استأنف صندوق النقد الدولي اول أمس الثلاثاء العمل بخطة قيمتها 2.9 مليار دولار لانقاذ اقتصاد سريلانكا بعد التوصل إلى اتفاق بين هذا البلد والصين أكبر دائنيه، لإعادة هيكلة ديونها حيال بكين.

وأعلن الصندوق أن مجلس إدارته أنهى التقييم الأول لخطة الإنقاذ الخاصة بسريلانكا وأفرج عن ثاني شريحة بقيمة 337 مليون دولار، وتأخر هذا التقييم بانتظار ضمانات مالية من الصين التي يعود لها 52% من دين سريلانكا الثنائي.

وأطلعت كولومبو بسرية تامة صندوق النقد الدولي على اقتراح إعادة هيكلة الدين مع الصين على ما قال بيتر بورير رئيس بعثة الصندوق الخاصة بسريلانكا لصحافيين في واشنطن.

وأكد أن الإصلاحات السياسية في سريلانكا بدأت تؤتي ثمارها وأن الاقتصاد يظهر مؤشرات استقرار، وقال "نشجع السلطات على الاستمرار في البناء على هذه المكتسبات التي تحققت بجهد كبير ومواصلة حشد العائدات".

ورحبت "كولومبو" بقرار صندوق النقد الدولي وتعهدت المحافظة على الاصلاحات التي لا تحظى بشعبية في غالب الأحيان لأنها تهدف إلى زيادة الضرائب وإلغاء الدعم على الطاقة وتخصيص شركات عامة.

وشهدت الجزيرة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها العام 2022 وتخلفت عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار بسبب النقص في العملات الصعبة لدفع وارداتها مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.

وحصلت سريلانكا من صندوق النقد الدولي على قرض إنقاذ على أربع سنوات أفرج عن الشريحة الأولى منه البالغة 330 مليونا في مارس/ آذار ومع قرار الثلاثاء تكون سريلانكا تلقت نحو 670 مليونا من أصل 3 مليارات دولار.

والشهر الماضي أعلنت كولومبو أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصين لإعادة جدولة 5.9 مليار دولار فاتحة الباب أمام الحصول على الشريحة الجديدة من مساعدات صندوق النقد الدولي.

وفي خضم الأزمة الاقتصادية العام الماضي، أدت اضطرابات إلى رحيل الرئيس غوتابايا راجاباكسا عندما اقتحم متظاهرون مقر إقامته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التوصل إلى اتفاق العملات الصعبة المواد الغذائية النقد الدولي

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي ينفي شائعات طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزى بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، بانه لا توجد أي صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد نفى منذ قليل ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسئولين حكوميين رفيعى المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولى زيادة الشريحة الرابعة إلى مليارى دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأى صلة، موضحًا أن ما نشر فى هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.

وأهاب المركز الإعلامى بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.

وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولًا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مع كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على هامش مشاركته فى «COP29» بأذربيجان، وقد أعربت «چورچييفا»، عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتقدم الذى أحرزته فى هذا السياق.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب 415 مليون دولار لتقوية المرونة المناخية
  • لماذا دعت دراسة حديثة صندوق النقد الدولي لبيع جزء من الذهب الخاص به ؟
  • بعد تقارير عن طلب ملياري دولار.. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي
  • النقد الدولي يصرف نصف مليار دولار لتمويل إنتقال المغرب نحو إقتصاد أخضر ومواجهة الكوارث الطبيعية
  • فخري الفقي: مصر تقترب من شريحة جديدة لقرض صندوق النقد الدولي
  • محافظ المركزي ينفي طلب مصر زيادة شريحة قرض صندوق النقد
  • البنك المركزي ينفي طلب زيادة مبلغ القرض مع صندوق النقد الدولي
  • البنك المركزي ينفي شائعات طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي
  • عاجل| البنك المركزي: لاصحة بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي
  • تفاصيل وأسباب طلب مصر زيادة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي