إطلاق موسوعة تاريخ الإمارات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية موسوعة تاريخ الإمارات العربية المتحدة لتكون دليلاً شاملاً عن حضارة دولة الإمارات وتراثها وتاريخها.
أُطلقت الموسوعة الأولى من نوعها في حفل حضره كبار الشخصيات الثقافية، وعدد كبير من المتخصصين والخبراء والباحثين الذين أسهموا في إنجازها، إضافة إلى جمهور من المثقفين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها.
في مستهل الحفل، رحَّب عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية بالضيوف، وأكَّد أنَّ التاريخ وعاء الحضارة والثقافة، وأنَّ الموسوعة التاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة تقدم تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنجازاتها الحضارية والمعرفية للباحثين والأكاديميين في العالم، انطلاقاً من كونها توثيقاً للتاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي بكل تفاصيله، فالذاكرة الوطنية أحد عناصر قوة الدول، وصلابة نسيجها الوطني، ووضوح هُويتها الجامعة، وداعم لتعزيز الولاء لها والانتماء إليها.
وقال: «يمثِّل احتفالنا اليوم بإطلاق موسوعة تاريخ الإمارات العربية المتحدة، لحظة طال انتظارها، لأنَّ تاريخ الدولة يستحق أن يُكتَب، وإنجازات أبنائها تحتاج إلى وضعها في موضعها الصحيح، والمسيرة التي تواصلت على أرضها الطيبة عبر آلاف السنين تحتاج إلى الكشف عن جوانب الإبداع والتفوُّق والتميُّز فيها».
وأضاف: «يفتخر الأرشيف والمكتبة الوطنية بكنوزه من السجلات والوثائق التاريخية والمصادر الخاصة بدولة الإمارات والمنطقة، ما يميِّز موسوعة تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة بالمعلومة التاريخية الموثَّقة، ويجعلها بوابة واسعة على التاريخ العريق الذي رآه المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، المدخل الحقيقي لفهم الحاضر واستشراف المستقبل، وقال عنه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: (تاريخ الإنسان على هذه الأرض قصة تُروى لأجيالنا والعالم عمرها آلاف السنين، صحراؤها وجبالها وبحارها شاهدة على عظمة الإنسان فيها، وتجليات إبداعه وجلده في مواجهة الحياة.. فيها شواهد على حضارات تعاقبت وتعايشت رغم قسوة الظروف والتحديات إلا أنها بعزيمة رجالها تنبض اليوم تطوراً وحضارة وتقدماً)».
أخبار ذات صلةورفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، وإلى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي قدَّم كلَّ أشكال الدعم والمساندة للأرشيف والمكتبة الوطنية، لتنطلق «موسوعة تاريخ الإمارات العربية المتحدة» بتوجيهات سموّه ودعمه.
وقال سعادته: «إننا نعاهد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على أن يخرج العمل على النحو الذي يليق بدولتنا الحبيبة، وبتاريخها الذي نفخر به».
وشكر فريق عمل الموسوعة واللجان العلمية والفِرَق المكلَّفة بكتابة الموسوعة والإشراف عليها، على ما أبدوه من استعداد لأداء المهمة على النحو المطلوب، ودعا جميع المؤسَّسات والجهات الحكومية والخاصة إلى المشاركة في إنجاز هذه المهمة الوطنية، وأكَّد أنَّ الموسوعة ستؤدي دوراً في التنشئة الوطنية لجيل فخور بوطنه وبإسهاماته الحضارية.
واستعرض عبدالله ماجد آل علي ما أنجزته الورش التي نظَّمها الأرشيف والمكتبة الوطنية، على صعيد تحديد أقسام الموسوعة، وحِقَبها الزمنية ومنظومة حوكمتها ومراحل إنجازها ومخرجاتها المتوقعة، ودورها المأمول على صعيد حفظ ذاكرة الوطن للأجيال.
وتصدر موسوعة تاريخ الإمارات العربية المتحدة رقمياً في المرحلة الأولى، وتتألف من سبعة أقسام، الأول عن جغرافية المكان، وتتناول الأقسام الأخرى تاريخ دولة الإمارات وفق حِقَبٍ زمنية اُعتُمِدَت على أساس معايير علمية دقيقة. وتعمل على الموسوعة لجنة علمية تتألَّف من خبراء وباحثين ومؤرخين متخصِّصين، ويُتوقَّع أن ينتهي إنجاز الموسوعة بشكلها النهائي في غضون خمسة أعوام. ويرحِّب الأرشيف والمكتبة الوطنية بمشاركة المؤسَّسات العلمية والثقافية، وبمشاركات الباحثين والمختصين القادرين على إثراء الموسوعة بالمعلومة الدقيقة والموثقة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات تاريخ الإمارات دولة الإمارات العربیة المتحدة الأرشیف والمکتبة الوطنیة تاریخ دولة الإمارات آل نهیان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: إطلاق برامج شبابية للتوعية بالمواطنة وتعميق المسؤولية الوطنية
دعا الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إلى تعزيز برامج توعية الشباب بأهمية المواطنة، بهدف ترسيخ مفهوم المجتمع المتماسك الذي يدعم التنمية المستدامة.
وأكد على ضرورة تعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة والأحداث التي تعصف بدول الجوار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، الذي عُقد اليوم" الإثنين" برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحمد جبران وزير العمل، ومحمد أحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب عدد من نواب الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، ومصطفى مجدي مساعد وزير الشباب والرياضة.
وناقش الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع، الجهود المشتركة التي تبذلها الوزارات المختلفة لتطوير منظومة التعليم بمراحلها الجامعية وما قبل الجامعية، مع التركيز على التعليم الفني وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل، كما استعرض الخطط المتعلقة بالتشريعات والقوانين التي تعالج مشكلات مثل التسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، وزواج الأطفال ، وآثارها السلبية على القضية السكانية، وشدد خلال الاجتماع على أهمية دور المؤسسات الدينية في تعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية وبناء الشخصية المصرية.
واطلع الدكتور خالد عبدالغفار على الخطة المشتركة بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، والعمل، والتي تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب منذ المراحل ما قبل الجامعية وحتى دخولهم سوق العمل، وتضمنت الخطة تدريب الطلاب وبناء كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المتغير، مع مراعاة المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، بالإضافة إلى وضع استراتيجية توظيف ودراسة مستمرة لمتطلبات السوق.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن التعليم الفني يعد من الأولويات الضرورية في خطة التنمية البشرية، مشددًا على ضرورة تطويره لتلبية احتياجات سوق العمل، وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز الاقتصاد، مشيرًا إلى أهمية تطوير المهارات الشخصية بجانب المهارات التقنية، والعمل على تعزيز استدامة العمل في القطاعات التي تتطلب مهارات فنية متنوعة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من الأنشطة التي تنفذها الجامعات في مجال بناء الإنسان بالتعاون مع الوزارات المعنية، مثل إطلاق مبادرات "100 يوم رياضة"، "اتعلم بصحة"، "مودة"، "خُلق عظيم"، و"تمكين"، موضحًا أن الوزارة تسعى لتطوير الروابط بين التعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي وسوق العمل، مع تحسين جودة التعليم وتعدد المسارات التعليمية، ومواكبة النمو السكاني والتغيرات في الشريحة العمرية الخاصة بالتعليم، بالإضافة إلى تعزيز المهارات الابتكارية وريادة الأعمال.
واستعرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الجهود المبذولة في مجال التشريعات والقوانين لمواجهة بعض الظواهر التي تؤثر سلبًا على مؤشرات التنمية البشرية، حيث أشار إلى مشروعي قانون الأحوال الشخصية اللذين يتضمنان مواد لمعاقبة الأطراف المشاركة في زواج الأطفال دون سن 18 عامًا، فضلاً عن إعادة النظر في العقوبات المرتبطة بالتسرب من التعليم.
وكشف السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ارتفاع معدل حضور الطلاب في المدارس إلى 85% خلال العام الجاري، مقارنة بنسبة 9% فقط في العام الماضي، موضحًا أن هذا التحسن جاء نتيجة لحل مشكلات كثافة الفصول وسد العجز في المعلمين، مما يعزز فرص بناء شخصية الطالب وزرع القيم والمبادئ والمهارات اللازمة لبناء الإنسان.
في هذا السياق، وجه الدكتور خالد عبدالغفار ،بضرورة تكثيف وزارة التربية والتعليم، أنشطة الزيارات الميدانية لطلاب المدارس التطبيقية والفنية إلى الجامعات التكنولوجية، لتعريفهم بالفرص المستقبلية التي تقدمها هذه الجامعات، مؤكدًا على أهمية وضع مؤشرات أداء لقياس نسب التحاق هؤلاء الطلاب بالجامعات التكنولوجية بعد انتهاء مرحلة التعليم الثانوي الفني.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن الأحداث الجارية بالمنطقة لها تداعيات شديدة الخطورة من حيث التأثير النفسي في المواطنين لتوقعهم الأسوأ، وتوليد ظواهر اجتماعية خطيرة، كما تُحدث انتعاشة للفكر المتطرف، ما يستلزم أهمية العمل على إطلاق برامج مكثفة لتوعية المواطنين والتأكيد أنه لا سبل للنجاة مما يحدث إلا بالتماسك واعتزاز المواطنين ببلدانهم، مشيرًا إلى خطة الوزارة لإعادة ثقافة الكُتاب لتغطي كل القرى، ونشر المبادىء التي يجب أن يتحلى بها الفرد ليكون عضوًا فاعلاً في المجتمع.
وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور خالد عبد الغفار بالتنسيق بين الأزهر والكنيسة لغرس مبادىء التنمية البشرية في نفوس النشء من خلال رجال الدين بدور العبادة وبالندوات والدروس الدينية، لتعريفهم بالمبادىء الأساسية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأفراد وتعزيز قدراتهم وطاقاتهم في المجتمع.
تطورات القضية السكانيةمن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تساهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية"، حيث تتلقى تقارير شهرية من جميع المحافظات بشأن تطورات القضية السكانية، والتي تشمل التحديات والإنجازات في هذا المجال.
وأشارت إلى تشكيل وحدات للسكان داخل ديوان الوزارة والمحافظات، وكذلك داخل المراكز والمدن، لتعزيز المتابعة وتحقيق نتائج ملموسة.
كما أكدت على أهمية اللامركزية في التعامل مع القضايا السكانية، نظرًا لاختلاف طبيعة المشكلات التي تواجه كل محافظة، مما يستدعي حلولًا محلية تتناسب مع خصوصية كل محافظة.
وشددت على حرص الوزارة على تمكين المرأة وتثقيفها من خلال التعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، والرائدات الريفيات، والرائدات الصحيات، باعتبارهن شريكًا أساسيًا في توعية المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار محمد جبران وزير العمل، إلى استمرار تفعيل مبادرة "سلامتك تهمنا" بجميع المحافظات للتوعية بالسلامة والصحة والمهنية بمواقع العمل، منوها بإعداد دراسة فرص العمل بـ 7 قطاعات مختلفة، لتأهيل الشباب إليها من خلال منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة ..وتفعيل دور 34 وحدة تدريب متنقلة بجميع المحافظات لتدريب الشباب بالمجان على المهن التي يحتاجتها سوق العمل..تضم برامج تعليمية وفنية وتدريبية وثقافية لسوق العمل، الاهتمام بالعنصر البشري،في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية بين جميع الوزارات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة في مجالات التنمية البشرية.
وأوضح أن الوزارة ستواصل دعم البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"