دول مجلس التعاون تؤكد دعمها الكامل لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي العربية على مواقفها الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمها الكامل لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمــــام الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى بعنوان "أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني"، بجنيف.
وأوضحت سعادتها أن دول مجلس التعاون تشدد على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي، وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية، لإيجاد حل عاجل لهذا الصراع وفق الأسس القانونية المشار إليها، وبما يلبي كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويوقف معاناتهم جراء الانتهاكات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي، ويحقق الأمن والسلم في المنطقة.
وأضافت سعادتها أن دول مجلس التعاون تؤكد دعمها لكافة المبادرات التي تهدف لإحلال السلام وحقن الدماء، لا سيما مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأشارت سعادتها إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة خلال الأحداث الأخيرة في غزة بلغت مستويات لم يشهد لها مثيل في تاريخ الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأفادت بأن دول مجلس اللتعاون تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعبر عن رفضها القاطع لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق فيما يتعرض إليه في قطاع غزة ومحيطها. وتطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وبضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.
وجددت سعادتها مطالبة دول مجلس التعاون المجتمع الدولي بأن يقف عند واجباته الانسانية والقانونية والاخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية عن اعتداءاته المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل وتشريد وتهجير آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، واستهداف المنشآت المدنية المحمية والبنية التحتية، ومخيمات اللاجئين والمدارس، بالإضافة إلى قتل الصحفيين والمنع غير القانوني من إدخال المساعدات الانسانية، في ما هو امتداد لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والأعراف الدولية منذ بداية الأحداث.
وفي هذا الإطار، ذكرت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف أن دول المجلس تثمن جهود الوساطة المشتركة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة، كما تثمن الجهود الكبيرة والدور الهام الذي قامت به الوساطة القطرية والمصرية، ونجاحها في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى وتداعياته الإيجابية في هذا الشأن.
كما أفادت سعادتها أن دول مجلس التعاون تشير إلى دعمها لكافة المبادرات الهادفة لإيقاف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وتخفيف تبعاته الإنسانية، وترحب بمخرجات "القمة العربية والاسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، التي عُقدت في المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2023، وبقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2023م. كما تثمن الإجراء الذي اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة بتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، مطالبا فيها المجلس بإعلان وقف إنساني عاجل لإطلاق النار.
وفي هذا الصدد، ذكرت سعادتها أن دول مجلس التعاون تشدّد على أن مسؤولية مجلس الامن بموجب ولايته وفق الميثاق، تُحتّم المطالبة بوقف إنساني فوري لإطلاق النار، وأن يطالب الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، لا سيما بخصوص حماية المدنيين.
وأعربت سعادتها عن أسف دول مجلس التعاون حيال فشل مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته وللمرة الثانية في اعتماد قرار بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وجددت تأكيد دول المجلس على وقوفها الى جانب الاشقاء في غزة، وبدعمها الرسمي والشعبي لصموده وثباته.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون والأزمات العربية
لأن المنطقة العربية تعيش مخاضات سياسية وأمنية متسارعة قد تكون لها تداعيات خطرة على مجمل دول المنطقة، فقد دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية عقد أمس الأول في الكويت لبحث مجمل الأوضاع العربية، وخصوصاً في سوريا ولبنان وفلسطين لاتخاذ موقف موحد تجاهها يعبّر عن حرصها على الأمن والسلام والاستقرار، ومواجهة كل المخاطر الحالية والمحتملة في ظل الممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد كل من سوريا ولبنان، وأهمية تحقيق الاستقرار في البلدين.
ترأس وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع خليفة شاهين المرر، وزير الدولة، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس، وعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا الذي أكد أن استقرار سوريا ولبنان «أولوية قصوى» للدول العربية، وأن الاجتماع «ينعقد في مرحلة استثنائية تشهد فيها منطقتنا تحديات وأزمات معقدة تتطلب مسؤولية جماعية وجهوداً مشتركة للتعامل معها»، وأشار إلى أن «مسؤوليتنا ليست التزاماً سياسياً فقط بل واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة تربطنا بها أواصر الأخوة واعتبارات التاريخ والجغرافية والثقافة المشتركة»، فيما أعلن جاسم البديوي أمين عام المجلس دعم «كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما»، ودان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا واحتلالها المنطقة العازلة على الحدود في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وانتهاكها الصارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
أكد وزراء خارجية مجلس التعاون في ختام اجتماعهم على موقف خليجي موحد تجاه هذه الأزمات، برفض التدخلات الأجنبية في شؤون سوريا الداخلية، ومساندة إرادة الشعب السوري، واستئناف العملية السياسية الشاملة «بما يضمن مشاركة كل الأطراف، وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والأمن والازدهار»، كما دعا وزراء الخارجية إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. وهذا الموقف يعتبر بالنسبة لدول مجلس التعاون «خريطة طريق» للحكم الجديد كي يخرج بسوريا إلى آفاق الوحدة الوطنية والمصالحة، ووحدة الأرض والوطن، ويضمن السيادة المطلقة على كل الجغرافيا السورية.
كذلك دعا وزراء خارجية مجلس التعاون إلى «الالتزام بتعزيز مكافحة الإرهاب ومنع خطره على أمن سوريا والمنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية مطلقة»، وذلك من منطلق المخاوف المتجددة بعد التغيير في سوريا من احتمالات عودة الجماعات الإرهابية إلى نشاطها في المنطقة مستغلة حالة التحول والسيولة الأمنية، والخروج مجدداً من سراديب الظلام. كما أكد وزراء الخارجية دعم دور المبعوث الأممي غير بيدرسون إلى إطلاق عملية سياسية شاملة.
وبالنسبة إلى لبنان، أكد وزراء الخارجية الدعم الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفض أي تدخلات في شؤونه الداخلية، أو أي محاولات للتأثير على وحدته الوطنية، كما شددوا على أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 1701، وعبّروا عن الأمل في إنجاز الاستحقاق الرئاسي في 9 يناير(كانون الثاني) باعتباره "فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار".
ولأن الوضع الفلسطيني لا يزال يراوح مكانه من حيث استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتمسك الحكومة الإسرائيلية بمواقفها الرافضة لأي تسوية سياسية، فقد أكد وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الحالية أن دول المجلس تجدد موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية العادلة، وتؤكد أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما جدد مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان إيصال الاحتياجات الإنسانية إلى سكان غزة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء