اليابان: استقالة 4 وزراء على خلفية قضية فساد داخل الحزب الحاكم
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قدّم أربعة وزراء يابانيين، استقالتهم، اليوم الخميس، غداة إعلان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عزمه التصدّي بحزم لفضيحة احتيال مالي واسعة النطاق داخل الحزب الحاكم.
وقال هيروكازو ماتسونو، الأمين العام للحكومة والناطق باسمها - والذي يعتبر الساعد الأيمن لكيشيدا، وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية - "لقد قدّمت استقالتي إلى رئيس الوزراء"، موضحا أنّه استقال بسبب الشبهات التي تدور حوله في هذه القضية.
وأوضح أنّ وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا والداخلية جونجي سوزوكي والزراعة إيشيرو مياشيتا استقالوا أيضاً، إلى جانب خمسة نواب وزراء ومسؤولين آخرين.
من جانبه، قال نيشيمورا إن "عدم ثقة الرأي العام بي يتعلّق بالأموال السياسية، وهو أمر يؤدّي إلى عدم ثقة بالحكومة. بما أنّ هناك تحقيقاً جارياً، ارتأيت أنّه يتعيّن عليّ أن أضع الأمور في نصابها الصحيح".
يشار إلى أن الوزراء الأربعة الذين استقالوا ينتمون جميعاً إلى الحزب الحاكم الذي تهزّه منذ أيام فضيحة فساد مالي.
وكانت وسائل إعلام محليّة أفادت في وقت سابق، بأنّ النيابة العامّة تحقّق بحدوث عمليات احتيال مالي نفّذها عشرات من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليابان فوميو كيشيدا قضية فساد الحزب الحاكم
إقرأ أيضاً:
محكمة باكستانية ترفض التماس تبرئة عمران خان وزوجته في قضية فساد
رفضت محكمة باكستانية، اليوم الخميس، التماسا لتبرئة رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته في قضية فساد تتعلق بتهم الاستيلاء على هدايا حكومية وبيعها بشكل مخالف للقانون.
وصرح نعيم بانجوثا، محامي عمران خان، بعد جلسة المحكمة بأن طلب البراءة قوبل بالرفض دون تقديم المحكمة مزيدا من التفاصيل حول حيثيات القرار، وهو ما يراه فريق الدفاع عن خان إشارة إلى أن القضايا ذات طابع سياسي. وأشار بانجوثا إلى أن الدفاع سيواصل مساعيه القانونية لإثبات براءة موكله من جميع التهم الموجهة إليه.
ويقبع خان، الذي كان رئيسا للحكومة بين عامي 2018 و2022، في السجن منذ أكثر من عام على خلفية سلسلة من القضايا التي تشمل تهما بالفساد وارتكاب مخالفات أخرى. ووفقا لمحاميه، يمثل قرار المحكمة الأخير صفعة جديدة له ولزوجته بشرى بيبي، المتهمة معه في القضية.
وتتهم السلطات خان وزوجته بالاحتفاظ بعدد من الهدايا الحكومية الفاخرة التي قُدمت لهما خلال فترة حكمه، بما في ذلك ساعات فاخرة ومجوهرات، ثم بيعها لاحقا بطريقة تنتهك اللوائح الحكومية.
ووفقا للقوانين الباكستانية، يُسمح للمسؤولين الحكوميين بالاحتفاظ بالهدايا التي تُهدى لهم من شخصيات أجنبية فقط بعد الإعلان عن قيمتها السوقية، كما يجب عليهم تسديد نسبة معينة من قيمة الهدية للدولة إذا أرادوا الاحتفاظ بها. كما يشترط أن تكون الأموال الناتجة عن أي عملية بيع لهذه الهدايا علنية وشفافة، وهو ما يزعم الادعاء أن خان وزوجته لم يلتزما به، حيث قاما بشراء الهدايا بأسعار رمزية ثم بيعها في السوق بأسعار مرتفعة لتحقيق ربح شخصي.
وأفادت مصادر مطلعة على التحقيقات بأن الهدايا التي يُعتقد أنها تضمنت قطعا باهظة الثمن من المجوهرات وساعات فاخرة تم شراؤها بمبالغ رمزية، مما أدى إلى شبهة استغلال النفوذ والاحتيال في التعامل مع ممتلكات الدولة.
ورغم نفي خان وبيبي جميع التهم الموجهة إليهما، أثار قرار المحكمة موجة من الدهشة والغضب بين أنصاره، حيث يرى البعض أن تلك القضايا مفتعلة وذات دوافع سياسية تهدف إلى تقويض نفوذه السياسي المستمر، لا سيما بعد تصاعد شعبيته منذ الإطاحة به عبر تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث من المتوقع أن يوجه الادعاء العام الاتهام رسميا لخان وزوجته. وبحسب القوانين الباكستانية، قد تصل عقوبة التهم الرسمية إلى السجن لسنوات عديدة إذا ثبتت إدانة الزوجين.
ومنذ عام 2022، يواجه خان سلسلة متتالية من القضايا التي أدت إلى صدور أحكام متعددة بالسجن، بما في ذلك قضايا فساد وزواج غير قانوني وإفشاء أسرار وطنية. وقد تم تعليق بعض الأحكام أو إلغاؤها بعد الاستئناف، لكن خان لا يزال في السجن بسبب القضايا الأخرى التي لا تزال قيد المحاكمة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون