وزير “البيئة” يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الرابع للعام المالي الحالي برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عدداً من القروض التنموية والاستثمارية خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي بقيمة بلغت أكثر من 735 مليون ريال، ليبلغ إجمالي القروض الموافق عليها خلال هذا العام قرابة 6500 مليون ريال.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن القروض المعتمدة تنوعت بين قروض تنموية متنوعة للمزارعين في عدة مناطق في أنحاء المملكة، وتمويل الاستثمار في قطاعات متعددة منها مشروعات الدواجن (إنتاج دجاج لاحم وأمات الدواجن ومشروع مسلخ آلي للدواجن وتوسعة مشروع فقاسة)، والبيوت المحمية، وتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، وتصنيع التمور ومشتقاتها التحويلية، وتمويل مستودعات التبريد، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي، وتمويل مشروع إنتاج لحوم حمراء ضمن برنامج الاستثمار الزراعي بالخارج.
أخبار قد تهمك وزير البيئة يُدشّن منصة “حافظ” لمتابعة الحفّارات وبيانات عدّادات الآبار لضمان استدامة المياه الجوفية 3 ديسمبر 2023 - 6:20 مساءً وزير البيئة: نظم المعلومات الجغرافية تُسهم في تمكين ودعم اتخاذ القرارات في أعمال منظومة “البيئة” 15 نوفمبر 2023 - 8:07 مساءًوأفاد السهلي أن المجلس أقر الأهداف السنوية، واعتمد الميزانية التشغيلية للصندوق، وخطة أعمال الصندوق للعام المالي المقبل 2024م، ومستهدفاتها في التنمية الزراعية، ومساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي.
وناقش المجلس تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م، وبحث مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتخذ حيالها التوصيات المناسبة.
ورفع نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق شكره وتقديره لللقيادة الرشيدة – أيدها الله – على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز المخزون ووفرة المنتجات الزراعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير البيئة وزير البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو