أميركا: إسرائيل ليست مستثناة من سياستنا بشأن استخدام أسلحتنا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الإثنين إن إسرائيل ليست مستثناة من السياسة الأميركية التي تلزم أي دولة تزودها واشنطن بالأسلحة بالالتزام بقوانين الحرب، وذلك بعد أن باعت واشنطن نحو 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم السبت إن إدارة الرئيس جو بايدن استخدمت يوم الجمعة صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة للسماح ببيع الأسلحة البالغ قيمتها 106.
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة أن تستخدمها "بما يتوافق تماما مع القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، وإسرائيل ليست استثناء".وسُئل ميلر من الصحفيين عما إذا كانت واشنطن تقيّم مدى التزام إسرائيل بسياسة نقل الأسلحة التقليدية التي أقرتها إدارة بايدن في فبراير 2023.
ويتطلب ذلك من وزارة الخارجية تحديد أنه من غير المرجح استخدام تلك الأسلحة في جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاك اتفاقيات جنيف أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.وأفاد ميلر بأن وزارة الخارجية لم تتخذ مثل هذا القرار، وأكد مجددا الموقف الأميركي بأن إسرائيل يمكنها أن تبذل المزيد من الجهود لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في صراع غزة.
وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تجمع أي معلومات حول احتمال ارتكاب أي جرائم حرب قال ميلر "نراقب كل ما يحدث في هذا الصراع ومنخرطون في محادثات مع الحكومة الإسرائيلية".
ومع احتدام الحرب تخضع كيفية ومكان استخدام الأسلحة الأميركية في الصراع لمزيد من التدقيق على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين يقولون إنه لا توجد خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعض منها.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد قالت إن 18205 أشخاص قتلوا حتى الآن وأصيب 49645 في الضربات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب قبل نحو شهرين.
وتثير حصيلة القتلى والظروف البائسة التي يعيشها المدنيون في غزة مناشدات دولية لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة وزارة الخارجية البنتاغون وزارة الصحة الكونغرس بيع الاسلحة
إقرأ أيضاً:
ضبط 5 قطع سلاح ناري في حملة أمنية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط عدد (5) قطع سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش –2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
كما تم تنفيذ عدد (815) حكم قضائى متنوع.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتعمل الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان، بالتعاون مع وزارة الداخلية، على مكافحة انتشار السلاح غير المرخص لما يشكله من تهديد للاستقرار والأمن في المنطقة. تُنفذ السلطات حملات أمنية مكثفة تستهدف المناطق التي تشهد نشاطًا لتجارة الأسلحة غير القانونية، لا سيما في المناطق الحدودية والقرى النائية.
تعتمد هذه الحملات على جمع المعلومات الدقيقة والمراقبة المستمرة لضبط الأسلحة ومصادرتها قبل تداولها.
تركز وزارة الداخلية في أسوان على تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر حمل السلاح غير المرخص وتأثيره السلبي على السلام المجتمعي. يتم تنظيم ندوات وحملات إعلامية للتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بترخيص الأسلحة وبيان العقوبات الصارمة المفروضة على المخالفين. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز الشراكة مع المواطنين من خلال توفير قنوات للإبلاغ عن حيازة الأسلحة غير القانونية مما يشجع المواطنين على المشاركة في جهود مكافحة الظاهرة. من خلال هذه الإجراءات المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية تقدمًا كبيرًا في الحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في أسوان وضمان سلامة المواطنين.