القوى المقاطعة تعول على تحالف يعارض الانتخابات والعملية السياسية: مشروع صعب التحقيق
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
14 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تكررت على لسان الجهات المقاطعة للانتخابات مفردة “الشرعية” الانتخابية على اعتبار ان المقاطعة للانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي،سوف “تقلل من شرعيتها داخلياً وخارجياً”.
ويقول مراقبون انهم يرصدون تحركات لتشكيل تحالف مبدئي قوامه الجهات المقاطعة للانتخابات والمعارضة للعملية السياسية.
ويفترض هذا التحالف ان نتائج الانتخابات سوف تفرز جهة مهيمنة على القرار السياسي ولابد من العمل على تخريب مشروعها.
لكن اصحاب هذا المشروع يعولون على مشروع صعب التحقيق، لصعوبة التوافق بين التيار الصدري والقوى المدنية والسياسية الاخرى التي جربت التحالف مع التيار الصدري من قبل، وفشلت.
ودعا الصدر، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنصاره إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات. وكتب، على منصة “إكس”، إن “من أهم ما يميز القاعدة الصدرية هو وحدة صفها وطاعتها وإخلاصها، وإن مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً، ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيظ العدا (الأعداء)، ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين”.
وفي خطبة الجمعة بمسجد الكوفة، في مدينة النجف التي يسكن فيها الصدر، قال إمام وخطيب الصلاة كاظم الحسيني، إن “النظام إذا نخره الفساد وأصبح عقيماً لا يلد إلا الخراب والدمار، ولا معنى لمحاولة إعادة إنتاجه”.
وأضاف أن “غرض مقتدى الصدر من المقاطعة هو سلب الشرعية الدولية والمحلية عن عملية سياسية تأسست على المحاصصة، ونما جذرها على الفساد، ولم تنفع كل محاولات التعديل، لأنه أصبح عصياً عليه، والمشاركة تعني إعطاء الشرعية لنظام اعترف أصحابه أنفسهم أنه فاسد ولا يرجى منه خير للبلد”.
وكان الصدر قد انسحب، في 15 يونيو/حزيران 2022، من العملية السياسية في البلاد، مؤكداً عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة “الفاسدين”.
لعبة خطرة
وعلى الرغم من أن التيار الصدري ليس الوحيد من يعلن مقاطعته للانتخابات المحلية، فقد اصطفت معه في ذلك بعض القوى السياسية الأخرى، إلا أن التيار الصدري يعتقد انه المحور اليوم في المعارضة للانتخابات وللعملية السياسية.
ولكن، ما الذي يدفع بعض القوى السياسية إلى مقاطعة الانتخابات المحلية؟ وما هي الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من وراء ذلك؟
يعتقد البعض أن القوى السياسية التي تقاطع الانتخابات المحلية تسعى إلى تقليل شرعيتها، ومن ثم تشكيل تحالف يطيح بالقوى الفائزة بطريقة غير شرعية في الانتخابات.
وهذا السيناريو سوف يكون مستبعدًا، اذا توطدت الثقة بين القوى السياسية في العراق، وحل الخلافات السياسية.
وإذا ما تحقق هذا السيناريو، فإن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على العملية الديمقراطية في العراق، وسيؤدي إلى مزيد من الانقسام السياسي في البلاد.
ولذلك، فإن على القوى السياسية العراقية أن تسعى إلى إيجاد حل للخلافات السياسية بين هذه القوى، وضمان إجراء انتخابات محلية نزيهة، وذلك من أجل الحفاظ على العملية الديمقراطية في البلاد.
خطورة المقاطعة
تثير مقاطعة الانتخابات المحلية العديد من المخاوف، منها عدم استقرار العملية السياسية في العراق، وذلك بسبب عدم وجود تمثيل حقيقي للقوى السياسية في مجالس المحافظات.
و تؤدي مقاطعة الانتخابات المحلية إلى ضعف التنمية المحلية، بسبب عدم وجود تمثيل حقيقي للقوى السياسية في مجالس المحافظات، مما يضعف من قدرتها على التخطيط والتنفيذ لمشاريع التنمية المحلية.
و تؤدي مقاطعة الانتخابات المحلية إلى زيادة النفوذ العشائري والحزبي التقليدي في مجالس المحافظات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات القوى السیاسیة التیار الصدری السیاسیة فی
إقرأ أيضاً:
ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، مثنى العبيدي، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، رؤية حول إمكانية استغلال بعض الأطراف السياسية العراقية للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد لضرب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع اقتراب موعد الانتخابات.
وقال العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية العراقية تتنافس بقوة في الانتخابات المقرر عقدها في تشرين الأول المقبل، حتى بين المتحالفين داخل الإطار التنسيقي، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مكاسب أكبر في البرلمان القادم"، مشيرًا إلى أن "التنافس واضح، لكن السيناريوهات المقبلة قد تحمل متغيرات تؤثر في الخارطة الانتخابية، ليس بفعل العقوبات، بل من خلال استثمار التطورات الإقليمية والدولية وارتداداتها على الداخل العراقي".
وأضاف أن "هناك قوتين رئيسيتين ستنافسان حكومة الإطار التنسيقي في الانتخابات المقبلة، هما التيار الصدري وحزب تقدم، وكلاهما يحاولان تعزيز وجودهما في المشهد الانتخابي"، موضحًا أن "زعيم التيار الصدري دعا أنصاره مؤخرًا إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية، ما يعكس استعداده للمشاركة بقوة في الانتخابات القادمة".
وتابع العبيدي أن "المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات مختلفة، وهناك ضغوط من بعض القوى لتقديم بديل عن نهج المحاصصة عبر تشكيل أغلبية سياسية، لكن من الواضح أن المحاصصة ستظل قائمة"، لافتًا إلى أن "الحكومة المقبلة قد تُشكل وفق مبدأ أن تتولى جهة واحدة إدارتها، فيما تكون هناك معارضة فعلية، على عكس ما حدث في الحكومات السابقة التي شاركت فيها جميع القوى دون وجود معارضة حقيقية".
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستكون صعبة، خاصة أن أي تأثير على المستوى المعيشي للمواطن سيدفع جميع الشرائح الشعبية للتحرك"، مؤكدًا أن "الجمهور العراقي لن يقبل بأن يتأثر وضعه المعيشي أو الاقتصادي بسبب مصالح دول أخرى، وسيتساءل عن جدوى استعداء بعض الدول على حساب مصلحة العراق".
وأوضح العبيدي أن "ملف تهريب العملة وخرق العقوبات سيؤدي إلى ضغوط متزايدة على العراق، وسيدفع المواطن ثمن هذه السياسات، ما قد يؤدي إلى تحركات احتجاجية"، مضيفًا أن "بعض القوى السياسية داخل الدولة قد تجد نفسها مضطرة إلى الانضمام لهذا الحراك، خاصة إذا رأت أن استمرارها في السلطة سيجعلها في دائرة الاتهام بأنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية".
وختم بالقول إن "الحراك القادم قد يبرز في أي لحظة، وهناك قوى سياسية ستسعى لاستغلاله بما يخدم مصالحها، مما قد يؤدي إلى متغيرات سيكون لها تأثير على نتائج الانتخابات المقبلة في 2025".
الى ذلك قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لن يواصل عزلته السياسية وسيعود لمعارضة الإطار التنسيقي خلال المرحلة المقبلة.
وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، انه "كما يبدو ان الصدر لن يستمر في المقاطعة المستمرة بل سيستمر التيار الوطني الشيعي كمعارضة سياسية سلمية تتبنى برنامج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما تبنى ملاحظات نقدية عميقة للأخطاء التي ارتكبها الإطار التنسيقي الشيعي، ونذكر في هذا المجال وقوف التيار الصدري كمعارضة بجانب صفوف ثوار تشرين كما تبنى منهجا داعما للتغيير عبر المطالبة بإلغاء المحاصصة الطائفية وإلغاء الصناديق الاقتصادية واعتماد الكفاءة وليس الحزبية في اختيار الوزراء أو المسؤولين في الدولة".
وأضاف انه "كما تبنى مشروع الاغلبية الوطنية وليس الاغلبية الشيعية، مما يتميز به التيار الوطني الشيعي، فمن ناحية جوهرية يتعمق التباين بين الإطار التنسيقي الذي يعتبر نفسه اغلبية شيعية يجب أن تحتكر الحكم وبين التحالف الوطني الشيعي الذي يتبنى تحالف الأغلبية الوطنية بمعنى: الشيعة والسنة والأكراد والتركمان ومختلف الاطياف والمكونات العراقية في تحالف وطني ضمن إطار الدستور".
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال