الحماد: تقديم الخدمات التي تعتبر «مدخلا للفساد» عبر «سهل» خفّض الرشوة في القطاع العام
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قدمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عرضا مرئيا يبرز جهود دولة الكويت في سعيها نحو التحول الرقمي وتعزيز مكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال الفعاليات الجانبية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على هامش أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يستمر حتى يوم غد الجمعة وتستضيفه مدينة (أتلانتا) الأميركية بمشاركة دولية واسعة.
«الأوقاف»: 45 ألفا سجلوا في المنصة المركزية لموسم الحج المقبل منذ 11 ساعة ضوابط مُحكمة في لائحة جديدة لـ«العلاج بالخارج» منذ 12 ساعة
وقدمت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في (نزاهة) المهندسة أبرار الحماد العرض الذي حمل عنوان (التحول الرقمي وتعزيز النزاهة في مكافحة الفساد في دولة الكويت) ضمن فعالية (دور ومبادرات دول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الفساد).
وأبرزت الحماد جهود الكويت في إطار سعيها للتحول الرقمي من خلال توفير البنية التحتية في التحول وحصر الخدمات والبيانات لدى الجهات الحكومية واستحداث منصات رقمية وميكنة العمل والربط الإلكتروني إضافة إلى الحوسبة السحابية وأمن البيانات والمعلومات.
وأشارت إلى أن (نزاهة) تهدف من ذلك إلى التسهيل على المواطن والفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها لضمان تطبيق معايير النزاهة والشفافية العالمية لمنع الفساد وإتاحة المعلومات وسهولة الوصول إليها فضلا عن زيادة الكفاءة ورفع الإنتاجية للحد من الفساد.
وتطرقت الحماد إلى تطبيق (سهل) الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية الحكومية موضحة أن المواطن والمقيم أصبح بإمكانهما إنجاز الخدمات والمعاملات بسهولة اكثر وسرعة وفاعلية من خلاله وعبر توظيف التطور التقني لخدمة المستفيدين لتحقيق التنافسية والاستدامة.
ولفتت إلى أن الأثر المترتب على استخدام (سهل) أدى إلى زيادة إنتاجية الموظف والتزامه بساعات العمل والفصل ما بين مقدم الخدمة ومتلقيها لضمان تحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ما يؤدي إلى «تحسين تصنيف الدولة على مؤشر بيئة الأعمال وانعكاسه على المؤشرات الدولية الأخرى».
وذكرت أن (نزاهة) حصرت أهم الخدمات التي تعتبر «مدخلا للفساد» وربطتها بالخدمات المقدمة في تطبيق (سهل) مضيفة أن ذلك إلى «انخفاض الرشوة في القطاع العام وارتفاع رضا المواطنين عن الخدمات العامة المقدمة».
وتشارك دولة الكويت في أعمال المؤتمر الذي انطلقت امس الأول الثلاثاء ممثلة بوفد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) يترأسه رئيس الهيئة عبدالعزيز الابراهيم ويضم في عضويته الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية أبرار الحماد ومدير إدارة مكتب رئيس الهيئة خالد الرميحي ومراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية ضاري بويابس.
ويحضر الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف الذي يعقد كل عامين ويعد أكبر مؤتمر معني بمكافحة الفساد عالميا أكثر من ألفي مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية إلى جانب خبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.
ويستعرض المشاركون خلال أعمال المؤتمر التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية فضلا عن مناقشة التحديات الوطنية والدولية وتحديد الثغرات في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ويتناول المؤتمر مجموعة متنوعة من الموضوعات تشمل حماية الاستجابات المناخية من الفساد وتمكين النساء والفتيات في الاستجابات الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني في تحديد فجوات التنفيذ وتسخير قوة صناع التغيير الشباب وقادة النزاهة في المستقبل.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: لمکافحة الفساد مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
وحدات صحية في مدارس العراق: تحسين أم تغطية للفشل؟
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- في خطوة وصفتها وزارة الصحة بأنها ثورية لتحسين الخدمات الصحية للطلبة، تستعد الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية لافتتاح 400 وحدة صحية في المدارس العام المقبل. وبينما تبدو هذه الخطوة إيجابية على الورق، تثار تساؤلات حول الجدوى الحقيقية لهذه المبادرة في ظل تحديات الواقع الصحي والتربوي في العراق.
تحسين الخدمات أم ترميم الفشل؟مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، أشار إلى أن هذه الوحدات ستتضمن ملاكات متخصصة من أطباء وصيادلة وتقنيين صحيين. لكن هل ستنجح هذه الوحدات في مواجهة التحديات الكبرى مثل نقص الأدوية، سوء بيئة المدارس، وانتشار الأمراض؟
الواقع الصحي في المدارس: أرقام تُثير الشكوكرغم إعلان الوزارة عن زيارة أكثر من 10,000 مدرسة وفحص حوالي مليوني طالب، يتساءل مراقبون عن مصداقية هذه الجهود في ظل تقارير متكررة عن تدهور البنية التحتية الصحية وضعف الرقابة البيئية في المدارس.
المشاكل التي لا يمكن تجاهلها نقص التمويل والمستلزمات: تجهيز 400 وحدة صحية يتطلب ميزانيات ضخمة، في حين تعاني المدارس من نقص في الأساسيات مثل المقاعد والمياه الصالحة للشرب. غياب الكوادر المتخصصة: هل ستتمكن الوزارة من توفير الكوادر المدربة بشكل فعلي؟ أم ستكون مجرد أسماء على الورق؟ الفساد الإداري: المبادرات السابقة لتحسين الصحة المدرسية غالبًا ما اصطدمت بعقبات الفساد وسوء الإدارة. خطوات إيجابية أم محاولة لامتصاص الغضب؟يرى البعض أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لامتصاص الضغط الشعبي المتزايد بسبب تردي الخدمات الصحية في البلاد. ومع ذلك، يشدد آخرون على أن التنفيذ الفعلي والإشراف الجاد قد يحولان هذه المبادرة إلى نقلة نوعية.
السؤال الكبيرهل ستصبح الوحدات الصحية الجديدة حلاً حقيقيًا لمشاكل الصحة المدرسية؟ أم ستكون مجرد حملة دعائية أخرى تضيع وسط الفساد والتخبط الإداري الذي طالما عانت منه المؤسسات الصحية والتربوية في العراق؟
الأيام القادمة كفيلة بالإجابة، لكن العراقيين باتوا يشككون في كل مبادرة حكومية ما لم يروا نتائج حقيقية على أرض الواقع.