14 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تكررت على لسان الجهات المقاطعة للانتخابات مفردة “الشرعية” الانتخابية على اعتبار ان المقاطعة للانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي،سوف “تقلل من شرعيتها داخلياً وخارجياً”.

ويقول مراقبون انهم يرصدون تحركات لتشكيل تحالف مبدئي قوامه الجهات المقاطعة للانتخابات والمعارضة للعملية السياسية.

ويفترض هذا التحالف ان نتائج الانتخابات سوف تفرز جهة مهيمنة على القرار السياسي ولابد من العمل على تخريب مشروعها.

لكن اصحاب هذا المشروع يعولون على مشروع صعب التحقيق، لصعوبة التوافق بين التيار الصدري والقوى المدنية والسياسية الاخرى التي جربت التحالف مع التيار الصدري من قبل، وفشلت.

ودعا الصدر، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنصاره إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات. وكتب، على منصة “إكس”، إن “من أهم ما يميز القاعدة الصدرية هو وحدة صفها وطاعتها وإخلاصها، وإن مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً، ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيظ العدا (الأعداء)، ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين”.

وفي خطبة الجمعة بمسجد الكوفة، في مدينة النجف التي يسكن فيها الصدر، قال إمام وخطيب الصلاة كاظم الحسيني، إن “النظام إذا نخره الفساد وأصبح عقيماً لا يلد إلا الخراب والدمار، ولا معنى لمحاولة إعادة إنتاجه”.

وأضاف أن “غرض مقتدى الصدر من المقاطعة هو سلب الشرعية الدولية والمحلية عن عملية سياسية تأسست على المحاصصة، ونما جذرها على الفساد، ولم تنفع كل محاولات التعديل، لأنه أصبح عصياً عليه، والمشاركة تعني إعطاء الشرعية لنظام اعترف أصحابه أنفسهم أنه فاسد ولا يرجى منه خير للبلد”.

وكان الصدر قد انسحب، في 15 يونيو/حزيران 2022، من العملية السياسية في البلاد، مؤكداً عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة “الفاسدين”.

 لعبة خطرة  

وعلى الرغم من أن التيار الصدري ليس الوحيد من يعلن مقاطعته للانتخابات المحلية، فقد اصطفت معه في ذلك بعض القوى السياسية الأخرى، إلا أن التيار الصدري يعتقد انه المحور اليوم في المعارضة للانتخابات وللعملية السياسية.

ولكن، ما الذي يدفع بعض القوى السياسية إلى مقاطعة الانتخابات المحلية؟ وما هي الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من وراء ذلك؟

يعتقد البعض أن القوى السياسية التي تقاطع الانتخابات المحلية تسعى إلى تقليل شرعيتها، ومن ثم تشكيل تحالف يطيح بالقوى الفائزة بطريقة غير شرعية في الانتخابات.

وهذا السيناريو سوف يكون مستبعدًا، اذا توطدت الثقة بين القوى السياسية في العراق، وحل الخلافات السياسية.

وإذا ما تحقق هذا السيناريو، فإن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على العملية الديمقراطية في العراق، وسيؤدي إلى مزيد من الانقسام السياسي في البلاد.

ولذلك، فإن على القوى السياسية العراقية أن تسعى إلى إيجاد حل للخلافات السياسية بين هذه القوى، وضمان إجراء انتخابات محلية نزيهة، وذلك من أجل الحفاظ على العملية الديمقراطية في البلاد.

خطورة المقاطعة

تثير مقاطعة الانتخابات المحلية العديد من المخاوف، منها عدم استقرار العملية السياسية في العراق، وذلك بسبب عدم وجود تمثيل حقيقي للقوى السياسية في مجالس المحافظات.

و تؤدي مقاطعة الانتخابات المحلية إلى ضعف التنمية المحلية، بسبب عدم وجود تمثيل حقيقي للقوى السياسية في مجالس المحافظات، مما يضعف من قدرتها على التخطيط والتنفيذ لمشاريع التنمية المحلية.
و تؤدي مقاطعة الانتخابات المحلية إلى زيادة النفوذ العشائري والحزبي التقليدي في مجالس المحافظات.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: مجالس المحافظات القوى السیاسیة التیار الصدری السیاسیة فی

إقرأ أيضاً:

تعاون بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض؛ للتنسيق والعمل على تطوير التكتلات الإنتاجية بكافة محافظات الجمهورية خاصة الصعيد ورفع طاقاتها الإنتاجية لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات، وكذلك لتعزيز قدرتها في المساهمة في برامج الدولة الهادفة لتنمية محافظات الصعيد.

استراتيجيات عالمية لتحقيق النمو الإقليمي.. جلسة نقاشية بمؤتمر الاتحاد الدولي للمعارضمكاسب طفيفة للبورصة المصرية وسط تباين في أداء المؤشرات

جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي وبحضور  هالة أبو السعد وكيل اللجنة و النواب أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى و وليد البوشي ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس و محمد مدحت.

وأشاد رحمي بالمجهودات التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وحرصها على تفعيل سبل التعاون بين جهات الدولة لتشجيع المواطنين على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات والأنشطة لخلق المزيد من فرص العمل من جهة، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وأكد النائب كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمختصة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات 152/2020 والذي من شأنه منح هذا القطاع المزيد من الحوافز والتيسيرات مما يسهم في تطوير انتاجه ويشجع المواطنين خاصة الشباب على الاقبال على العمل الحر. وأشار مرعي إلى أنه سيتم اختيار تكتلات إنتاجية في عدد من المحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية لوضع نظام من شأنه التسهيل على المواطنين بمناطق التكتلات الانتاجية للحصول على خدمات الجهاز وتوفيق أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 نظرا لتمتع تلك التكتلات بعدد من الميزات التنافسية في عدد من المحافظات وقدرتها على تنفيذ منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مرتفعة مما يسمح بتسويقها محليا بالإضافة إلى إمكانية تصديرها للخارج.

وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تعزيز سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك فإن الجهاز يعمل مع الوزارة للوصول إلى اتفاق من شأنه تعزيز التوافق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152، مؤكدا على أهمية هذا الاتفاق لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات ووحدات الشباك الواحد بمكاتب جهاز تنمية المشروعات في المحافظات لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لهم، مع الأخذ في الاعتبار العمل على تدريب العاملين بالجهاز وكذلك الوزارة لتفعيل آليات هذا الاتفاق.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون الحالي مع وزارة التنمية المحلية والذي أثمر عن العديد من الإنجازات على مستوى المحافظات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالبدء في تفعيل الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، فضلا عن التعاون المشترك في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والتي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج تنموية ملموسة في تلك المحافظات لتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة لتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية محافظات الصعيد.

وشهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب قيام الدكتور هشام الهلباوي ممثل وزارة التنمية المحلية بعرض محاور التعاون المختلفة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات وكذلك عدد من الجهات الحكومية الأخرى ضمن برامج تنمية الصعيد وخاصة برنامج تطوير التكتلات الإنتاجية وتطوير صناعات التللي والعسل الأسود والأثاث والتجمعات الزراعية.

طباعة شارك جهاز تنمية المشروعات وزارة التنمية المحلية المشروعات الصغيرة

مقالات مشابهة

  • تعاون بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات
  • مراقبو الانتخابات.. صمّام الأمان لنزاهة الانتخابات
  • تحالف العدوان يغذي الصراعات المحلية في محافظة حضرموت المحتلة
  • الحزب الشيوعي يجري حراكا سياسيا لتشكيل تحالف انتخابي لمواجهة قوى القتل والسرقات والطائفية
  • إغلاق صناديق الاقتراع في أولى المقاطعات الكندية في الانتخابات الفدرالية
  • هل يجهّز الصدر الخطة “ب” للمشاركة في الانتخابات
  • إطلاق غرفة العمليات المركزية للانتخابات البلدية والاختيارية
  • الشيوعي العراقي.. حراك لتشكيل تحالف انتخابي كبير لمواجهة القوى التقليدية
  • حرب السودان في عامها الثالث فهل من أفق لحل الأزمة؟
  • القوات تتحالف مع الزعامات المحلية