“الهيئة الإسلامية العالمية” تستعرض المبادرات الاستراتيجية لتعزيز استقرار النظام المالي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة اجتماعه الحادي والثلاثين، في مدينة اسطنبول التركية، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحضور أصحاب المعالي والسعادة محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء.
واستعرض المجلس، خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث اطلع على المبادرات الاستراتيجية، ووسائل تعزيز إصدار أدوات مالية منتظمة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية، والجهود المشتركة المبذولة لتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في حماية النظام المالي وتعزيز استقراره.
وأكد أعضاء مجلس الإدارة في ختام اجتماعهم التزامهم بدعم الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة في تنفيذ عملياتها ومهامها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى : “تؤدي الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة دوراً حيوياً في تعزيز إدارة السيولة في قطاع المالية الإسلامية، ودعم الخيارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لسوق الخدمات المالية العالمية، في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالخدمات المالية الإسلامية.. كما تؤكد نتائج اجتماع مجلس إدارة الهيئة التزامه بتعزيز المرونة في سوق المالية الإسلامية، تنفيذاً لمهام الهيئة، وتجسيداً لأهدافها وخططها المستقبلية”.
من جانبه قال الدكتور عمر أوسيني، الرئيس التنفيذي للهيئة:” تعكس المناقشات التي جرت خلال الاجتماع الجهود المتفانية لمجلس الإدارة لتعزيز دور الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة وتنفيذ أهدافها ورؤيتها لتطوير سوق المالية الإسلامية، وتلتزم الهيئة بتقديم حلول فعالة لإدارة السيولة في ضوء التطورات المتواصلة في الأسواق. نثمن الدعم الثابت من أصحاب المصلحة ونتطلع إلى تعزيز أهدافنا المشترك”.
وأصدرت الهيئة، التي تعد مؤسسة عالمية تأسست عام 2010 من قبل بنوك مركزية ومؤسسات نقدية ومالية متعددة الأطراف، صكوكاً قصيرة الأجل، بشكل منتظم عبر فترات متباينة بمبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، حيث قدمت على مدى العقد الماضي أدوات للصكوك ذات التصنيف العالي إلى السوق بقيمة إجمالية أكثر من 100 مليار دولار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المالیة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية
جنيف- رويترز
أفادت ثلاثة مصادر تجارية لرويترز بأن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
وتنسحب إدارة ترامب من دعم مؤسسات عالمية مشيرة إلى أن الدعم يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ "أمريكا أولا". وتخطط للانسحاب من بعضها، مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.
وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أمريكي في 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، مما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئيا. وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.
وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار) في 2024. وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11 بالمئة من هذه الميزانية بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقا لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال مصدران مطلعان إن مندوبا أمريكيا أبلغ اجتماعا للمنظمة بشأن الميزانية في الرابع من مارس آذار بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلقة ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة، لكن لم يحدد تاريخا.
وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس "خطة بديلة" في حال توقف التمويل لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل.
وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها نظرا لأن اجتماع الميزانية كان خاصا ولم يُعلن رسميا عن توقف التمويل الأمريكي. ولم يُرد البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ترامب وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة النظر بشأن جميع المنظمات الدولية التي لدى الولايات المتحدة عضوية فيها خلال 180 يوما "لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأمريكية". وأضاف "يخضع تمويل منظمة التجارة العالمية، إلى جانب منظمات دولية أخرى، للمراجعة حاليا".
وقال مسؤول من مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم الجمعة إن وزير الخارجية يجري "مراجعة عامة لتمويل الولايات المتحدة لجميع المنظمات الدولية.... مكتب الممثل التجاري الأمريكي ينسق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية".
وقال إسماعيل ديانج المتحدث باسم منظمة التجارة إن مساهمات الولايات المتحدة كانت في طريقها، لكنها "علقت بسبب توقف جميع المدفوعات للوكالات الدولية".
وأضاف "بشكل عام، يمكن للمتأخرات أن تؤثر على القدرة التشغيلية لأمانة منظمة التجارة العالمية. لكن الأمانة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط جاهزة لتمكينها من العمل في ظل القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات".
وحتى نهاية ديسمبر 2024، بلغت متأخرات الولايات المتحدة 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار)، وفقا لوثيقة لمنظمة التجارة العالمية حصلت عليها رويترز، مصنفة أنها "سرية" بتاريخ 21 فبراير.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يخضع أي عضو يتخلف عن سداد مستحقاته لأكثر من عام "لإجراءات إدارية"، وهي سلسلة من الخطوات العقابية التي تزداد صرامة كلما طالت مدة عدم سداد الرسوم.
وأكد اثنان من المصادر التجارية لرويترز أن تصنيف الولايات المتحدة الآن يجعل ممثليها غير قادرين على رئاسة هيئات المنظمة أو استلام وثائق رسمية.
ولم يتسن لرويترز التأكد بعد مما إذا كانت المنظمة تطبق هذه الإجراءات بالفعل على الولايات المتحدة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز