لمتابعة الحفّارات وبيانات عدّادات الآبار لضمان استدامة المياه الجوفية 3 ديسمبر 2023 - 6:20 مساءً وزير البيئة: نظم المعلومات الجغرافية تُسهم في تمكين ودعم اتخاذ القرارات في أعمال منظومة “البيئة” 15 نوفمبر 2023 - 8:07 مساءًوأفاد السهلي أن المجلس أقر الأهداف السنوية، واعتمد الميزانية التشغيلية للصندوق، وخطة أعمال الصندوق للعام المالي المقبل 2024م، ومستهدفاتها في التنمية الزراعية، ومساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي.
وناقش المجلس تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م، وبحث مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتخذ حيالها التوصيات المناسبة.
ورفع نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق شكره وتقديره لللقيادة الرشيدة – أيدها الله – على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز المخزون ووفرة المنتجات الزراعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير البيئة وزير البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025