التضخم السنوي في السعودية يرتفع إلى 1.7 بالمئة في نوفمبر
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ارتفع التضخم السنوي في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السعودية قد ارتفع بنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، مقابل 1.6 بالمئة في أكتوبر.
وأوضح تقرير الهيئة أن أسعار إيجارات المساكن كانت المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي.
كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 بالمئة في نوفمبر.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.3 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية التضخم السعودية اقتصاد عربي المملكة التضخم السعودية التضخم أخبار السعودية فی السعودیة فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يقرر إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
قرر البنك المركزي التركي، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 50 بالمئة مثلما كان متوقعا، وذلك في ظل اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وشدد البنك المركزي، في بيان، بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، على أنه "سيظل في حالة يقظة شديدة لمخاطر التضخم قبل دورة التيسير النقدي المتوقعة في الشهور المقبلة".
وأضاف "سنحدد مستوى سعر الفائدة بطريقة تضمن التشديد النقدي الذي يتطلبه المسار المتوقع لخفض التضخم مع الأخذ في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع".
وارتفعت الليرة قليلا إلى 34.5250 مقابل الدولار بعد إعلان البنك، لكنها ظلت منخفضة خلال اليوم.
وبذلك، يكون البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثامن على التوالي، وذلك بعدما قرر رفعه 500 نقطة أساس في آذار /مارس الماضي.
وفي أيلول /سبتمبر الماضي، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر