مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الإنفاق الدفاعي بقيمة 886 مليار دولار وزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الوضع في أوكرانيا يتعقد أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن سلطات كييف تعرف جيدا كيف يمكنها التوصل إلى تسوية.
وقال بيسكوف، في تصريحات لقناة "روسيا-24": "سنرى ما إذا كانت [السلطات الأوكرانية] ستغير هذا الوضع غير المواتي بالنسبة لها نحو اتخاذ القرارات الصحيحة. نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة، رئيسنا يعرف ماذا يفعل، ونحن نعرف ما نريد تحقيقه في هذه العملية العسكرية الخاصة".
وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تراقب باهتمام كبير كيف يتغير خطاب الغرب حول الوضع في أوكرانيا، مؤكدا صعوبة التنبؤ بما إذا كان الدعم المالي لكييف من الولايات المتحدة سيستمر.
وتابع: "يمكننا فقط أن نقول الآن إن الغرب، وفي المقام الأول الأمريكيون، قد أيقنوا ما الذي ينفقونه بالضبط، أنفقوا أكثر من 100 مليار دولار في العام الماضي، ما مدى فعالية هذه الاستثمارات؟".
ولفت إلى حقيقة أن الولايات المتحدة تستثمر الأموال في أوكرانيا كأداة تستخدمها في الحرب ضد روسيا، موضحا: "هم يفهمون أن الأداة لا تعمل بشكل فعال".
ووفقا له، بدأت الولايات المتحدة في "التساؤل أين ينفقون المال، لأن نظام كييف وعدهم بأن 100 مليار دولار من المساعدات ستؤدي إلى النصر في ساحة المعركة".
وأضاف: "الآن الأمريكيون يفهمون أنهم خدعوا، لا يوجد نصر في ساحة المعركة. علاوة على ذلك، تفقد القوات المسلحة الأوكرانية مواقعها بسرعة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين وزيرا للخزانة
واشنطن- الوكالات
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الاثنين، على تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يمنح الملياردير المثير للجدل دورا محوريا في تشكيل السياسات الاقتصادية للبلاد.
وحصل بيسنت (62 عاما) على تأييد واسع في مجلس الشيوخ بنتيجة 68 صوتا مقابل 29، حيث أيده 16 من أعضاء الحزب الديمقراطي. ويعد تعيين بيسنت خطوة تاريخية، كونه أول شخص معلن عن مثليته يتولى هذا المنصب الرفيع.
وسيتولى بيسنت وزارة الخزانة، ليصبح المسؤول الـ79 الذي يشغل هذا المنصب، وسيكون له تأثير كبير على تحصيل الضرائب وإدارة سوق ديون الخزانة التي بلغت 28 تريليون دولار، بالإضافة إلى وضع السياسات الاقتصادية والمالية وتنظيم العقوبات الدولية.