استنكرت جهات صحفية رسمية الإجراءات العقابية، التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الصحفية المقدسية لمى غوشة، وذلك بعد إنهاء حبسها المنزلي، وسط رفض واسع لهذه الإجراءات كونها استهدافا مباشرا للعمل الصحفي وانتهاكا للحقوق المهنية.

ومن ضمن الإجراءات، التي فرضها الاحتلال على غوشة، العمل 9 أشهر لصالح الجمهور، و6 أشهر مع وقف تنفيذ لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 4500 شيكل (قرابة 1210 دولارات).

وأنهت محكمة الاحتلال في القدس، الثلاثاء الماضي، الحبس المنزلي المفروض على غوشة، والذي استمر لمدة 10 أشهر.

قرار وتعليق

وعلقت الصحفية المقدسية على قرارات الاحتلال، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة "اليوم وبعد مرور 10 شهور، انتهى قرار الحبس المنزلي ومنع الاتصال والتواصل الصادر بحقي، لنبدأ سلسلة جديدة من المعارك الوجودية وهذه المرة العنوان هو (العفودات شيروت)، أي العمل الجماهيري، بمعنى أدق العمل بدون مقابل مادي في أي من المؤسسات التابعة لحكومة الاحتلال".

وأضافت "لا أعرف صدقا من أين أبدأ أو كيف أبدأ حياتي بعد حالة الشلل التام التي مررت بها خلال 10 شهور الماضية، وليس لدي وصف دقيق لمعنى الحرية وسط كل هذه القيود والشروط التي تجعل من الحرية مفهوما رماديا مليئا بالميوعة".

وتابعت "لكنني أُدرك أنني خلال هذه التجربة بحثت عن ذاتي جيداً واستعدتها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وتحررت من الأثر المُصاحب لكل الأدوات الاستعمارية العقابية الناعمة التي مورست بحقي وأهمها وحش الحبس المنزلي، لأبقى أنا ولا أتحول إلى بقعة ظل فاقدة الوعي والروح".

استنكار ورفض

من جانبها، استنكرت جهات صحفية رسمية الإجراءات العقابية التي فرضتها سلطات الاحتلال ضد غوشة، وذلك بعد إنهاء حبسها المنزلي، وسط رفض واسع لهذه الإجراءات كونها استهدافا مباشرا للعمل الصحفي وانتهاكا للحقوق المهنية.

واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان "الحكم الجائر بحق الصحفية المقدسية لمى غوشة" واعتبرته إمعانا في الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين على خلفية عملهم المهني وحريتهم في الرأي والتعبير عنه.

من جهته، رفض الاتحاد الدولي للصحفيين الحكم الإسرائيلي، معتبرا أنه "ينتهك حرية التعبير وحقوقها المهنية".

????????#فلسطين محكمة إسرائيلية تنهي الحبس المنزلي للصحفية لمى غوشة وتفرض عليها "9 أشهر عمل لصالح الجمهور و6 أشهر وقف تنفيذ مدة 3 سنوات" بالإضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 4500 شيكل
نرفض الحكم الذي ينتهك حرية التعبير وحقوقها المهنية pic.twitter.com/1H4sYosPnq

— الاتحاد الدولي للصحفيين (@IFJ_AR) July 12, 2023

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قرار محكمة الاحتلال، بحق غوشة، والمتمثل بفرض 9 شهور عمل (لخدمة الجمهور) إضافة إلى 6 شهور مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وفرض غرامة مالية بحقّها، يأتي في سياق نهج الاحتلال المستمر لاستهداف العمل الصحفيّ وفرض مزيد من القيود عليه، خاصّة أنّ هذا القرار جاء بعد 10 شهور من (الحبس المنزلي) بحقّ الصحفية غوشة، وحرمانها من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وجهاز الحاسوب، وهاتفها".

استئناف ومواجهة

وأكّد نادي الأسير أنّه -وفي ضوء هذا القرار- فإنّ محاميها سيتقدم باستئناف على القرار، مضيفا أن منظومة الاحتلال وبكافة أجهزتها عملت، ولا تزال، على ابتكار أساليب وسياسات لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة عليهم، لا سيما مع تصاعد المواجهة الحالية، حيث يواصل الاحتلال اعتقال 18 صحفيا، كان آخرهم محمد منى من نابلس.

حكم جائر بحق الصحفية لمى غوشة بعد 10 أشهر من الحبس المنزلي والاجباري.

حُكم عليها بـ:

العمل ٥ أيام بالأسبوع بواقع 7 ساعات يومياً في مؤسسات تتبع للاحتلال " دار المسنين ".

غرامة مالية قيمتها 4500 شيكل.

رقابة على منصاتها الاجتماعية وسجن ٦ أشهر بحال مخالفتها شروط النشر . pic.twitter.com/OPzJ7HhDq8

— المرأة الفلسطينية | The Palestinian woman (@palestinewomen_) July 11, 2023

واعتقلت غوشة بمزاعم مرتبطة بـ "التحريض على الاحتلال" وقامت القوات الإسرائيلية بمصادرة هاتفها وحاسوبها الشخصي.

وواجهت غوشة منذ سبتمبر/أيلول 2022 عقوبة "الحبس المنزلي" وذلك بعد أن اعتقلها الاحتلال في حينه، وأفرج عنها بشروط، منها "الحبس المنزلي" إضافة إلى حرمانها من استخدام الحاسوب والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: غرامة مالیة

إقرأ أيضاً:

 “قوانين الثورات” العدالة التي لا تُهزم

 ” #قوانين_الثورات ” #العدالة التي لا تُهزم
د. #هشام_عوكل، أستاذ إدارة الأزمات والعلاقات الدولي
كما للكون قوانين تحكمه بدقة تامة، وكما تخضع الفيزياء والرياضيات لقواعد صارمة لا تُكسر، فإن الثورات التحريرية تخضع أيضًا لقوانين حتمية، وإن كانت غير مكتوبة، فهي تنظم حركة الشعوب في مواجهة الطغيان والظلم. هذه القوانين، رغم خفائها أحيانًا تحت وطأة القمع أو استبداد القوة، تظل تعمل بصمت إلى أن تصل إلى لحظة الانتصار.
القضية الفلسطينية هي مثال حي لهذه القوانين؛ فهي ليست مجرد قضية شعب محتل، بل نموذج عالمي يُظهر كيف تتحدى العدالة قوة الظلم، وكيف أن قوانين الحق أقوى من كل أنظمة القهر، حتى لو وقفت خلفها قوى العالم أجمع.
قوانين الكون والثورات: التوازي الأزلي
1. قانون التوازن
الكون: كل حركة في الكون تسعى نحو التوازن، ولا يمكن لأي قوة أن تبقى في حالة اضطراب دائم.
 الظلم مهما اشتد يولد مقاومة تسعى لتحقيق العدالة واستعادة التوازن بين الحاكم والمحكوم.
في فلسطين، الاحتلال يسعى لكسر إرادة الشعب، لكن كل موجة قمع تُقابل بموجة مقاومة أقوى.
2. قانون السبب والنتيجة
الكون: لكل فعل رد فعل مساويًا له في القوة ومعاكسًا له في الاتجاه.
الثورات: كل قمع يولد مقاومة، وكل عدوان يخلق شرارة لثورة جديدة.
النكبة الفلسطينية عام 1948 كانت سببًا مباشرًا لمقاومة مستمرة امتدت لعقود، حيث تحولت كل مجزرة أو اعتداء إلى حافز جديد للنضال.
3. قانون الطاقة لا تفنى
الكون: الطاقة لا تُخلق ولا تُفنى، لكنها تتحول من شكل إلى آخر.
الثورات: العدالة قد تُخمد مؤقتًا، لكنها لا تموت. تتحول من مقاومة مسلحة إلى كفاح سياسي، ومن احتجاج شعبي إلى دعم دولي.
القضية الفلسطينية انتقلت من انتفاضات شعبية إلى نضال دولي في المحافل الأممية، مما يثبت أن طاقة الحق لا تُهزم.
قوانين الثورات التحريرية
1. قانون عدالة القضية
 الثورات التي تنطلق من قضايا عادلة تكتسب شرعية أبدية، حتى لو حاولت قوى الظلم تشويهها.
فلسطين: الشعب الفلسطيني لا يطالب إلا بحقوقه المشروعة في أرضه، مما يجعل قضيته عادلة في عيون العالم رغم محاولات الاحتلال لتزييف الحقائق.
 قانون التراكم الظلم لا يخلق ثورة مباشرة؛ بل يتراكم على مدار سنوات أو عقود.
الثورة الفرنسية (1789) جاءت بعد تراكم طويل من الاستبداد الملكي، الفقر، وارتفاع الضرائب.
الإمبراطورية البريطانية: سقوط الشمس عن الإمبراطورية التي لا تغيب
 لكنها واجهت مقاومات حاسمة، أبرزها في الهند بقيادة المهاتما غاندي,واستقلت  الهند عام 1947 كان بداية لانهيار منظومتها الاستعمارية عالميًا
الثورة الفيتنامية ضد الاحتلال الفرنسي والأمريكي استمرت لثلاثة عقود قبل تحقيق الاستقلال عام(1975)
في جنوب أفريقيا، استغرق الكفاح ضد الفصل العنصري عقودًا حتى تحقق النصر عام (1994)
الثورة الكوبية (1959) استفادت من الدعم الشعبي الداخلي ومناخ الحرب الباردة عالميًا.
سقوط جدار برلين (1989) كان نتيجة لتآكل الهيمنة السوفييتية داخليًا وخارجيًا.
في تونس، إحراق البوعزيزي نفسه عام(2010 ) شرارة أشعلت “الربيع العربي”
.
واخرها(2024) نظام بشار الاسد بعد معاناة مع القمق والبطش  للاكثر من خمس عقود تعذيب وقهر  احفاء قسري
2. قانون الذاكرة الجماعية
الشعوب لا تنسى الظلم مهما طال الزمن. ذاكرة الأجيال تحفظ حقوقها وتعيد إشعال الثورات حتى تحقيق النصر.
في فلسطين، رغم مرور أكثر من سبعة عقود على النكبة، ما زالت الأجيال الجديدة متمسكة بحق العودة.
3. قانون انهيار الباطل
الأنظمة الظالمة تبدو قوية في ظاهرها، لكنها ضعيفة داخليًا لأنها تقوم على القهر.
الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على القوة العسكرية لكنه يواجه انقسامات داخلية وتآكلًا في شرعيته الدولية، مما يشير إلى نهايته الحتمية.
4. قانون الإيمان بالحق
الثورات الناجحة تعتمد على إيمان الشعوب بعدالة قضيتها، لأن هذا الإيمان هو مصدر القوة الحقيقية.
الشعب الفلسطيني رغم كل المعاناة، لم يفقد إيمانه بحقه، مما يجعله قادرًا على مواصلة نضاله.
5. قانون الدعم الدولي
الثورات العادلة تجد دائمًا مناصرين حول العالم، حتى لو كان الدعم محدودًا في البداية.
حركة التضامن مع فلسطين تتزايد يومًا بعد يوم، من حملات المقاطعة إلى التظاهرات العالمية، مما يعزز الموقف الفلسطيني.
القضية الفلسطينية: ثورة ضد العالم
القضية الفلسطينية ليست مجرد مواجهة بين شعب محتل وقوة استعمارية. إنها ثورة ضد نظام عالمي يقف في كثير من الأحيان مع الاحتلال. الدعم الغربي لإسرائيل، الهيمنة الإعلامية التي تبرر العدوان، والمحاولات المستمرة لتصفية القضية لم تمنع الفلسطينيين من مواصلة كفاحهم.
لماذا فلسطين؟
عدالة القضية: الشعب الفلسطيني يطالب بحقوق أساسية: الأرض، الحرية، والكرامة.
رمزية القضية: فلسطين أصبحت رمزًا عالميًا للصراع بين الحق والباطل، بين الاستعمار والتحرر.
صمود الشعب: رغم الحصار والاحتلال، لم ينكسر الفلسطينيون، بل أصبحوا نموذجًا يُحتذى في المقاومة.
القوانين تقول: النصر حتمي
كما أن قوانين الفيزياء والكون لا تخطئ، فإن قوانين الثورات تؤكد أن الباطل مهما طال، لا يدوم. الاحتلال الإسرائيلي، رغم قوته العسكرية ودعمه الدولي، يواجه انهيارًا داخليًا وخارجيًا. ومع كل جيل جديد يحمل راية النضال، تقترب فلسطين من لحظة التحرير الحتمية.
خاتمة: الثورة هي قانون الطبيعة
الثورات ليست استثناءً، بل هي جزء من نظام كوني يسعى دائمًا لتحقيق التوازن والعدالة. كما لا يمكن لأي قوة أن توقف قوانين الطبيعة، لا يمكن لأي قوة أن توقف شعبًا يؤمن بعدالة قضيته. القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية شعب، بل هي قانون حي يقول: “الحق ينتصر دائما مهما طال الزمن 

مقالات مشابهة

  •  “قوانين الثورات” العدالة التي لا تُهزم
  • مشروع قانون جديد .. الحبس 6 أشهر عقوبة إهانة الأطباء
  • هل تبحث عن فرصة عمل؟ تعرف على المهن التي تنافس عليها ملايين الأوروبيين عام 2023
  • إنفوجراف وفيديو| حصاد "العمل" خلال أسبوع.. اعتماد 1.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وبحث التعاون مع مسؤولين أفارقة
  • العمل في إسبوع.. دعم مُستمر للعمالة غير المنتظمة.. وفرص عمل في الداخل والخارج
  • حصاد وزارة العمل خلال الـ7 أيام الماضية
  • أخبار السيارات.. سيارة فرنسية موديل 2003 فبريكا بـ170 ألف جنيه وأيقونة تسلا سايبرتراك تثير الجدل مجددا
  • منها "الست" و"الغربان".. الإنتاج الضخم يهيمن على أفلام 2025
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث للورثة
  • ‏مصادر فلسطينية: مقتل 6 في غارة إسرائيلية على مقر وزارة الداخلية التي تديرها حماس في خان يونس بقطاع غزة