الصفقات التجارية بإسرائيل عند أدنى مستوى في 10 سنوات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
رسم تقرير المعاملات التجارية لشركة "برايس ووترهاوس كوبرز إسرائيل" لعام 2023 واقعا ضبابيا مليئا بالتحديات للاقتصاد الإسرائيلي، وأشار التقرير إلى انخفاض بأكثر من 46% في قيمة الصفقات التجارية وتراجعا بنسبة 23% في إجمالي عدد هذه الصفقات مقارنة بالعام السابق.
وبحسب التقرير -الذي نقلته صحيفة جيروزاليم بوست- بلغ إجمالي قيمة الصفقات التجارية في العام الحالي نحو 9.
كما انخفض متوسط قيمة الصفقات بنسبة 35% ليبلغ 131 مليون دولار العام الحالي مقارنة بـ202 مليون دولار العام الماضي، في حين شهد عدد الصفقات الضخمة -التي تزيد على مليار دولار- انخفاضا، مما يعكس التحول نحو المعاملات الأقل خطورة.
ويشير التقرير إلى أن قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي -الذي يشكل القوة الدافعة للاقتصاد- لم يتعافَ، حيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع بشكل حاد إلى 6.7 مليارات دولار مسجلة انخفاضا بنحو 41% قياسا للعام 2022.
وقد حدث هذا الانخفاض حتى قبل عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري للمقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشنت إسرائيل بعدها حربها على قطاع غزة، مما يشير إلى موقف حذر من جانب المستثمرين قبل هذه الأحداث.
وأشارت "برايس ووترهاوس كوبرز إسرائيل" إلى أن المعاملات مع الكيانات الأجنبية في إسرائيل قد انخفضت فعلا، مما يشير إلى تزايد قلق المستثمرين.
ويرصد التقرير مشهدا يتسم بانخفاض عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي سبقت التوترات الأمنية في الأشهر الأخيرة.
لكن التقرير عاد وسلط الضوء على أهمية قطاع التكنولوجيا الفائقة في منظومة الأعمال الإسرائيلية، حيث استمر -رغم التراجع- في قيادة السوق المحلية للاندماج والاستحواذات في عام 2023، وشكّل نسبة 81% من جميع الصفقات.
ونقلت الصحيفة عن رئيسة خدمات المعاملات في الشركة ليات إنزيل أفيل قولها "في المدى القصير وفي ظل تصاعد التوتر الأمني واستمرار الحرب نتوقع أن يستمر الضغط على السوق المحلي بشكل أكبر مقارنة بالاتجاهات العالمية".
وأضافت أن "التنبؤ بردة فعل السوق على المدى الطويل أمر صعب ويعتمد -من بين عوامل أخرى- على تطور الوضع الأمني والسياسي في إسرائيل".
وقد أثرت الاضطرابات السياسية الناجمة عن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر، كما أدت هذه الإصلاحات إلى احتجاجات كبيرة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، مما أثار مخاوف بشأن الفساد وزعزعة استقرار الاقتصاد، بحسب الصحيفة.
وجاءت الحرب على قطاع غزة لتزيد عدم اليقين في السوق الإسرائيلية، في ظل وضع أمني لم تشهده البلاد منذ زمن طويل.
وكان 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين قد حذروا من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.
ووجه خبراء الاقتصاد رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتبوا فيها "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".
وأشارت الرسالة إلى أن الاقتصاديين ينظرون "إلى وقت صعب يعيشه اليوم الاقتصاد الإسرائيلي، ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور".
وكان من بين الموقعين روني حزقيا المشرف السابق على البنوك والمحاسب العام، والمشرف السابق على البنوك يائير أفيدان، والمحافظ السابق لبنك إسرائيل جاكوب فرانكل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأمريكي يواجه شبح الركود وسط تباطؤ النمو والتوترات التجارية
ارتفعت نسبة احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 45 بالمئة، بحسب ما كشفه استطلاع اقتصادي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال بمشاركة عدد من كبار المحللين الاقتصاديين.
وتمثل هذه النسبة قفزة مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت عند حدود 30 بالمئة، ما يعكس تنامي المخاوف بشأن مستقبل النمو في الولايات المتحدة وسط تباطؤ النشاط الصناعي واضطرابات السياسة التجارية.
ووفقاً للتقرير، تراجعت توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي من 2 بالمئة إلى 0.8 بالمئة فقط، مدفوعة بتأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة السابقة، على الرغم من تعليق بعضها مؤخرًا. ورغم هذه التعديلات، فإن حالة عدم اليقين المستمرة في السياسات الاقتصادية تضعف من ثقة الأسواق وتعرقل الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
وكان بنك غولدمان ساكس قد أعلن خفض توقعاته لاحتمالات الركود من 65 بالمئة إلى 45 بالمئة، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية ساهم في تهدئة نسبية للمخاوف، لكنه لم يلغها كليا، في ظل مؤشرات تباطؤ واضحة في السوق الأمريكية.
ولفت البنك إلى أن الاقتصاد قد لا يسجل نموا يتجاوز 0.5 بالمئة خلال هذا العام، وهي نسبة تُعد ضعيفة مقارنة بمعدلات ما قبل الجائحة.
في المقابل، نفى البيت الأبيض وجود مؤشرات فعلية على دخول البلاد في ركود اقتصادي، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير في مسار قوي ومستقر، وأن معدلات التوظيف والإنتاج تظل في مستويات جيدة.
وأشار بيان رسمي إلى أن سياسات ترامب الاقتصادية، خصوصًا ما يتعلق بالضرائب والاستثمار، ساعدت على تخفيف الضغوط التضخمية وتحسين استقرار الأسعار داخل السوق.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى مواجهة هذا التباطؤ المحتمل من خلال الإسراع في تنفيذ خطط لتوسيع البنية الصناعية، إذ أُعلن عن حزمة من الإجراءات تشمل تبسيط التراخيص وتسريع عمليات بناء المصانع وتوفير حوافز ضريبية للشركات، في محاولة لتعزيز الإنتاجية ودعم النمو على المدى القريب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية