تبحث شركات الصناعات الهندسية في مصر عن فرص تصديرية في السوق السعودي، حيث أعلنت  البعثة التجارية المصرية إلي السعودية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية  عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي الغرفة التجارية في جدة وكذلك غرفة مكة المكرمة، في إطار مساعي المجلس التصديري لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات الهندسية إلي المملكة العربية السعودية

شارك في اللقاءات السادة ممثلي غرفة جدة على رأسهم سلطان الحامد مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة ومن غرفة مكة المكرمة فهد بن سعود دمنهوري - مدير إدارة تطوير الأعمال الدولية بالغرفة والسيدة مريم الحربي - مساعد مدير إدارة تطوير الأعمال الدولية بالغرفة.

وذكرت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن اللقاءات جاءت بدعم كبير من السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية في السعودية، وكذلك السيد عمرو عادل مستشار التمثيل التجاري في السعودية.

وأشارت مي حلمي المدير في تصريحات سابقة إلي أن البعثة تضم 16 شركة في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية،

وذكرت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن مشترين من جميع انحاء المملكة العربية السعودية حرصوا على عقد اجتماعات مع البعثة التجارية المصرية  التي تضم 16 شركة وهناك توافقا في الرؤى حول تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بين مصر والمملكة في القطاعات الهندسية المختلفة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السعودية المجلس التصديري للصناعات الهندسية مصر والسعودية تصدير للسعودية

إقرأ أيضاً:

القضاء الأمريكي يمهل إدارة ترامب حتى الجمعة لدفع نحو 2 مليار دولار من المساعدات الدولية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حكم قاضٍ فيدرالي أمريكي، الثلاثاء، بضرورة قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصرف نحو ملياري دولار من المساعدات الخارجية المستحقة لمنظمات الإغاثة حول العالم، مؤكدًا أن الإدارة ربما انتهكت الدستور بحجب أموال خصصها الكونجرس بالفعل.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أصدر القاضي أمير علي حكمه بإلزام الإدارة الأمريكية بدفع المستحقات لمنظمات الإغاثة عن أعمال نفذتها قبل 13 فبراير، محددًا مهلة حتى الجمعة المقبلة لتقديم الحكومة الأمريكية تقرير حول حالة المدفوعات.

وأكد القاضي أن وزارة الخارجية الأمريكية تمتلك الحق القانوني لإلغاء آلاف العقود المستقبلية مع منظمات الإغاثة.. مشيرًا إلى أن الإدارة يمكنها قانونيًا إنهاء معظم برامج المساعدات الخارجية كجزء من خطتها لخفض التمويل المخصص لهذا القطاع.

وشدد القاضي الأمريكي، في حكمه، على أن الرئيس لا يمتلك السلطة المطلقة لتحديد إنفاق الأموال التي خصصها الكونجرس، واصفًا موقف الإدارة بأنه تجاوز غير مبرر للصلاحيات الدستورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المساعدات كانت توفر دعمًا حيويًا للعديد من الدول لعقود، بما في ذلك الغذاء والدواء واللقاحات، محذرة من أن التخفيضات ستؤدي إلى كوارث إنسانية.

ونوهت الصحيفة عن أن هذه هي المرة الثالثة التي يصدر فيها القاضي علي حكمًا بإلزام الإدارة بصرف الأموال المستحقة، بعد أن فشلت الحكومة في الامتثال لمهلة سابقة حددت في 10 مارس.. مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا الأمريكية رفضت الأسبوع الماضي طلب الإدارة بوقف تنفيذ الحكم، ما دفع القاضي علي إلى التأكيد على ضرورة تنفيذ قراره دون تأخير.

يذكر أن منظمات صحية عالمية، منها تحالف الدعوة للقاح الإيدز ومجلس الصحة العالمي، رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية، متهمة إياها باستخدام مراجعة العقود كذريعة لوقف المساعدات، وهي سياسة سبق أن تم تعطيلها بقرارات قضائية، ورغم أن القاضي علي لم يصدر حكمًا نهائيًا في هذا الشأن، فإنه أكد أن المدعين لم يقدموا أدلة كافية لإثبات هذه الادعاءات.

مقالات مشابهة

  • القضاء الأمريكي يمهل إدارة ترامب حتى الجمعة لدفع نحو 2 مليار دولار من المساعدات الدولية
  • بقيمة 526.2 مليون دولار.. ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الهندسية بنسبة 42% خلال شهر يناير 2025
  • «غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
  • الصناعات الهندسية: نستهدف تجاوز 6 مليارات دولار صادرات لأول مرة في التاريخ
  • نمو الإنتاج الصناعي السعودي يتباطأ للشهر الثالث على التوالي
  • المجلس التصديري للصناعات الهندسية : 42% زيادة في صادرات القطاع خلال يناير 2025
  • خارجية النواب تبحث المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية بحضور بدر عبد العاطي
  • جامعة الفيوم: إدارة الموارد البشرية تحصل على شهادة المطابقة الدولية لأنظمة إدارة الجودة
  • خطة عاجلة لجذب المستثمرين.. تفاصيل لقاء الوزير مع رؤساء كبرى شركات الحديد
  • ‎المركز السعودي للاعتماد يُطلق خدمة اعتماد البنوك الحيوية وفق المواصفة الدولية “ISO 20387”