استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في الجامعات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بدء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في يناير المقبل.
وأوضح رؤساء الجامعات، بدء إعلان جداول امتحانات التيرم للعديد من الصفوف الدراسية والفرق بالكليات المختلفة، وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وألا يخرج الامتحان عما تم دراسته خلال التيرم الأول.
قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ الجامعة بدأت الاستعداد لامتحانات التيرم الأول مبكرا، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف دسوقي، أنّه تم البدء في إعلان جداول امتحانات التيرم بالعديد من الكليات، مؤكدا أنّ الامتحانات ستكون في موعدها المحدد في يناير المقبل، وجرى التشديد على مجالس الأقسام بضرورة أن تكون الامتحانات من المقررات الدراسية وعلى ما تم دراسته خلال التيرم، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية فيما يتعلق بعدد الأسئلة ونوعيتها وفقا لكل مقرر دراسي.
وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنّه تم البدء في إعلان جداول امتحانات التيرم الأول وفق الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف سرحان أنّه لا تأجيل أو تعديل في مواعيد الامتحانات، وأنّها ستكون خلال شهر يناير وفقا للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التعليم العالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحانات الجامعات امتحانات التيرم التيرم الأول امتحانات الكليات التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
"الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
مسقط- الرؤية
قال المجلس الأعلى للقضاء إنه تابع المقطع المرئي الذي نشره أحد المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصورا بعض أفراد أسرته في إحدى الخيام زاعما من خلاله عدم حصوله على العدالة بما يظهر أنه تم اخراجه من منزله بسبب حكم قضائي.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه وأسرته يعيشون في منزلهم و أن ما ذكره المواطن غير صحيح إطلاقًا؛ حيث أوضح بالتحقيق معه انه قام بفعل ذلك لكسب التعاطف من الجمهور.
ودعا المجلس الجمهور الكريم إلى أخذ الحقيقة من مصادرها، مؤكداً التزامه بتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون من خلال توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ الحقوق والحريات للمجتمع وللأفراد.
وأكد المجلس على تعزيز قيم الحق والإنصاف في جميع القضايا المعروضة وبأعلى معايير العدالة والنزاهة والشفافية،حيث أن القانون قد رسم الطرق القانونية لإجراءات التقاضي وطرق الطعن على الأحكام والقرارات القضائية والتظلم منها وسبل الشكوى الأخرى المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة.