أسهم اليابان تنهي مكاسب 3 أيام بعد قرار الفيدرالي الأميركي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أنهى المؤشر نيكي للأسهم اليابانية سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، الخميس، مع تراجع أسهم شركات السيارات والبنوك بعد إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية.
وأدى قرار المركزي الأميركي لتعزيز الين بقوة ودفع عوائد سندات الخزانة الأميركية للانخفاض.
تحركات الأسهم
أغلق المؤشر نيكي متراجعا بنسبة 0.
وفتح المؤشر على ارتفاع مقتفيا أثر مكاسب وول ستريت خلال الليل.
وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أول مستوى إغلاق قياسي مرتفع منذ يناير 2022 بعد أن أعلن المركزي الأميركي أن سياسة رفع الفائدة وصلت لنهايتها.
وسجل الين الياباني أعلى مستوى منذ أربعة أشهر ونصف مقابل الدولار، في حين واصلت عوائد السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات انخفاضها في ساعات التداول الآسيوية بعد أن وصلت لأدنى مستوى منذ أغسطس الليلة الماضية.
ويميل الين المرتفع إلى الإضرار بأسهم المصدرين لأنه يقلل من قيمة الأرباح في الخارج بالين عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.
وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس قسم التداول في مؤسسة "فيليب سكيوريتيز اليابان": "انخفضت الأسهم اليابانية بسبب قوة الين وتراجع عوائد سندات الخزانة. وكان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر تساهلا مما كان متوقعا".
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.43 بالمئة إلى 2321.35.
وخسر قطاع السيارات وقطع الغيار 3.98 بالمئة، في أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من أكتوبر، ليصبح الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.
وخسر سهم تويوتا موتور 3.82 بالمئة ليصبح أكبر عائق لتوبكس. ونزل سهم هوندا موتور خمسة بالمئة.
وهبط القطاع المصرفي 3.82 بالمئة، وتراجع سهما ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 3.54 بالمئة و5.25 بالمئة على الترتيب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيكي داو جونز الين الياباني الدولار اليابان توبكس تويوتا أسهم اليابان الأسهم اليابانية بورصة طوكيو نيكي داو جونز الين الياباني الدولار اليابان توبكس تويوتا أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
الاقتصاد نيوز - متابعة
رغم تباطؤ التضخم وتدني البطالة وتحسن في الميزانيات، يتوقع أن يبقى المستهلك الأميركي انتقائيا خلال مرحلة الحسومات الكبرى المعروفة بـ"بلاك فرايدي" في نهاية نوفمبر مع تركيزه على أفضل العروض المتاحة.
ووفق تقديرات رابطة "كونفيرنس بورد" المتخصصة، فإن المستهلكين الأميركيين "مستعدون لفتح محافظهم" مشيرة إلى أنهم "ينوون إنفاق أكثر مما أنفقوه العام الماضي، لكن التضخم قد يؤثر على ذلك".
وفي ظل هذا المناخ، لا أحد يتوقع أن يدفع المستهلكون السعر الكامل للسلع.
وجاء في مذكرة لبنك الاستثمار "مورغان ستانلي" أنه "من المرجح أن يزيد المتسوقون خلال العطل من إنفاقهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي لكنهم سيبقون انتقائيين ويبحثون عن الحسومات".
وأظهر مسح أجراه البنك أن قرابة 35 بالمئة من المستهلكين يخططون لإنفاق أكثر مما أنفقوه في العام 2023، لكن 64 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع سيحجمون عن ذلك إذا لم تكن العروض مغرية بما يكفي، أي بحسومات تزيد عن 20 بالمئة.
وتوقع نيل سوندرز، المدير لدى "غلوبل داتا"، نتائج جيدة إلا أنها "لن تكون مذهلة لأن المستهلكين يبقون تحت الضغط حتى لو كانت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح".
فمعدل البطالة مستقر عند 4.1 بالمئة ورغم ارتفاع التضخم بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، فهو يبقى أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 9.1 بالمئة الذي سجل في يونيو 2022.
لكن الأسعار ارتفعت بأكثر من 20 بالمئة خلال رئاسة جو بايدن، في سياق تضخم عالمي بعد جائحة كوفيد-19.
وكان الاقتصاد من ركائز حملة الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، إذ جعل من خفض كلفة المعيشة محور برنامجه.
الاتحاد يعسكر في دبي